شكري غانم وزير النفط الليبي السابق

كشفت وثيقة أصدرتها الشرطة الدولية عن أن quot;الإنتربولquot; أصدر مذكرة اعتقال بحق وزير النفط الليبي السابق، شكري غانم، في إطار تحقيق يتم إجراؤه في ليبيا لمكافحة الفساد، وذلك قبل بضعة أيام من العثور على جثته داخل نهر الدانوب في فيينا.

القاهرة: أفادت اليوم صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; الأميركية بأن الأمين العام للإنتربول أصدر مذكرة اعتقال بحق وزير النفط الليبي باللغة العربية، يعود تاريخها إلى 25 من شهر نيسان (أبريل) الماضي، لاعتقال الرئيس السابق لمؤسسة النفط الليبية، الذي عُثِر على جثمانه يوم الـ 29 من شهر نيسان (أبريل) الماضي. وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن غانم هو quot;شخص هارب مطلوب للمحاكمةquot;، وطالبت quot;بالقاء القبض عليه من أجل تسليمه إلى ليبياquot;، مع الإشارة إلى دول مصر والإمارات وقطر والنمسا باعتبارها أماكن من الوارد أن يتم العثور فيها على غانم.

وأشار متحدث باسم وزارة الداخلية الليبية إلى أن غانم كان مدرجاً في قائمة أشخاص تسعى ليبيا إلى اعتقالهم من خلال الإنتربول. واتهمت الوثيقة غانم بـ quot;الاحتيال على المال العام .. وهو ما تسبب في الإضرار العمدي بالمال العام .. والتدخل في الإيرادات .. وتحقيق مكاسب غير شرعية وكذلك سوء استغلال السلطةquot;. وهي المزاعم التي سبق لغانم أن نفاها جملةً وتفصيلاً. ولم يتضح ما إن كان قد تم اعتقال غانم في أعقاب إصدار الوثيقة أم لا. ولم تصدر مذكرة اعتقال وطنية ضد غانم في النمسا، البلد الذي عاش ومات فيه في نهاية المطاف، وفقاً لما ذكره متحدث باسم وزارة الداخلية هناك، مشيراً إلى الانتربول بشأن طلب الاعتقال الدولي.

وعلى صعيد متصل، أشارت ستريت جورنال، في سياق تقرير آخر، إلى أن مكتب المدعي العام في ليبيا يجري تحقيقات في مخالفات يحتمل أنها ارتكبت بمبيعات النفط الخام لشركات عملاقة في الصين مثل Unipec و PetroChina كجزء من تحقيق واسع النطاق بشأن صفقات نفط تمّ إبرامها أثناء فترة حكم معمر القذافي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأنباء التي تحدثت عن تلك التحقيقات جاءت عبر وثيقة مرفقة بمذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرها الإنتربول بحق وزير النفط الليبي السابق شكري غانم، زعمت أنه وافق على بيع النفط بلا تعاقدات إلى Unipec و PetroChina.

ورفض ناطقون باسم الشركتين التعليق من جانبهم على تلك التقارير الإخبارية التي تناولت بدء التحقيق في ما يتعلق بهذا الجانب. وقال الثوار الليبيون الذين نجحوا في الإطاحة بالقذافي إن الشركتين الصينيتين ستكونان في وضع غير مؤاتٍ بسبب رفض بكين التدخل الخارجي في البلاد وقت اشتعال الأحداث. وسبق لمسؤولين عاملين في مجال النفط أن أكدوا أن الشركات التي تحصلت على صفقات من خلال الفساد أثناء فترة حكم القذافي قدتفقد أيضاً تلك الصفقات في ظل نظام الحكم الجديد.

ومع هذا،ذكرت تقارير صحافية أن Unipec، الوحدة التجارية لأكبر مصفاة في الصين Sinopec، عادت مرة أخرى لليبيا باعتبارها واحدة من أكبر مشتري النفط الليبي.

وأوضحت وثيقة الإنتربول أن المخالفات المتعلقة بالصفقات التي أبرمت مع Unipec وPetroChina قد أثيرت أولاً من جانب نجوى البشتي التي كانت ترأس قسم العقود في إدارة التسويق في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط خلال فترة عمل غانم. وقالت البشتي إن الصفقات أبرمت في الفترة ما بين حزيران (يونيو) عام 2008 و2010.