علاوي والمالكي

دعت القائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي الى الاستجابة لدعوة زعيمها اياد علاوي للمصالحة من اجل مصلحة البلاد ورسم خارطة طريق لمستقبل البلاد.

لندن:اكد مستشار العراقية هاني عاشور ان دعوة علاوي الأخيرة للمصالحة والحوار تنطلق من حرصه الوطني العالي على استمرار العملية الديمقراطية في العراق ومن قراءة عميقة لأوضاع الوطن التي تتطلب حشد الجهود لبناء عراق مستقر بعيداً عن الازمات الدولية والاقليمية التي قد تدفع بالعراق الى حافة الهاوية. واضاف ان دعوة علاوي تمثل منتهى الحرص للحفاظ على عراق آمن متطور يقوده ابناؤه بالحوار والتفاهم والشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية بعد ان لمس ان هناك ابتعادا عن القرار المصيري .

واوضح عاشور في تصريح مكتوب تلقته quot;إيلافquot; ان ما اكده علاوي من ضرورة تنازل الاطراف لمصلحة الوطن، هو خارطة طريق للمرحلة المقبلة، يرسمها زعيم العراقية بعد ان سبق وتنازل عن رئاسة الحكومة وأعلن تنازله عن مجلس السياسات العليا من اجل مصلحة وطنية ولمنع تشابك الاتجاهات التي قد تؤدي الى زيادة الفرقة بين الكتل الوطنية العراقية.

واشار الى ان دعوة علاوي جاءت في وقت تشهد فيه الساحة العراقية والاقليمية ظروفا صعبة لابد من مواجهتها بوحدة وطنية وموقف موحد ، وأن على أصحاب القرار أن يدركوا ويتعاملوا بحسن النوايا مع اهمية هذه الدعوة في هذا الوقت، حيث ابدى علاوي مبادرة تعاونه مع رئيس الوزراء نوري المالكي من أجل المصالحة وألقى الكرة في ملعب الحكومة، بانتظار استجابتها لدعوته ورسم ملامح جديدة لعراق ما بعد الانسحاب.

وشدد عاشور على ان علاوي مارس مهمته السياسية والوطنية بمنتهى الحرص ودعا المالكي شخصيا للمصافحة وقد ادى ما عليه من مهمة أخلاقية ووطنية في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العراق والمنطقة حيث انه ينطلق في موقفه هذا من قراءة عميقة لمستقبل المنطقة، سيشهد لها التاريخ ويقف عندها باجلال واكبار لمثل هذه المواقف الوطنية التي تتطلب تنازلات ليست كبيرة للحفاظ على وحدة العراق وامنه واستقراره وضمان تطوره، وان موقفه هذا منطلق لمرحلة جديدة يتطلب مقابلها المالكي التعاون معها واستثمارها لخدمة العراق وشعبه.

وكان علاوي اكد الثلاثاء الماضي استعداده للمصالحة مع المالكي في حال التنازل عن مواقفه ضده، معتبراً أن الوقت الحالي يعد ذهبياً للمصالحة الحقيقية. وقال في تصريحات تلفزيونية: quot;ليس لدي أي مانع أن أصافح المالكي إذا تنازل عن مواقفه التي يتخذها ضدنا وضد آخرين، ولا اشعر بحرج في أية قضية تخدم الشعب العراقي والمنطقةquot;. موضحا أن الوقت الحالي هو الذهبي لمصالحة حقيقية واقعية سليمة وشريفة. وأضاف أن المالكي إذا اعتمد مبدأ المصالحة والانفتاح الحقيقي فسيجدني الداعم الحقيقي له وبخلافه فالعراق متوجه إلى توترات لها بداية وليست لها نهايةquot;، داعياً إياه إلى أن quot;يتحرك فعلاً باتجاه مصالحة حقيقية.

وكان أعضاء مجلس الرئاسة العراقية اعلنوا اواخر الشهر الماضي البدء باتصالات مع جميع القوى السياسية في البلاد لعقد اجتماع قمة يهدف الى التوصل الى مشروع وطني ينهي خلافاتها ويجنب البلاد تبادل الاتهامات بشكل يؤثر سلبا على الوضع الامني ويعبر بها مرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي الذي يستكمل نهاية الشهر المقبل.

وهذه الدعوة للقمة السياسية الجديدة التي ستكون الرابعة في حال عقدها منذ بداية الصيف الماضي تأتي في وقت تشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية لا سيما بين دولة القانون بزعامة المالكي، والقائمة العراقية بزعامة علاوي والتي تشهد علاقاتهما تأزماً بسبب الخلاف على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي وقعت بين الكتل السياسية اواخر العام الماضي وتشكلت بموجبها الحكومة العراقية لكن بنودا اخرى فيها لم تنفذ بعد.

وتتهم العراقية ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بالالتفاف على اتفاقيات اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية اواخر العام الماضي. فبعد مفاوضات شاقة استمرت أشهرا بعد الانتخابات النيابية العامة التي جرت مطلع العام الماضي توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية لكن الخلافات لا تزال قائمة بين كتلتي علاوي والمالكي ولا سيما المتعلق منها بالوزارات الأمنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية. وكثيرا ما اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ائتلاف المالكي بالتنصل عن الاتفاقات المبرمة وانضم إليها ائتلاف الكتل الكردستانية مؤخرا عندما مررت الحكومة مسودة لقانون النفط والغاز اعترض عليها الاكراد.

وكانت القوى السياسية اتفقت وفقًا لمبادرة رئيس اقليم كردستان في ايلول/ سبتمبر من العام الماضي على حل الأزمة السياسية في العراق، التي نتجت من فوز الكتلة العراقية في الانتخابات العامة، وتشكيل التحالف الوطني الشيعي لائتلاف قوى أهّله لتشكيل الحكومة بدلاً من العراقية وتشكيل مجلس اعلى للسياسات الاستراتيجية وإناطة رئاسته بزعيم العراقية اياد علاوي اضافة الى عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن في القرارات وفي الشراكة السياسية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أشرف على اتفاق بين الكتل السياسية في اربيل في أواخر ايلول/ سبتمبر من العام الماضي 2010 مهدت لإعلان حكومة المالكي الحالية في أواخر العام الماضي.

وكانت القوى السياسية اتفقت وفقًا لمبادرة رئيس اقليم كردستان في ايلول/ سبتمبر من العام الماضي على حل الأزمة السياسية في العراق، التي نتجت عن فوز الكتلة العراقية في الانتخابات العامة، وتشكيل التحالف الوطني الشيعي لائتلاف قوى أهّله لتشكيل الحكومة بدلاً من العراقية وتشكيل مجلس أعلى للسياسات الاستراتيجية وإناطة رئاسته بزعيم العراقية اياد علاوي.

إضافة الى عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن في القرارات وفي الشراكة السياسية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

كما تضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه quot;مجلس السياسات الإستراتيجيةquot; تناط رئاسته بالقائمة العراقية، وتحديدًا اياد علاوي، الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشأن بعض بنود اتفاقية أربيل، ومنها مسألة رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، كما ظل الخلاف قائماً في تسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الأمنية التي ترى العراقية أن منصب وزير الدفاع من حصتها، في حين يعارض المالكي ذلك، ويؤكد أن المنصب استحقاق للمكوّن السني، وليس للعراقية.