العراقية: مثول الهاشمي أمام القضاء مقابل تنفيذ المالكي للإتفاقات

أكدت الكتلة العراقية بزعامة علاوي استعدادها لاقناع القيادي فيها نائب الرئيس العراقي الهاشمي للمثول أمام القضاء في حال تنفيذ المالكي جميع بنود اتفاقات القادة في أربيل وانتقدت رجوع كتل سياسية إلى إيران عند اتخاذ قرارات تخص الوضع العراقي.. كما حذرت من خطر انهيار الدولة بسبب تستر الحكومة على المفسدين وقالت ان صمتها على ملفاتهم ومحاولاتهم تخريب الاقتصاد ينشط في ظل الازمات السياسية استرضاء لهم لتحقيق بعض المناورات السياسية.

قال النائب حيدر الملا المتحدث الرسمي باسم الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي إن كتلته مستعدة لإقناع الهاشمي المتهم بالارهاب والموجود في تركيا حاليا بالمثول امام القضاء اذا نفذ رئيس الوزراء نوري المالكي جميع بنود اتفاق اربيل. وأشار إلى أنّ العراقية واثقة من براءة الهاشمي من التهم الموجهة له.

وأضاف الملا في تصريح صحافي مكتوب تسلمته quot;إيلافquot; اليوم الاثنين ان قضية الهاشمي اصبحت محور العملية السياسية الحالية رغم انها قضية سياسية وليست قضائية.. وقال إن العراقية ولثقتها الكبيرة بالهاشمي وببراءته فهي مستعدة لإقناعه بالمثول امام القضاء واثبات براءته مقابل تنفيذ زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي جميع بنود اتفاق اربيل المبرم بين القادة السياسيين اواخر عام 2010 والذي على اساسه تشكلت الحكومة الحالية.

وشدد القيادي في العراق على حرص كتلته على تهدئة الأوضاع من اجل تقديم الخدمات اللازمة لأبناء الشعب العراقي. وانتقد كتلا سياسية لم يسمها لانها quot;تأخذ إذنا من إيران في جميع القضايا المطروحة على الساحة السياسية العراقية ومنها قضية الهاشمي. وحذر من quot;يتبع سياسة التهميش والإقصاء بحق الآخرين مقابل إرضاء توجهات الفكر الإيراني quot;الذي عمل على خراب العراق منذ زمن طويلquot; بحسب قوله.

يذكر أن اتفاق اربيل الذي تم التوصل اليه في تشرين الاول (نوفمبر) عام 2010 برعاية مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان والذي ادى إلى تشكيل الحكومة الحالية قد نص على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا على أن يرأسه علاوي وأن تقوم القائمة العراقية بترشيح شخصية لشغل منصب وزارة الدفاع واجراء مراجعة حول العديد من المناصب وخاصة الامنية منها وترشيح هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لكن العراقية تتهم دولة القانون بالتنصل من الاتفاق.

قادة الكتل السياسية العراقية خلال قمة طالباني

كما أن أربيل شهدت اجتماعا لقادة سياسيين في 28 من الشهر الماضي بعثوا اثره برسالة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في الثالث من الشهر الحالي تضمنت إمهال المالكي 15 يوما لبدء تنفيذ مقررات اجتماعهم وقد ركزت على أهمية الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية وضرورة تنفيذ مقرراته التي يخرج بها والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء إضافة الى ترشيح اسماء لتولي الوزارات الأمنية على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي. وشارك في الاجتماع الرئيس جلال طالباني وزعيم العراقية أياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إضافة الى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية قد تصاعدت مؤخرا وتحولت من صراع بين ائتلافي العراقية بزعامة علاوي ودولة القانون بقيادة المالكي إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً حيث دأب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مؤخرا على مهاجمة المالكي واتهامه بالتنصل من الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية في اربيل اواخر عام 2010 وهي الاتفاقات التي انبثقت منها الحكومة الحالية إضافة الى تأكيده رفض الاكراد دكتاتورية جديدة ينشئها رئيس الوزراء وحزبه من خلال قيادته quot;جيشا مليونياquot;.

