رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي أن طلب استجواب المالكي سيقدم خلال اليومين المقبلين داعيا إيّاه إلى التجاوب مع هذا الطلب من دون تشنج وإرهاب الشركاء السياسيين، فيما أعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر عن قلق المنظمة الدولية من الأوضاع التي تشهدها البلاد حاليا عقب تلقيها رسائل من علاوي والصدر، وأكد ضرورة إجراء حوار مباشر بين الكتل السياسية لحل الأزمة الحالية.

قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ردا على سؤال حول سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، إنه ليس هناك مسؤول مخلد في منصبه، وإسناد المناصب أمر يعود إلى القناعات الشعبية والمتطلبات الوطنية. وقال إن طلب استجواب المالكي في البرلمان سيقدم خلال يومين أو ثلاثة وربما لدى استئناف مجلس النواب اجتماعاته السبت المقبل، داعيا رئيس الحكومة إلى الاستجابة لهذا الطلب والتعامل معه بايجابية مشددا على ضرورة عدم ممارسة اي إرهاب للكتل الداعية للاستجواب.

وحول مطالبات نواب في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بإقالته هو قال النجيفي إنه مستعد لرفع طلب بذلك إلى المجلس اذا قدم من النواب مشددا على ان رئاسة المجلس ليست حصرا به كمت أن رئاسة الحكومة ليست حصرا بالمالكي. وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الديمقراطية والدستورية والابتعاد عن الشخصنة في التعامل مع مثل هذه القضايا. واكد الاستمرار في إجراءات طلب استجواب المالكي محذرا من ان عدم استجابته هذا الطلب ستؤدي إلى طرح سحب الثقة منه وهو أمر يعود لأغلبية اعضاء البرلمان. واشار إلى ان القوى الثلاث للعراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني اعطت فرصة للاصلاح لكن هذا لم يتم واستمر الوضع على حال من التسويف.

وأكد النجيفي وجود انحراف عن النهج الدستوري في إدارة البلاد مؤكدا ان مواجهة المالكي ليست مسألة شخصية ولكنها وطنية نابعة من الخوف على مصير البلاد، وقال quot;نأمل من المالكي التجاوب مع الأمر من دون تشنجquot;. وأشار إلى ان هناك توقيعات للنواب تطالب بسحب الثقة باكثر من عدد النصف المطلوب لتحقيق ذلك وهو 163 توقيعا نيابيا. وشدد على ان القوى المطالبة بسحب الثقة ثابتة على مواقفها ولم تتراجع عنها .

وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة إليه بعد الالتزام بالحيادية في إدارة جلسات البرلمان وأنه ينحاز إلى الداعين لسحب الثقة من الحكومة نفى النجيفي ذلك وقال إنه يتصرف داخل البرلمان بكل حيادية وكرئيس لكل النواب بمختلف انتماءاتهم، لكنه أوضح انه خارج البرلمان له قناعاته السياسية الخاصة به وبكتلته العراقية، كما هناك قناعات للمالكي باعتباره رئيسا لحزب الدعوة وهو رئيس للحكومة. وأكد انه لن يكون حياديا في ما يتعلق بالأمور العامة التي تخص الدولة باعتباره رئيسا للمجلس المكلف بحماية الدستور واشار إلى ان الاتهامات الموجهة له هذه لاسند لها من الصحة.

وفي ما يخص رفضه لقاء المالكي أشار النجيفي إلى انه لامانع من هذا اللقاء اذا كان يتعلق بعمل الدولة واداء مؤسساتها ولكنه اذا كان الامر حول حوار سياسي فإنه لاجدوى منه في ظل الخلافات السياسية الحالية بين الكتل. وحول تهديد ائتلاف المالكي بانه سيكشف ملفات فساد تتعلق بمسؤولي كتل اخرى اذا تم استجواب رئيس الحكومة، اشار النجيفي إلى ان اخفاء هذه الملفات اذا كانت صحيحة واستخدامها عند اللزوم امر يخالف القانون والدستور. وفي ما يخص إمكانية عقد جلسة برلمانية خارج بغداد لإعلان النواب موافقتهم على سحب الثقة من الحكومة اوضح النجيفي انه يحق عقد مثل هذه الجلسة في اي محافظة خارج العاصمة اذا استدعى الامر وقال ان هذا امر دستوري لا غبار عليه.
وعن تهديدات ائتلاف المالكي بتشكيل حكومة اغلبية اكد النجيفي فشل هذا الخيار لان اي حكومة من هذا النوع ستكون اما طائفية او قومية .. وشدد على انه لامناص من حكومة شراكة على اسس من الديمقراطية التوافقية لانه بعكس ذلك لن يتحقق الامن والاستقرار والتقدم في البلاد.

