أثار قرار الحكومة المصرية إلغاء التعاقد مع شركة شرق المتوسط لتصدير الغاز، وهي الشركة المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل الكثير من الغضب في الأوساط الإسرائيلية، وسكب القرار المزيد من الزيت على العلاقات المتوترة بين البلدين. فيما اعتبر خبراء أن القرار يستهدف إكساب المجلس العسكري شعبية يفتقدها منذ فترة، مؤكدين أن القرار لن يدوم طويلاً.

تظاهرة سابقة ضد تصدير الغاز المصري لإسرائيل

صبري حسنين من القاهرة: بينما أطلق العديد من المسؤولين الإسرائيليين تصريحات مهددة ومتوعدة لمصر، إلتزم المسؤولون المصريون الصمت، وتولى مسؤولو وزارة البترول الحديث لوسائل الإعلام، والتأكيد على أن القرار إقتصادي بحت، وليست لديه أية خلفيات سياسية، مؤكدين أنه جاء رداً على تأخر الشركة في سداد مستحقات متأخرة عليها منذ ثلاثة أشهر. فيما رحّب به مرشحون بارزون للإنتخابات الرئاسية، إضافة إلى شباب الثورة، معتبرين أنه إنتصار لثورة 25 يناير، التي كان قطع الغاز عن إسرائيل أحد أهم أهدافها.

قرار تجاري
ووفقاً للمهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، فإن القرار له صبغة تجارية بحتة، وليست سياسية، نافياً أن يكون للمجلس العسكري أو الحكومة أي تدخل في إصدار القرار. وقال في تصريحات صحافية إن إلغاء التعاقد مع شركة غاز البحر المتوسط، جاء لعدم التزامها بسداد المستحقات المالية المتأخرة منذ أشهر، مشيراً إلى أنه إذا قامت الشركة بمخاطبة وزارة البترول بشأن دفع المستحقات المالية فإن الأمر سوف تتم دراسته وفقًا للأطر والقوانين المتبعة.

منح العسكر شعبية
غير أن الخبراء السياسيين يرون أن القرار بني على خلفيات سياسية بحتة، ويهدف بالأساس إلى إكساب المجلس العسكري شعبية، لاسيما في ظل تدهور مكانته لدى المصريين خلال الأشهر القليلة الماضية، كما يهدف إلى ممارسة ضغوط على أميركا عبر إسرائيل لمساعدتها على تخطي الأزمات الإقتصادية التي تعانيها منذ إزاحة مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط 2011.

وقال الدكتور يسري الغرباوي الخبير من مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لـquot;إيلافquot; إن أسباب إلغاء التعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط غير مفهومة، والمبررات واهية، مشيراً إلى أن القرار له خليفات سياسية، ولا يمكن أن يتخذه أي مسؤول مصري من دون الرجوع إلى القيادة السياسية، لأنه يتعلق بالسياسة العليا للدولة وأمنها القومي. وأضاف الغرباوي أن القرار أثلج صدور المصريين، لاسيما أنه كان أحد مطالب الثورة الأساسية.

وحسب وجهة نظر الغرباوي، فإن للقرار دلالات عدة منها: أنه يهدف إلى إكساب المجلس العسكري شعبية كبيرة في أوساط المصريين، لاسيما أنه يعاني تدهورًا في شعبيته منذ أشهر عدة، إضافة إلى أنه قد يغطي على قرارات أخرى، يتم الإعداد لها، مثل إصدار إعلان دستوري جديد أو ممارسة المزيد من الضغوط على الإخوان، وتوجيه المزيد من الضربات إلى شعبيتهم المتدهورة أيضاً أو تأجيل تسليم السلطة إلى رئيس مدني في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

ويرى الغرباوي أن القرار سوف يكون مقدمة لمشاكل كبيرة وتوتر في العلاقات بين البلدين، لكنها لن تصل إلى حد القطيعة أو الخلافات التي قد تنذر بحرب بينهما، وقال إن المشاكل أو الأزمات سوف تصل فقط إلى حد الحرب الكلامية، ثم سرعان ما تنتهي بتدخل أميركا وممارسة ضغوط على الجانبين، لتعود المياه إلى مجاريها مرة أخرى.

ضغوط لها أهداف إقتصادية
يشير الدكتور محمد عبد الحميد الخبير في مركز الدراسات العربية إلى أن هناك دلالات خارجية وأخرى داخلية للقرار. وقال لـquot;إيلافquot; إن القرار يهدف إلى لفت أنظار المصريين إلى الخارج، وصرفها عن أزمات داخلية متلاحقة، بعضها إقتصادي وبعضها الآخر سياسي، منوهاً بأنه يهدف إلى ممارسة ضغوط على أميركا عبر إسرائيل لمنح مصر مساعدات إقتصادية أو من أجل أن تمارس أميركا بدورها ضغوطاً على صندوق النقد والبنك الدوليين لمنح مصر قروضًا ومساعدات مالية لتخطي أزمتها المالية الطاحنة التي تهدد بإعلان إفلاسها خلال أشهر.

