جنيف: تعقد اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في جنيف غداً الثلاثاء مؤتمراً دولياً يناقش مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال والآثار القانونية والسياسية المترتبة عليها ويستمر يومين.

ويأتي الاجتماع الذي ينظم تمشياً مع قرارات الجمعية العامة 66/14 و 66 15/30 نوفمبر 2011 ويشارك فيه ممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمراقبون والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى وكيانات منظومة الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الأكاديمي وممثلي منظمات المجتمع المدني فضلا عن وسائل الإعلام.

ويهدف الاجتماع إلى رفع مستوى الوعي بأوضاع السجناء السياسيين الفلسطينيين وحشد عزم المجتمع الدولي لطرح هذه القضية والتوصل إلى حل لها وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين بسرعة وإعادة دمجهم في المجتمع الفلسطيني.

ويناقش الاجتماع الجوانب القانونية والإنسانية لعمليات التوقيف والاعتقال للفلسطينيين من قبل السلطة القائمة بالاحتلال والنظر في حالة المعتقلين الفلسطينيين في القانون الدولي.

وسينظر الاجتماع في مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين في سياق عملية سياسية بين اسرائيل والفلسطينيين وبحث سبل تعزيز دور المجتمع الدولي بشكل أوسع نطاقا وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية في تشجيع التوصل إلى حل.