بروكسل: قرر مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الاوروبي اليوم اضافة 12 شخصا مرتبطين بقمع المتظاهرين في سوريا او دعم النظام الحاكم والاستفادة منه على قائمة للافراد الذين يحظر عليهم دخول الدول الاعضاء بالتكتل الاوروبي.

كما قرر المجلس تجميد اصول هؤلاء الاشخاص اضافة الى هيئتين سوريتين اخريين داخل الاتحاد الاوروبي.

وارتفع بذلك عدد الافراد والجهات الذين اصدر الاتحاد الاوروبي عقوبات بحقهم الى 126 شخصا و 41 هيئة.

وذكرت المنسقة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان ان quot;القمع وصل الى معدلات عنف غير مقبولة على الاطلاق ويجب ان يتوقف على الفورquot;.

واضافت اشتون ان quot;قرارات اليوم تهدف الى اضعاف موارد النظام (السوري) وقدرته على شن حملته الوحشيةquot;.

ومن المقرر ان تنشر غدا قائمة بأسماء الافراد والهيئات الصادر بحقهم هذه العقوبات.

يذكر ان هذه هي المرة ال13 التي يفرض فيها الاتحاد الاوروبي عقوبات ضد النظام السوري والافراد والهيئات المرتبطين به منذ بدء حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين قبل نحو عام.

وجدد مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي في بيان منفصل دعوته الى مجلس الامن للاتفاق بشكل عاجل على مشروع قرار بشأن سوريا لوقف العنف فيها واتاحة وصول المساعدات الانسانية الى المحتاجين دون اعاقة وصولا الى عملية سياسية تفي بتطلعات الشعب السوري.

ودعا كافة الدول الاعضاء بمجلس الامن وخاصة روسيا والصين الى العمل سويا لمحاولة لوقف العنف والدعم بشكل كامل لتفعيل قرارات الجامعة العربية ذات الصلة.