المصريون سيختارون مرشحهم للرئاسة يومي السبت والأحد

يعيش المجتمع المصري أيامًا قد تعتبر الأكثر صعوبة، مع اقتراب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث سيتوجه المصريون يومي السبت والأحد لاختيار مرشحهم. وستنتقل السياسة المصرية يوم الخميس الى قاعة المحكمة الدستورية العليا، للبت في ما إذا كان قانون الانتخابات المصري قانونًا دستوريًا.

لندن:قد يكون هذا الأسبوع الأشد تعقيدًا وتشويشًا في مصر منذ قيام ثورة 25 كانون الثاني (يناير). ففي يومي السبت والأحد المقبلينسيخوض مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي ومنافسه أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في نظام حسني مبارك، جولة الإعادة وسط جدل محتدم منذ انتهاء الجولة الأولى. ولكن الأهمية السياسية لهذا الأسبوع المزدحم بالأحداث تتعدى صندوق الاقتراع، وازداد الوضع التباسًا بعد التقارير التي افادت أن حسني مبارك دخل في غيبوبة.

في غضون ذلك واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة النظر في قضية معركة الجمل المشحونة سياسيًا، وكان من المقرر أن يقدم شفيق شهادته في القضية ولكنه اعتذر، وهو أمر متوقع، إذ لا يليق بمرشح لرئاسة نحو 82 مليون مصري أن يمثل في محكمة ليتحدث عن دوره في هجوم دموي على محتجين مناوئين لنظام كان هو رئيس وزرائه، قبل ايام قليلة على الانتخابات، كما تلاحظ مجلة فورين بولسي الأميركية.

وتواصل القوى السياسية سجالاتها حول قوام الجمعية التأسيسية التي ستتولى كتابة دستور الجمهورية الثانية. واتهمت الحركات الليبرالية واليسارية الاسلاميين بمحاولة الهيمنة على عملية صوغ الدستور، معلنة انسحابها والتنازل عن مواقعها في الجمعية للمسيحيين الأقباط وجماعات أخرى.

ومساء الثلاثاء يجري المرشحان الرئاسيان ما أسمته وسائل إعلام مصرية quot;مناظرة غير مباشرةquot; بعدما رفض الإثنان المواجهة المباشرة. وهذا تعبير ملطف عن quot;لا مناظرةquot;، على حد وصف مجلة فورين بولسي، مشيرة الى أن مرسي وشفيق سيظهران في مقابلات صحافية على قناتين مختلفتين في آن واحد. ولا يُعرف على وجه التحديد سبب رفضهما المواجهة المباشرة، والذي قد يكون شدة العداء بينهما أو ربما لأن المناظرة الماراثونية في الجولة الأولى بين عمرو موسى وعبد المنعم ابو الفتوح لم تفعل شيئًا لتحسين فرص اي منهما.

وسيكون الأربعاء يوم راحة يحاول فيه المصريون أن يفكوا طلاسم ما قاله المرشحان في مناظرة مساء الثلاثاء، وتحديد رد فعلهم على ما حدث من أزمات خلال الساعات الثماني والأربعين السابقة.

ويوم الخميس تنتقل السياسة المصرية الى قاعة المحكمة. ففي هذا اليوم ستبت المحكمة الدستورية العليا في ما إذا كان قانون الانتخابات المصري قانونًا دستوريًا.

وإذا اعلنت المحكمة لا دستورية القانون سيُحلّ البرلمان الذي يسيطر عليه الاسلاميون. كما ستنظر المحكمة في دستورية قانون العزل السياسي الذي تريد قوى عديدة تطبيقه لاستبعاد شفيق من السباق. وإذا قررت المحكمة أن القانون دستوري، عندها ستُلغى الجولة الثانية وتُعاد العملية الانتخابية من الصفر.

في غضون ذلك، تلقت سمعة القضاء المصري المعروف بحياده واستقلاله ضربة باعلان رئيس نادي قضاة مصر quot;أن القضاة أهل سياسة وأهل كياسةquot; متهمًا الاخوان المسلمين بتنفيذ خطة منهجية هدفها تدمير البلاد.

ويوم الجمعة هو اليوم الأخير لما اصبحت حملة من تبادل الاتهامات بين المرشحين. إذ اتهم مرسي منافسه شفيق بالتستر على أدلة تدين المسؤولين عن هجمة النظام السابق ضد المحتجين العام الماضي، فيما اتهم شفيق الاخوان المسلمين بقتل محتجين خلال quot;معركة الجملquot;. وستتصاعد حدة الاتهامات وصولاً الى يوم الانتخابات إذا بقي هناك هامش يتيح المزيد من التصعيد.

ويتوجه المصريون يومي السبت والأحد الى صناديق الاقتراع للاختيار بين المرشحين اللذين تسببا في استقطاب المجتمع المصري أكثر من سائر المرشحين.

قد يكون هذا الأسبوع اسبوعًا حافلاً، ولكن الصراعات بين القوى السياسية المصرية والقضايا الأساسية التي تنتظر الحسم في دستور مصر الجديد، لن تُحل في سبعة أيام قصيرة مهما كانت زاخرة بالأحداث، كما ترى مجلة فورين بولسي.