دعت الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الخميس الى quot;العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديموقراطياquot; في مالي.

نيويورك: دعت الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الخميس الى quot;العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديموقراطياquot; في مالي.

وفي بيان تلاه السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن في اذار/مارس، جاء ان الاعضاء الخمسة عشر quot;يدينون بشدةquot; الانقلاب في مالي.

ويطلب الاعضاء من العسكريين المتمردين quot;ضمان امن الرئيس امادو توماني توريه والعودة الى ثكناتهمquot;، ويطالبون بquot;الافراج عن كل المسؤولين الماليين المعتقلينquot; ويدعون quot;كل الاطراف الى التحلي باكبر قدر من ضبط النفس وتفادي العنف والحفاظ على الهدوءquot;.

ويعتبر اعضاء مجلس الامن ان العملية الانتخابية ينبغي quot;المحافظة عليهاquot; وفقا للجدول الزمني المتوقع، اي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية واستفتاء دستوري.

ورحب الاعضاء بالجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي لتسوية هذه الازمة ووعدوا بالاستمرار في quot;متابعة الوضع في مالي من كثبquot;.

وجاء بيان الامم المتحدة بعد تقرير الى مجلس الامن قدمه مساعد الامين العام للشؤون السياسية لين باسكوا الذي اشار بعد ذلك امام الصحافيين الى quot;القلق الكبيرquot; الذي اعرب عنه اعضاء مجلس الامن حيال quot;هذا الانقلابquot;.

وقال ان الممثل الخاص للامم المتحدة من اجل غرب افريقيا سعيد جنيت كان في باماكو عندما وقع الانقلاب، للمشاركة في اجتماع للاتحاد الافريقي. واوضح ان جنيت يعمل حاليا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي في محاولة لحل الازمة.

وبالنسبة للتمرد في شمال مالي الذي تذرع به المتمردون للقيام بانقلابهم، قال باسكوا ان ما بين 1500 و2000 عنصر من الطوارق الذين كانوا ينشطون quot;على اعلى مستوىquot; في الجيش الليبي، عادوا بعد سقوط القذافي وانضموا الى صفوف التمرد quot;مع اسلحتهمquot;. وقد اعطى هذا الانضمام دفعا جديدا للتمرد كما ان quot;الجيش المالي قد فقد من سيطرتهquot; في الشمال.

واضاف quot;لا يبدو ان هناك خطرا حاليا على الاجانبquot; الموجودين في مالي.

واعلن جنود متمردون الخميس اقفال كل حدود البلاد بعد الاطاحة بالرئيس امادو توماني توريه الموجود بحسب المقربين منه في معسكر في باماكو مع رجال من النخبة في الحرس الجمهوري.