ولفت إلى أن القرار لا يمكن فصله عن القضية الفلسطينية، ويهدف إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل بشأن حل القضية الفلسطينية، وفك الحصار عن غزة، وتزويدها بالوقود، لاسيما أنها صارت تمثل صداعاً مزمناً في رأس السلطة السياسية في مصر، وتخلق لها العديد من المشاكل الداخلية.

تنسيق مصري إسرائيلي
ووفقاً للدكتور سامح عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية فإن العلاقات بين السلطة السياسية في مصر الآن، ونظيرتها الإسرائيلية جيدة للغاية، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذا القرار. وقال عباس لـquot;إيلافquot; إن قرار إلغاء التعاقد من شركة شرق المتوسط لتصدير الغاز لا يمكن أن يصدر بعيداً عن التنسيق المشترك بين السلطتين بهدف إكساب السلطة في مصر بعضاً من الشعبية يمكّنها من مواصلة عملها في مواجهة ضغوط التيارات الإسلامية المتشددة، التي تطالب بإلغاء إتفاقية كامب ديفيد، وإلغاء اتفاقية تصدير الغاز كلياً، مشيراً إلى أن هذا القرار سوف يتم إلغاؤه خلال أيام قليلة، لاسيما أن المبرر المعلن سهل إزالته، وسوف تدفع الشركة المستحقات، ويتم استئناف الغاز لإسرائيل بكميات أكبر من ذي قبل.

تشنج إسرائيلي
وعلى العكس من كلام الدكتور سامح عباس، جاء الرد الإسرائيلي متشنجاً، ومهدداً ومتوعداً. فقال يوفال شتانيتس، وزير المالية، إنه ينظر بقلق إلى هذا الإعلان الأحادي الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

وأضاف، في تصريحات لراديو إسرائيل، أن القرار المصري يشكل سابقة خطرة تلقي بظلالها على اتفاقات كامب ديفيد. فيما اعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب شاؤول موفاز إعلان مصر إلغاء الاتفاق بمد إسرائيل بالغاز الطبيعي، أزمة غير مسبوقة من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية، ووصف الإجراء بأنه quot;خرق مصري فظ لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، الأمر الذي يستوجب رداً أميركياً فورياًquot;.

من جانبه، وصف عضو الكنيست الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر- الذي وقع اتفاقية الغاز مع مصر إبان توليه منصب وزير البنى التحتية - القرار بأنه quot;إشارة أخرى إلى إمكانية نشوب نزاع بين الجانبينquot;.

لكن الدكتور سامح عباس يرى أن هذه الحرب الكلامية جزء من الإستراتيجية المتفق عليها للتغطية على الهدف الأساسي، وهو منح العسكر شعبية تمكنهم من اتخاذ قرارات صعبة.

ترحيب شعبي وسياسي
قوبل القرار بالكثير من الإبتهاج من المصريين. وأطلق بعض الشباب الألعاب النارية في سماء القاهرة ليلة أمس إحتفالاً بصدوره، ورحّب به مرشحون بارزون في الإنتخابات الرئاسية، ومنهم المرشح عن التيار الإسلامي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذي قال في تصريحات تلفزيونية: quot;إن نظام حسني مبارك مارس إرهابًا، وعمل كوكيل عن إسرائيل؛ لأنه كان يدافع عن حقوقها أكثر من حقوق المصريينquot;.

وأضاف: quot;تحفظي على تصدير الغاز لإسرائيل ليس باعتباره تطبيعًا، ولكن طالما الشعب لا يريد ذلك، فيجب أن يفعل الرئيس ذلكquot;، مشيراً إلى أن quot;الشعب المصري الذي تصدى لإسرائيل، وقام برفض التطبيع معها رغم اتفاقية السلام، فهو من المؤكد رافض لاتفاقية تصدير الغاز لهاquot;. وكتب المرشح الرئاسي عن التيار الليبرالي حمدين صباحي، عبر صفحته على quot;تويترquot;، quot;تحية لقرار وقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، ونتمنى استمرار تنفيذ القرار احترامًا لإرادة الشعب وأحكام القضاء وحفظًا للثروة الوطنيةquot;.

كما رحّب شباب الثورة بالقرار. وقال عمر الحضري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة لـquot;إيلافquot; إنه يشعر بالسعادة البالغة بعد صدور القرار. وأضاف أن تصدير الغاز لإسرائيل كان أحد الأسباب الرئيسة لإندلاع ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أنه شخصياً كان يشعر بالتشنج والإحباط كلما تذكر أن مصر تبيع الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان، بينما المصريون لا يجدونه للطبخ، ولفت إلى أنه شارك في الثورة بقوة من أجل تحقيق هذا الهدف، وأنه كان يشعر بالإحباط، وبأن الثورة لم تحقق أهدافها، بعدم قطع تصدير الغاز رغم سقوط نظام مبارك.