وامس اكد المالكي ان قضية نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك سياسية قابلة للحوار لكنه شدد على ان مسألة الهاشمي لا يمكن ان تحل الا عن طريق القضاء. وأضاف المالكي في تصريحات وزعها مكتبه الاعلامي حول موقفه من طلب العراقية إدراج قضيتي الهاشمي وصالح المطلك في الاجتماع الوطني المرتقب لحل الازمة السياسية الحالية التي تضرب البلاد منذ خمسة أشهر أن quot;موضوع الهاشمي مرجعه القضاء العراقي ولا يمكن إدراجه ضمن أي حوار سياسي أو اجتماع وطني أو مساومات لأن ذلك يتعلق بدماء الناس الأبرياءquot;. وقال quot;أما قضية الدكتور صالح المطلك فهي سياسية قابلة للحوار وليست قضائيةquot;.

ومن المنتظر ان تستأنف المحكمة الجنائية العراقية الثلاثاء المقبل محاكمة الهاشمي وصهره غيابيا الثلاثاء المقبل بعد ان تم تأجيلها ثلاث مرات منذ انعقادها في الثالث من الشهر الحالي نتيجة تقديم فريق الدفاع لطلب بنقل المحاكمة من الجنائية الى المحكمة الاتحادية العليا المختصة بالنظر في القضايا المتعلق بالشخصيات العراقية التي تتمتع بالحصانة وذلك تنفيذا للمادة 93 من الدستور العراقي.

واليوم قال الهاشمي إنه سيقدم طعنا في المذكرة الحمراء التي أصدرتها الشرطة الدولية الانتربول بحقه بناء على تهم بالضلوع في عمليات مسلحة في البلاد. وأضاف في مقابلة مع quot;راديو سواquot; أنه فوجئ بصدور المذكرة وقال إن قضيته خارج صلاحية الشرطة الدولية لأن لها أبعادا سياسية ودينية موضحا أنه ترك العراق quot;في وضح النهارquot; وأنه ليس هاربا أو لاجئا سياسيا خارج العراق.

وأشار الهاشمي إلى أن موقف حكومة أنقرة حيال قضيته نابع من تفهمها الظلم الذي وقع عليه، فضلا عن علاقاته الجيدة معها ومع بقية الدول. وأشار إلى أنّ سياسيين عراقيين ناشدوه عدم العودة إلى البلاد في الوقت الراهن بانتظار حل سياسي لقضيته، لكنه أبدى تفاؤلا بشأن عودته إلى بغداد قريبا. وبشأن غياب قضيته عن طاولة الحوارات بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون المتعلقة بحلّ خلافات بين المالكي ونائبه صالح المطلك أجاب الهاشمي أن قضيته تختلف عن قضية المطلك بأنها قضية سياسية ذات بعد قانوني.

وكانت الشرطة الجنائية الدوليةquot; الانتربولquot; قد اصدرت مذكرة اعتقال الثلاثاء الماضي بحق الهاشمي بموجب طلب وردها من الحكومة العراقية. وقالت الانتربول في بيان رسمي إنها أصدرت مذكرة حمراء دولية بالقبض على الهاشمي مضيفة ان سبب طلب القبض عليه هو quot;الاشتباه في توجيهه وتمويله هجمات إرهابيةّquot;.. لكن أنقرة أكدت عقب ذلك أنها لن تسلم الهاشمي.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه quot;دكتاتور لا يبنيquot;، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.

تحذير من انهيار الدولة بسبب التستر على المفسدين لأسباب سياسية

وحذرت العراقية من خطر انهيار الدولة بسبب تستر الحكومة على المفسدين وقالت إن الصمت الحكومي على ملفاتهم ومحاولاتهم تخريب الاقتصاد ينشط في ظل الازمات السياسية استرضاء لهم لتحقيق بعض المناورات السياسية.

واكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن الازمات السياسية اصبحت غطاء للفساد المستشري في مؤسسات الدولة وحذر من ان صمت الحكومة على المفسدين لاسباب سياسية ولكسب ود بعض الكتل او تفتيتها بالاعتماد على بعض المفسدين سوف يؤدي بالعراق الى الانهيار ولا يمكن حل الازمات بالمناورة في حماية المفسدين بما يخالف الشرع والدستور والاخلاق والقيم.

