أكد خبراء دستوريون أن حلف الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية سيترتب عليه اعتراف الرئيس بالإعلان الدستوري المكمل، وشرعية حل البرلمان.

القاهرة: طرح البعض تساؤلات عديدة حول مطالب الثوار بعودة الشرعية للبرلمان، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل بعد موافقة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي على حلف اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، حيث يرى فريق من القانونيين إن حلف اليمين أمام الدستورية يعني موافقة الرئيس على الإعلان الدستوري المكمل وقرار المحكمة بحل البرلمان، في حين يرى فريق آخر من خبراء الدستور أنه لا توجد علاقة بين حلف اليمين ورفض قرار حل البرلمان واستمرار الإعلان الدستوري.
وفي حديث مع quot;إيلافquot; أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن حلف الرئيس المنتخب لليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية تأكيد رسمي باعتراف الدكتور محمد مرسي بالقرارات التي اتخذها المجلس العسكري سواء أكان ذلك حل البرلمان أم الإعلان الدستوري المكمل.
مؤكدا أن حلف الرئيس الجديد اليمين أمام المحكمة الدستورية سيترتب عليه عدم أحقيته في رفض الإعلان الدستوري المكمل، وبات مطالبا بتنفيذ ما جاء فيه لحين خروج الدستور الجديد.
وقال دوريش: quot;لا يجوز للرئيس إعادة تعديل الإعلان الدستوري المكمل أو إلغاؤه طالما استلم السلطة ووافق عليهquot;.
وأكد الفقيه الدستوري أن حلف الرئيس اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية ينهي أزمة حل البرلمان بالتصديق على حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب كاملا، وأي كلام أو مشاروات حول حلول وسط أمست غير واقعية، فبحكم حلف اليمين يكون الأمر قد انتهى تماماً.
كما أكد الدكتور صبري السنوسي، الفقيه الدستوري لـquot;إيلافquot; أن خطاب الدكتور محمد مرسي في ميدان التحرير أكد فيه احترامه القانون والدستور، وبالتالي فقد أكد شرعية الإعلان الدستوري، وقرار المحكمة بحل البرلمان، وبذلك يكون قد أنهى حالة الجدل حول هذا الأمر منذ إعلان النتائج الانتخابية، وعلى المعتصمين الآن ترك ميدان التحرير.
وقال السنوسي: quot;إن الرئيس كان مجبرًا على الالتزام بالقانون والدستور من أجل تولي السلطة على أن يقوم بعد ذلك بنزع سلطاته من المجلس العسكري عبر التفاهم معهم، بعيدًا عن الدخول في صدام، فالرئيس محمد مرسي يعلم أن الصدام الآن مع العسكري لا يصب في صالحه، فالعسكري يستند إلى شرعية الدستور الذي حلف الرئيس على احترامهquot;.
كما أكد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري لـquot;إيلافquot; أن الرئيس عندما يحلف اليمين فإنه سيؤكد احترام القانون والدستور وفقا لهذا القسم فالرئيس مجبر على احترام الإعلان الدستوري المكمل بما جاء فيه من نصوص معيبة جعلت الجيش دولة داخل دولة، والأمر نفسه بالنسبة لقرار حل البرلمان.
وقال: quot;إن الرئيس لن يستطيع سحب صلاحياته من العسكري وفقًا للإعلان الدستوري المكمل إلا إذا دخل في صدام يبحث عنه العسكري، وبالتالي فإن مرسي سيعمل خلال الفترة القادمة على البعد عن الصدام مع العسكري حتى يصدر الدستور الجديد بدليل التزامه بحلف اليمين أمام المحكمة الدستوريةquot;.

وأكد الدكتور عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط لquot;إيلافquot; أن حلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية خروج من المأزق القانوني الحالي، ولكن ذلك ليس معناه الاعتراف بالدستور المكمل أو حل البرلمان.
وقال: quot;إن الميدان والثوار مستمرون في تحقيق مطالبهم، والتي من أهمها عودة مجلس الشعب، وإلغاء الدستور المكمل، حيث إننا نرفض تسليم السلطة ناقصة وسط انتظار حساب عسير للرئيس من الشعب في حالة الإخفاقquot;.
وأضاف أن المجلس العسكري يريد فرض الأمر الواقع على الرئيس المنتخب والثوار بالمطالبة باحترام القانون والدستور، وهذا أمر غير مقبول، حيث إن شرعية الشعب هي الأساس، ولكنه يرفض قرارات العسكري ويطالب بتسليم السلطة كاملة للدكتور محمد مرسي.
في حين يرى ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب أن استمرار مجلس الشعب ليس مرتبطا بحلف الدكتور محمد مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية، فهذا أمر يخص الرئيس، ولكن نحن النواب والأحزاب السياسية نرفض الحكم غير القانوني بحل المجلس، وكذلك صدور العسكري للإعلان الدستوري المعيب الذي يحد من تسليم السلطة كما وعد.
مؤكدا لـquot;إيلافquot; استمرار المطالبة ببقاء مجلس الشعب في أداء عمله على أن ينفذ حكم الدستورية ببطلان المقاعد الفردية، وهذا غير مرتبط بقرارات الرئيس؛ لكونه يمثل نفسه فقط، بل عليه الآن تنفيذ مطالب الثوار، والتي من أهمها عودة شرعية البرلمان، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وهذا من صلاحياته كرئيس.