لندن: حذرت الكتلة العراقية من ان عشرات الآلاف من مزوري الشهادات يحتلون الان مواقع مهمة في الدولة وما زالوا ا يتقاضون رواتب كبيرة تمثل سرقة علنية من قوت الشعب وأمواله دون ان تتخذ الحكومة موقفا منهم ما يمكن ان يهدد النظام الوظيفي والقيمي في العراق.

واكد مستشار العراقية الدكتور هاني عاشور ان عشرات الآلاف من مزوري الشهادات يحتلون الان مواقع مهمة في الدولة ووظائف في كل الوزارات والمؤسسات مع صمت حكومي واضح في وقت يبحث فيه عشرات آلاف الخريجين وحملة الشهادات العليا عن وظائف يقتاتون منها وعوائلهم، وهو امر مخالف للدستور والقانون والأخلاق وعلى الحكومة معاقبة كل المزورين وليس التغطية عليهم.

وقال عاشور في تصريح صحافي تسلمته quot;أيلافquot; اليوم الخميس ان الحرص على سلامة العملية الديمقراطية يتوجب التنبيه لهذه الممارسات وما يمكن أن تحمله من مخاطر على أصل العملية الديمقراطية والعدالة والقيم كما أكد على ذلك رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح سابق قبل يومين.

واشار عاشور الى ان الشرع الإسلامي والدستور والأعراف الأخلاقية والقوانين لا تبيح الصمت على مزوري الشهادات الذي احتلوا مناصب مهمة في الدولة وفي اعلى المستويات وفي وظائف الدولة وثبت تزويرهم وما زالوا اليوم يتقاضون رواتب كبيرة تمثل سرقة علنية من قوت الشعب وأمواله دون ان تتخذ الحكومة موقفا منهم ما يمكن ان يهدد النظام الوظيفي والقيمي في العراق.

ودعا عاشور الى عدم اجتزاء القضايا وضرورة التعامل مع كل ما يخالف القانون بجدية ودون محاباة كما اكد رئيس الوزراء على ذلك في تصريح سابق حين اشار الى quot;عدم استغلال الحياة الديمقراطية التي تسالم العراقيون على صيانتها لتحقيق أهداف سياسية خاصةquot;.

يذكر ان نوابا اكدوا مؤخرا وجود اكثر من خمسة الاف موظف عمومي في وظائف حساسة قد تم تعيينهم وفقا لشهادات مزورة تقدموا بها بينهم وزراء وأعضاء في مجلس النواب.