استجابت الحكومة العراقية لضغوط سياسية ومطالبات للمفوضية العليا للانتخابات بإطلاق تخصيصات انتخابات مجالس المحافظات المهددة بالتأجيل فوافقت على صرف نفقاتها البالغة حوالى عشرة ملايين دولار.. في وقت تبذل جهود لإجراء انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها والمؤجلة منذ عام 2009 حيث قدم الاكراد والتركمان فيها مشروعين لذلك ليناقشهما مجلس النواب ويصدر قرارا بشأنها.

أعلنت الحكومة العراقية اليوم موافقتها على منح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات سلفة مالية بمبلغ 10مليارات دينار (حوالى 10 ملايين دولار) للبدء بإجراء الإستعدادات الخاصة بتحديث سجل الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات من إحتياطي الطوارئ في إجراء يمهد لإجراء هذه الانتخابات المهددة بالتأجيل في موعدها المحدد بنهاية كانون الثاني (يناير) المقبل كما أبلغ ذلك quot;إيلافquot; الناطق باسم الحكومة علي الدباغ.

وأكد أن الحكومة جادة في إجراء انتخابات مجالس المحافظات ودعم مفوضية الانتخابات من أجل إجراء الترتيبات اللازمة للانتخابات. ويأتي قرار الحكومة اثر رفض قوى سياسية لتأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات وتحذير مفوضية الانتخابات بأن عدم موافقة الحكومة على التخصيصات التي طلبتها سيعيق إجراءها. فقد رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة تأجيل الانتخابات المحلية معتبرا ذلك quot;كارثة لا يمكن السكوت عليهاquot;.

وقال إن quot;تأخير الانتخابات ولو لساعات أو لأيام قلائل يعتبر برأيي كارثة لا يمكن السكوت عليهاquot;. وحذر من ان ذلك quot;خطوة أولى للتحول إلى حكومة أو مجالس محافظات لتصريف الأعمال ما يؤدي إلى الهيمنة والتسلط ولن نسمح بذلكquot;.

وأضاف الصدر أن quot;كل ما يؤدي إلى تأخير الانتخابات يجب إزالته فوراً وبلا تأخرquot;... وطالب مفوضية الانتخابات quot;بإعلان يوم الانتخابات لتعمل الحكومة على ذلك دون تأخيرquot;. وأكد quot;أهمية سعي الجميع لتحقيق الانتخابات في موعدها والحيلولة دون تأخرهاquot;. ودعا مجلس النواب إلى quot;تشكيل المفوضية وإقرار قانون الانتخابات بلا تأخرquot;.. مضيفاً بالقول quot;ما أظن أن الشارع العراقي سيبقى ساكتاً عن ذلكquot;.

ومن جهته، قال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن المعيار الدولي لإجراء الانتخابات يتطلب التحضير لها قبل ستة اشهر من الموعد الذي يحدد لإجرائها المرتبط بتنفيذ طلب المفوضية بإطلاق الحكومة للتخصيصات التي طلبتها والبالغة 10 ملايين دولار. وأضاف أن المفوضية لا تستقبل طلبات إجراء الانتخابات من الكتل السياسية ولا تمتثل اليها وأن طلب إجراء الانتخابات محصور فقط بمجلس النواب والحكومة.

واليوم الخميس أنهت لجنة العمليات بالاشتراك مع المديرين العامين في مكاتب المحافظات كافة وهيئة انتخابات اقليم كردستان ورشة عمل ناقشت العديد من الجوانب العملياتية والمالية والادارية والاتصال الجماهيري والجوانب الرقابية فضلا عن مناقشة انتخابات الاقضية والنواحي.

وقسمت اجندة الورشة التي عقدت في مدينة اربيل الشمالية الى الجانب العملياتي لانتخابات مجالس المحافظات وتحديدا في مفهوم العملية الانتخابية والجدول الزمني وآلية إعداد سجل الناخبين ومتطلبات العملية الانتخابية.

وتم طرح الجوانب الإدارية والمالية والرقابية وشرح مفصل عن تعيينات موظفي مراكز التسجيل والجوانب المالية التي تتضمن الموازنة والصرف المالي والجانب الرقابي والمناقصات والعقود اضافة الى مناقشة لعمل دائرة الاتصال الجماهيري والخطط الموضوعة في الجوانب الاعلامية فضلا عن التصويت الخاص وتصويت المهجرين والبيانات الخاصة بهما وكذلك الشكاوى الانتخابية والجوانب القانونية.

