جنيف: صوّت البرلمان السويسري لمصلحة مشروع قرار يدعو إلى تخفيض المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء في سويسرا، وذلك بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد.

وصوّت تحالف ضم أحزاب اليمين ويمين الوسط لفائدة تقييد فرص الأجانب الحاصلين على حق اللجوء في استدعاء أفراد من عائلاتهم للالتحاق بهم في سويسرا، كما تم إقرار مقترح يدعو إلى رفض قبول طلبات لجوء بالنسبة إلى الفارين من أداء الخدمة العسكرية في بلدانهم.

وأشار المكتب الفيدرالي السويسري للهجرة إلى أن عدد طلبات اللجوء المقدمة وصل إلى 22.551 ملفا في عام 2011، بزيادة 45 في المائة مقارنة بعام 2010، وهي أعلى نسبة منذ العام 2002.

وأوضح المكتب أن هذه الزيادة ترجع بالأساس إلى الأحداث التي شهدتها بلدان شمال أفريقيا في العام الماضي في إطار ثورات الربيع العربي، وقد وصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء في العام الماضي إلى 3.711 أي بنسبة تقدر بـ7.6 في المائة من مجموع طالبي اللجوء سنة 2010.

في السياق عينه انتقدت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوماروغا هذا التصويت، مشيرة إلى أنه يؤثر سلبًا على التقاليد الإنسانية لسويسرا، وأنها لن تمنع وصول اللاجئين إلى البلاد للبحث عن حياة أفضل.

وفي محاولة لتخفيف ضغط الرأي العام أبرمت الحكومة سلسلة من الاتفاقيات مع بلدان عدة من أجل تسريع عملية إعادة طالبي اللجوء الذين تقرر رفض طلباتهم. ووقعت وزيرة العدل والشرطة مع وزير الخارجية التونسي في 11 حزيران/يونيو الجاري على واحدة من هذه الاتفاقيات خلال زيارة قامت بها إلى تونس.