طرابلس: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي في ليبيا، اول اقتراع وطني في اكثر من اربعين عاما، الى توضيح السبل التي يعتزمون اتباعها لمكافحة التعذيب والحبس غير المشروع في هذا البلد.

وقال المستشار الخاص لهيومن رايتس ووتش فريد ابراهامز ان quot;الليبيين يستحقون ان يعلموا كيف يعتزم المرشحون لهذه الانتخابات معالجة المشاكل الخطيرة (التعذيب والحبس غير المشروع) واصلاح النظام القضائي بعد تجاوزات دامت سنواتquot;.

واكدت المنظمة نقلا عن مسؤولين حكوميين وفي الامم المتحدة ان سبعة الاف شخص على الاقل اودعوا السجن خلال او بعد النزاع الذي اطاح نظام معمر القذافي في 2011، لا يزالون معتقلين. ورأت المنظمة ان quot;حوالى اربعة الاف منهم معتقلون لدى ميليشيات مختلفة (كتائب من ثوار سابقين) عبر البلاد في مراكز اعتقال رسمية وسريةquot;.

ويعتقل الاخرون في سجون تديرها الحكومة الليبية. وغالبية السجناء هم اعضاء في قوات الامن ومسؤولون في النظام السابق وانصار مفترضون للقذافي واجانب يشتبه بانهم مرتزقة او مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء بحسب هيومن رايتس ووتش.

واضافت المنظمة ان البعض معتقل منذ اكثر من عام من دون ان يمثلوا امام قاض ولم يكن هناك اي قاعدة قانونية لاعتقالهم. وقال وزير العدل علي حميدة عاشور للمنظمة في نيسان/ابريل انه يجهل عدد الاشخاص المعتقلين من قبل ميليشيات خارجة عن سلطة الحكومة المركزية لانهم مسجونون في مراكز اعتقال سرية.

وقال ابراهامز quot;كان يفترض ان يكون زمن السجون السرية ولى مع سقوط نظام القذافي. وعلى الحكومة الليبية ان تعرف اسم وسن ومكان اعتقال كل شخصquot;. وفي السابع من تموز/يوليو ينتخب الليبيون الاعضاء ال200 في المؤتمر الوطني العام الاول في ليبيا (مجلس تأسيسي). وبعد درس الترشيحات، تم الابقاء على 2500 ومرشح مستقل و1206 مرشحين من مجموعات سياسية.