القاهرة: تنطلق اليوم الاثنين الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة في مصر، هذا فيما حذرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كل من يخالف الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية من أنها ستقوم بتطبيق العقوبات سواء على المرشحين أو أنصاره أو وسائل الإعلام التي ستخرج عن هذه القواعد بالعقوبات التي نصّ عليها القانون. وتنطلق الحملة وفقا للمعايير والشروط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ودعت خلالها المرشحين إلى الالتزام بها، ومطالبتها الجهات المعنية بمتابعتها .

يأتي هذا فيما تبدأ وزارة الإعلام تنفيذ خريطة تغطيتها للعملية الانتخابية عبر شاشاتها المختلفة التزاما بمعايير اللجنة العليا للانتخابات، ورفع جميع توصيات اللجنة وقراراتها إلى اللجنة العليا، المحصنة قضائيًا. ومن المقرر أن تتواصل حملة الدعاية الانتخابية الى ما قبل موعد الاقتراع يومي 23 و24 مايو/ أيار، بنحو 48 ساعة، وبنحو 24 ساعة في حال الإعادة المقررة يومي 16 و17 يونيو/حزيران .

وتحظر الحملة على وسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية، ما لم تتضمن المعلومة كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي شملتها مع حرية نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد لعملية الاقتراع . وتضمنت المحظورات عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية وعدم استخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

وكان المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قال فى تصريحات خاصة لــlaquo;المصرى اليومraquo;، قبل أيام، إن اللجنة ستسمح بتخصيص ثلاث فقرات يوميا بالقنوات الرسمية التليفزيونية الحكومية وهى: الفضائية المصرية والقناة الأولى وقناة النيل للأخبار، بالإضافة إلى شبكة البرنامج العام وراديو مصر، والإذاعات الإقليمية، لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين، مع بدء الدعاية الانتخابية يوم30 إبريل. وأضاف أنه سيتم تخصيص 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى من الانتخابات، ومثلها فى مرحلة الإعادة، منبهاً إلى أن ذلك سيكون بواقع ربع ساعة متصل كحد أقصى لكل مرشح على مدى الفترات الثلاث بالتساوى فيما بينهم، على أن يحظر بث أى إعلانات مدفوعة الأجر فى تلك الفترات.

ووعد المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ اسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، بتسليم السلطة لرئيس منتخب في نهاية حزيران/يونيو. وقبل ان تبدأ رسميا، احتدمت الحملة الانتخابية منذ اسابيع، فالشوارع مليئة باللافتات والمرشحين يجوبون محافظات مصر في من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال.

ويخوض 13 مرشحا هذه الانتخابات غير المسبوقة في مصر بعد عقود طويلة من الانتخابات الشكلية التي كانت اقرب الى الاستفتاء المعروف نتائجه سلفا. ويمثل المعسكر الليبرالي والمدني الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الناصري حمدين صباحي واخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق.

اما المعسكر الاسلامي فيمثله القيادي المنشق عن الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) محمد مرسي والمحامي سليم العوا. وحصل ابو الفتوح قبل يومين على دعم اكبر القوى السلفية ممثلة في الدعوة السلفية وحزب النور ما ادى الى تعزيز كبير لفرصه.

ويأتي افتتاح الحملة الانتخابية رسميا بينما لازالت البلاد تعيش ازمات سياسية متتالية بسبب مطالبة جماعة الاخوان التي تهيمن على اكثر من 40% من مقاعد البرلمان باقالة حكومة كمال الجنزوري وبسبب الخلافات بين الجماعة والاحزاب الليبرالية واليسارية حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.