واختتمت الورشة أعمالها بمناقشة الموعد المقترح لإجراء الانتخابات والمتطلبات والتحديات لانتخابات الأقضية والنواحي وسجلات الناخبين وخرجت بتوصيات ستقدم الى مجلس المفوضين لمناقشتها والمصادقة على الفقرات التي تلائم العملية الانتخابية المقبلة.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لكنّ اتفاقا مبدئيا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد الى قرار مبدئي بتأجيلها الى 17 اذار (مارس) المقبل غير ان قرار الحكومة اليوم يمهد الطريق لإجرائها في الموعد الاصلي المقرر سابقا. وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.

مجلس النواب يناقش مشاريع لإجراء انتخابات كركوك

وتبذل جهود حثيثة حاليا لإجراء انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها والمؤجلة منذ عام 2009 حيث قدم الاكراد والتركمان فيها مشروعين لذلك ليناقشهما مجلس النواب ويصدر قرارا بشأنها. وأعلن عضو كتلة التحالف الكردستاني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي النائب خالد شواني عن تقديم مقترح من قبل النواب الاكراد لإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مؤكدا ضرورة إجرائها بالآليات والصلاحيات نفسها الممنوحة لمجالس المحافظات الأخرى وعدم القبول بالشروط غير القانونية والدستورية.

وأشار شواني إلى أنّه تم تشكيل لجنة مصغرة داخل مجلس النواب تضم اعضاء من اللجنتين القانونية والاقاليم لبحث موضوع انتخابات كركوك والاستعانة ببعثة الامم المتحدة لتقديم مقترحاتها في هذا المجال. وأكد وجود إصرار على إجراء انتخابات كركوك من خلال اتفاق جميع مكوناتها.

ويضم مقترح القانون المقدم من التحالف الكردستاني سبع مواد تشير الى تشكيل لجنة خلال ثلاثة اشهر من اول جلسة لمجلس المحافظة المنتخب تعمل على تحديد التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان (ابريل) عام 2003 لدى سقوط النظام السابق ومعالجة تلك التجاوزات وفق القوانين المرعية في جميع انحاء البلاد و مراجعة وتدقيق السجلات المتعلقة بالوضع السكاني.

ونتيجة للخلافات بين مكونات محافظة كركوك من العرب والاكراد والتركمان حول انتخاباتها اعرب شواني عن اعتقاده بامكانية التوصل الى اتفاق بخصوص ذلك. ويبلغ عدد النواب المؤيدين للمشروع 54 نائبا من كتل سياسية عدة هي : التحالف الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والقائمة العراقية والمجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة وائتلاف دولة القانون وكتلة الرافدين والتيار الصدري.
وتم استثناء محافظة كركوك من إجراء الانتخابات المحلية السابقة في عام 2009 نظرا لعدم تحقيق توافق بين مكونات المدينة من العرب والاكراد والتركمان.

ومن جهته، كشف النائب التركماني عن التحالف الوطني عباس البياتي عن تقديم التركمان ورقتهم الخاصة بانتخابات كركوك إلى مجلس النواب موضحا أنها quot;تركز على ضرورة اعتماد نسب توافقية للمكونات لعدم وجود إحصاء في كركوك أو مراجعة سجل النفوس والناخبينquot;. ودعا البياتي في تصريح بثته وكالة السومرية نيوز quot;اللجنة القانونية البرلمانية إلى دراسة جميع الأوراق المقدمة من المكونات للجنة واستخلاص المشترك منهاquot; مؤكدا أن quot;التركمان سيتعاونون مع اللجنة القانونية في دعم قانون متوازن يصدر عن مجلس النواب يعكس ذلك التوازنquot;.

ومن جهتهم كان عرب كركوك قد اعلنوا مؤخرا عن الاتفاق على خوض انتخابات مجلس المحافظة بقائمة موحدة ودعوا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات مجالس محافظات كردستان كما طالبوا بإشراف مجلس النواب عليها وتدقيق سجل الناخبين وإبقاء وضع كركوك الدستوري والإداري على ما هو عليه مع استقدام قوات اتحادية لحماية الأمن والاستقرار لحين الانتهاء من العدّ والفرز.

يذكر أن كركوك لم تخض انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال عام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.

وتعد محافظة كركوك (250 كم شمال شرق بغداد) التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة140 من الدستور العراقي. وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة يسعى الاكراد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق فضلاً عن ذلك تعاني كركوك هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.