دمشق:اعتبرت سوريا السبت ان حزمة العقوبات quot;غير المشروعةquot; المفروضة عليها هي عبارة عن quot;ارهاب اقتصاديquot; ينتهك مبادئ حقوق الانسان، مطالبة المجتمع الدولي بادانة فرض هذه العقوبات.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تقرير ارسلته الى مجلس حقوق الانسان والامين العام للأمم المتحدة واوردته وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان quot;العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة على سوريا تشكل ارهابا اقتصادياquot;.

وأضاف التقرير ان ممارسات هذه الدول بحق الشعب السوري quot;تماثل تماما ما تقوم به المجموعات الارهابية المسلحة ضده بالتفجير والقتل والترويع لمنعه من التعبير عن رايه في المحافظة على بلاده بعيدا عن الفوضى والارهابquot;.

واوضح quot;ان الشعب السوري وقع ضحية المجموعات الإرهابية المسلحة مرتين : مرة من خلال عمليات القتل المسلح المباشرة، ومرة من خلال العقوبات التي تفرضها الدول التي تمول وتدعم وتؤوي هذه المجموعاتquot;.

واعتبر التقرير إن العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري quot;غير مشروعةquot; وتهدف الى quot;معاقبته على رفضه تنفيذ اجندات اجنبية على ارضه وهي تشكل حلقة متكاملة لتضييق الخناق عليه بخطوات متسارعة في انتهاك واضح لكل المواثيق الخاصة بحقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة ذات الصلةquot;.

ووصف التقرير مواقف الذين فرضوا هذه العقوبات بquot;الرياءquot; متهما اياهم بquot;استخدام حقوق الإنسان كواجهة للتدخل في شؤون الدول الاخرى وفرض سيطرتها عليهاquot;.

وطالبت سوريا في هذا التقرير المجتمع الدولي بquot;إدانة هذه العقوبات وغيرها من العقوبات ضد الدول الناميةquot; والى quot;التنفيذ الكامل وغير المشروط لقرارات الجمعية العامة التي تعتبر العقوبات المفروضة من الدول دون تفويض من الامم المتحدة انتهاكا لحقوق الانسانquot;.

وكانت الحكومة الكندية اعلنت الجمعة منع تجارة المواد الكمالية مع سوريا وكذلك فرض عقوبات مالية على ستة اشخاص وهيئات جديدة تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

واقر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين حزمة جديدة هي ال15 من العقوبات ضد النظام السوري بسبب ما وصفوه بquot;العنف المشينquot; في سوريا، وبحثوا في امكانات تقديم مزيد من الدعم لخطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.

وبدأت الولايات المتحدة في ايار/مايو 2011 فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه بدءا بالرئيس بشار الاسد احتجاجا على قمع النظام الدامي للتظاهرات، مع تشديد العقوبات تدريجيا مذاك.

ورغم بدء عمل المفتشين، تشهد سوريا تفجيرات واعمال عنف مستمرة اسفرت منذ اعلان وقف اطلاق النار في الثاني عشر من نيسان/ابريل عن مقتل اكثر من 900 شخص لترتفع الحصيلة الاجمالية للقتلى منذ اندلاع الاحتجاجات الى اكثر من 12 الفا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويتبادل المعارضون والسلطات الاتهامات بخرق وقف النار.