وقال عاشور في بيان صحافي تلقته quot;ايلافquot; ان المفسدين تغولوا واصبحوا مؤثرين في القرار السياسي وان الصمت الحكومي على ملفاتهم ومحاولاتهم تخريب الاقتصاد ينشط في ظل الازمات السياسية استرضاء لهم لتحقيق بعض المناورات السياسية.

وأضاف ان صمت الحكومة على المفسدين يجعلها اكثر عرضة للنقد والتجريح وتشكيل رأي عام ضدها في وقت ينتظر الشعب ضرب المفسدين بدل الانشغال بالصراعات السياسية وتحجيم الشركاء لان المفسدين هو آفة العراق الذين يجب تهميشهم واقصاؤهم بعد ان سرقوا قوت الشعب وما يضمن مستقبل الاجيال.

واوضح عاشور.. ان العراقيين لم ينتفعوا من إيرادات البلاد التي فاقت كل ما حصل عليه العراق خلال عقود من الزمن فما زالت الأمراض والبطالة وأزمات السكن وضعف الخدمات هي الصورة التي تحكم المشهد العراقي ولابد من تغييرها سريعا وان اولى خطوات التغيير تتلخص بضرب المفسدين على أيديهم والاقتصاص منهم بعد ان تكشفت ملفاتهم في وزارات الدولة وأصبحت أحاديث للعراقيين تحكي مأساتهم وسخريتهم من المشهد القاتم الذي يلفهم.

وعلى الصعيد نفسه، انتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حسين المرعبي تأخر العمل بنظام السلة الغذائية للمواطن والذي تمت الموافقة عليه في اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة التجارة.

وقال النائب في بيان صحافي اليوم quot;ان المقترح الذي قدمته في مجلس النواب منذ اكثر من عام وتمت الموافقة عليه لم يتم العمل به دون علمنا بالجهة التي تؤخر تطبيقه رغم انه سينهي أوجه الفساد وتغيير نوعية وكمية المواد الغذائية في البطاقة التموينيةquot;. وأضاف quot;ان السلة الغذائية ستحد من الفساد في شراء وتوزيع البطاقة التموينية اذ ان المواد الغذائية ستوزع بشكل مسلفن ومختوم وموضوعة باكياس لا يمكن التلاعب بها ويتم توزيعها باشراف وزارة التجارة ومجالس النواب والمحافظاتquot;.

وأشار المرعبي إلى أنّ اكثر من 20 شركة قامت بتقديم عروضها لوزارة التجارة لتوزيع السلة الغذائية وبأسعار اقل بكثير من الميزانية المخصصة للبطاقة التموينية وبذلك تتخلص وزارة التجارة من عبء البطاقة التموينية الذي أشغلها عن أداء مهامها الاخرى الاساسية ومن مافيات الفساد التي ارهقت الجهات الرقابية. وكان المرعبي قدم في وقتٍ سابق مقترحاً الى مجلس النواب بتجهيز المواطن بسلة غذائية عن طريق التعاقد مع شركة عالمية رصينة وتمت الموافقة عليه واحيل على وزارة التجارة من اجل تنفيذه والتعاقد مع الشركة التي ستقوم بتجهيز المواطن بسلة غذائية متكاملة، لضمان وصول جميع مفردات البطاقة التموينية الى المواطن.

يذكر ان ظاهرة الفساد في العراق قد تفاقمت في السنوات الاخيرة ووجد الفاسدون وسراق المال العام والمرتشون أرضاً خصبة لنمو ورعاية هذه الظاهرة الخطيرة التي لا تهدد العراق فقط وانما تهدد دولا عديدة في العالم وقد عرف العراق خلال السنوات السبع الماضية تنامياً خطيراً في الفساد حتى وصل إلى مراتب متقدمة بين الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم ما تسبب بخسائر ماديّة هائلة وصلت لمليارات الدولارات.

وطبقاً لمؤشر quot;منظمة الشفافيّة الدولية العالميّةquot;، فإن مرتبة quot;العراقquot; من ناحية الفساد على مستوى العالم خلال السنوات السبع التي أعقبت سقوط نظامه السابق جاءت في مستويات متدنية رغم الشعارات الحكومية والأميركية بجعل العراق واحة للشفافية في المنطقة حيث جاء العراق في ذيل قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.