وحول ما يقال عن تنازل محافظ نينوى الشمالية اثيل النجيفي عن أراض من المحافظة إلى اقليم كردستان لشمولها بعقود الاقليم مع شركة اكيون موبايل الاميركية للتنقيب عن النفط اكد اسامة النجيفي ان هذا الأمر غير صحيح مشيرا إلى ان المحافظة وقعت اتفاقا مع سلطات الاقليم بشمول اراض في المحافظة بالعقد مع اكسون لاستثمار النفط فيها ولكن لصالح المحافظة نفسها وليس للاقليم .. واكد انه اذا كان القانون يحتم مشاركة الحكومة المركزية في هذه العقود فإن المحافظة ستلتزم بذلك. وشدد على عدم صحة أي ادعاءات بان محافظة نينوى قد تنازلت عن اراض لها إلى اقليم كردستان واشار إلى ان وفدا برلمانيا سيجري خلال ايام محادثات مع المسؤولين في المحافظة وفي كردستان حول هذا الامر.

وحول تأجيل عقد جلسات مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم إلى السبت المقبل، أوضح النجيفي أن الامر يعود إلى الاجراءات الأمنية بعد ان رفعت الحكومة الحواجز الكونكريتية من محيط مقر البرلمان .. وقال ان هناك الفا و500 موظف في البرلمان قد يتعرضون لهجمات إرهابية بعد رفع الحواجز ولذلك فان رئاسة البرلمان طلبت اعادتها وسيتم ذلك اليوم . وقال انه اذا كانت الحكومة مطمئنة من تحقق الامن فعليها ان ترفع الحواجز والاجراءات الأمنية عن المنطقة الخضراء برمتها وتفتحها لعموم المواطنين.

كوبلر يبلغ السيستاني القلق من الأزمة السياسية الراهنة في العراق

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلراليوم الخميس عن قلق المنظمة الدولية من الأوضاع التي يشهدها العراق في الوقت الحالي، عقب تلقيها رسائل من زعيم التيار الصدري والقائمة العراقية، فيما شدد على ضرورة إجراء حوار مباشر لحل الأزمة.

وقال كوبلر في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني في النجف إن quot;الأمم المتحدة قلقة حيال الأزمة السياسية الحالية وحتى الآن نشعر أن هناك أزمة حقيقية في العراقquot; مشدداً على أن quot;المنظمة الدولية حيادية ولن تتدخل إلا بطلب من العراقquot;.

ودعا كوبلر القوى السياسية العراقية إلى quot;إجراء حوار مباشر بمشاركة الجميع وبأسرع وقت ممكنquot; معتبراً أن quot;خيار المقاطعة خاطئ خصوصاً أنه في حال تحدثت الأطراف فمن الممكن حل المشاكل عبر الدستورquot;. وطالب كوبلر الحكومة بـquot;توفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، فضلاً عن توفير الوظائف للخريجين وفرص العمل واستغلال ثروات البلاد في خدمة الشعبquot;، لافتاً إلى أنه quot;بحث مع السيستاني الوضع السياسي العام وقانون النفط والغاز وكافة المشاريع المتعثرة في العراقquot;.

وأكد كوبلر في مؤتمره الصحافي الذي نقلته وكالة quot;السومرية نيوزquot; من النجف تلقيه رسالة من زعيم التيار الصدري quot;عبر فيها عن قلقه من تردي الوضع الاقتصادي وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وهي مخاوف جديةquot;، مضيفاً quot;تلقينا أيضاً رسالة أخرى من القائمة العراقية أعربت فيها عن قلقها حيال أوضاع حقوق الإنسان في البلادquot;.

وهددت أطراف أربيل المعارضة للمالكي باللجوء إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية، بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في التاسع من الشهر الحالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق لاسيما في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.

وتعد هذه الزيارة الأولى لكوبلر إلى النجف منذ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حين التقى المرجع السيستاني وعدداً من ممثلي المرجعية الدينية والمسؤولين في المحافظة، وأكد حينها قدرة العراق على حفظ الأمن بعد الانسحاب الأميركي اواخر العام الماضي رغم quot;المشاكل والتحدياتquot; التي تنتظره البلاد، فيما أشار إلى أن زيارة كانت تهدف إلى أخذ النصح من المرجعية.

وتأتي زيارة كوبلر في وقت تشهد البلاد أزمات سياسية أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من المالكي في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد في 16 من الشهر الحالي بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف في حين أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس الاربعاء أنه ليس هناك بديل عن توقيع رئيس الجمهورية على طلب سحب الثقة من المالكي وأكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.