تونس: اطلقت وزارة الشؤون الدينية في تونس عملية جرد لأوضاع مساجد البلاد التي بات عدد منها تحت سيطرة متطرفين او تركت لتتدهور منذ الثورة.

وقال وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي السبت في مقابلة مع فرانس برس quot;لا ينبغي ان تستخدم المساجد كساحة للسياسة، بل كساحة يدعو فيها الائمة الى التسامح واحترام الآخرquot;.

وقال الوزير إن حوالى 400 مسجد باتت تحت سيطرة السلفيين من اصل حوالى 5000 في البلاد، علمًا انه امام مسجد الفاتح في تونس الذي كثيرا ما تنطلق منه تظاهرات ينظمها سلفيون.

على سبيل المثال سيطر السلفيون منذ اكثر من عام على احد مسجدين كبيرين في مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها الثورة، وبات السكان يسمونه quot;مسجد قندهارquot; (معقل طالبان التاريخي في افغانستان). وفي حي اريانا في تونس طرد امام مسجد بلال قبل اشهر، وتحول المكان الى مركز اساسي لنشر الفكر السلفي.

واوضح الوزير ان quot;المشاكل الخطرة موجودة في حوالى 50 مسجدًا لا اكثرquot; موصيًا quot;بالحوارquot;، علما انه توجّه في مطلع اذار/مارس الى مسجد في جنجوبة (شمال غرب) للتناقش مع شباب سلفيين احتلوا مسجدًا.

واضاف quot;سنهتم بتوظيف الأئمة، حيث ينبغي من الآن ان يكونوا من حملة شهادة الكفاءة، ويفضل ان تكون في الفقه الاسلامي والتمتع بثقافة عامة في مجال العلوم الانسانية وبانفتاح على الديانات الاخرى وان يكونوا معروفين بحسن الخلق في احيائهمquot;.

وارسل دعاة موظفون في وزارة الشؤون الدينية موكلون بمراقبة تنظيم اماكن العبادة الى المحافظات التونسية لنقل المعلومات والمساهمة في جرد اوضاع المساجد.

من اجل تنفيذ عملية الجرد وحل المسائل العاجلة سيعلن في الاسبوع المقبل عن انشاء quot;لجنة عقلاءquot; تتألف من 20 عضوًا، من بينهم ممثلون عن الائمة والخطباء واعضاء في جامعة الزيتونة الاسلامية ومدرسي علوم.

وقال الخادمي ان المشكلة الاساسية هي الوضع المتدهور لعدد من المساجد. واوضح ان quot;مئات دور العبادة تعاني مشاكل ادارية، كعدم وجود إمام او مؤذن او اداريquot;. ففي ظل حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي لم تكن وزارة الشؤون الدينية اكثر من quot;واجهةquot; حيث كانت المساجد والدعاة تحت سيطرة مشددة من وزارة الداخلية.

واكد الخادمي quot;من الآن وحتى رمضان (يبدأ هذا العام حوالى 20 تموز/يوليو) سيعود الهدوء الى مساجدناquot;. غير ان حل مشكلة استخدام جماعات سلفية للمساجد لن يتحقق من دون مشاركة وزارة الداخلية بحسب مسؤول رفيع في الشؤون الدينية.