زيباي مجتمعًا مع سفراء 5+1

دخلت العاصمة العراقية ابتداءً من اليوم الأحد حالة إنذار أمنية قصوى استعدادًا لمباحثات 5 + 1 بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع إيران حول الملف النووي لهذه الاخيرة الأربعاء المقبل.. فيما تستأنف اليوم أيضًا محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب وعدد من أفراد حمايته غيابيًا للاستماع إلى مدعين وشهود ومتهمين جدد.

قررت وزارة الداخلية العراقية إلغاء اجازات ضباطها وشرطتها لأسبوعين فيما كان مسؤول في الخارجية الإيرانية قد أعلن عن تنسيق سفارة بلده في بغداد مع الأجهزة الأمنية العراقية لتوفير الأجواء الملائمة لحفظ أمن اجتماع مباحثات 5+1، لكن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ نفى ذلك.

وباشرت الأجهزة الأمنية تنفيذ الخطة التي طبقت أثناء انعقاد القمة العربية في بغداد في 29 آذار (مارس) الماضي من خلال فرض حظر شبه تجوال في المنطقة القريبة من المنطقة الخضراء حيث يعقد الاجتماع وقطع الطرق الرئيسة المؤدية إليها.

ومن جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لدى طهران الثقة التامة بالمسؤولين العراقيين في ما يتعلق بتوفير الأمن خلال المحادثات النووية بين إيران والدول الكبرى. وقال: quot;نعتقد أن المسؤولين العراقيين، ومثلما استضافوا بنجاح مختلف المؤتمرات، بما فيها القمة العربية فإنهم قادرون على استضافة المحادثات بين إيران و5+1 بشكل مناسبquot;.

وأضاف: quot;طبعًا هنالك إجراءات وتدابير للحراسة والأمن وتتولى السفارة الإيرانية لدى بغداد مسؤولية هذه التدابير وتقوم بالتنسيق الأمني اللازم مع المسؤولين المعنيين بالأمن والحراسة في بغدادquot;. وكانت بغداد قد شهدت قبل وأثناء وبعد أعمال مؤتمر القمة إجراءات أمنية غير مسبوقة بغلق الشوارع وحظر تجوال وتزامنت تلك الإجراءات مع انقطاع شامل لشبكة الهواتف الخلوية في بغداد.

وأعلنت وزارة الخارجية ترحيب الحكومة العراقية باستضافة الاجتماع القادم لمباحثات 5+1 في بغداد نظرًا لأهمية دفع عملية الحوار إلى أمام وحرصًا على أمن وسلامة دول المنطقة والعالم. وقالت الوزارة إن الحكومة العراقية ستعمل على توفير المستلزمات الأمنية والفنية والإدارية كافة لعقد الجولة القادمة من المباحثات.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ أعضاء مجلس الأمن الدائمين قرروا إضافة ألمانيا إلى المباحثات مع إيران عند عقد الجولة التالية للمباحثات عن البرنامج النووي الإيراني في بغداد.

وتطالب إيران برفع العقوبات المفروضة عليها والاعتراف بأن انشطتها في تخصيب اليورانيوم ذات اهداف سلمية تمامًا فيما تطالب واشنطن بتحرك عاجل لاثبات سعي إيران إلى امتلاك ترسانة نووية، الامر الذي دفع الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل للتهديد بأنهما قد يضطران للقضاء عليها بالقوة.

وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والتي ترأس المفاوضات باسم القوى الست: quot;نتوقع أن تؤدي الاجتماعات التالية في بغداد الى التوصل إلى خطوات ملموسة باتجاه التوصل إلى حل شامل يتم التفاوض عليه يعيد الثقة الدولية في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيرانيquot;.

ووصفت اشتون اجتماعات اسطنبول امس بأنها كانت quot;بناءة ومفيدة. نرغب الآن في التحرك باتجاه عملية حوار مستمرquot;. وقالت إن الاجتماع في بغداد وهي مقر عربي يحظى بطابع ودي فريد لدى الإيرانيين سيعقد في اطار نهج quot;خطوة بخطوةquot;. وتضم مجموعة القوى الست الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة الى المانيا.

ومن المنتظر أن يبحث اجتماع بغداد الاتهامات الغربية لإيران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن للاستخدامات العسكرية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والدول الغربية مجتمعة الى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية قاسية ضد إيران التي ترفض زيارة مفتشين دوليين للمنشآت النووية. وشملت العقوبات حظر شراء النفط الإيراني وعزل البنوك الأجنبية عن النظام المالي الأميركي في ما إذا تعاملت مع البنك المركزي الإيراني، إضافة إلى حظر التجارة مع إيران، الأمر الذي أدى إلى انهيار خطير في عملتها المحلية quot;التومانquot; وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية.

استئناف محاكمة الهاشمي بالاستماع إلى مشتكين ومدعين ومتهمين جدد

من جانب آخر، تستأنف المحكمة الجنائية العراقية في بغداد اليوم الاحد محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب غيابيًا. واستمعت المحكمة في جلستها الاولى الثلاثاء الماضي الى المدعية الخاصة، النائبة منى العميري، شقيقة المجني عليه ابراهيم صالح مهدي الملقب quot;ابو غالب الاسديquot;، الذي ينتسب الى جهاز الأمن الوطني، بالإضافة الى اعتراف الرائد احمد شوقي، وهو أحد منفذي اغتيال الاسدي ويعمل في الفوج الرئاسي المستقل لحماية طارق الهاشمي.

كما استمعت المحكمة الى عدد من الشهود والمدعين بشأن القضايا التي تخص الهاشمي وصهره احمد قحطان ابرزها عملية اغتيال العميد الركن طالب بلاسم امين سر استخبارات اركان الجيش وعملية اغتيال المحامية سعاد ناجح شمران.

وجرت جلسة المحاكمة في مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط بغداد بحضور عدد من الاشخاص الذين تقدموا لتقديم شكاوى ضد المتهمين الذين يحاكمون عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة وتتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وزوجته وضابط في وزارة الداخلية وزوجته واغتيال محامية. واستمعت المحكمة الى شهادات لذوي الموظف في وزارة الأمن الوطني ابراهيم صالح مهدي، الذي اغتيل في بغداد مع زوجته اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2007.

وقال الهاشمي في اليوم التالي لبدء محاكمته غيابيًا إنه يدرس سحب فريق دفاعه من محاكمته التي قال إنها تشهد خروقات قانونية عدة وابدى استعداده للمثول امام القضاء في بغداد أو خارجها امام محكمة تشارك فيها الامم المتحدة لتقاضيه وافراد حمايته.

وكانت الشرطة الجنائية الدوليةquot; الانتربولquot; قد اصدرت مذكرة اعتقال مؤخرًا بحق الهاشمي بموجب طلب وردها من الحكومة العراقية. وقالت الانتربول في بيان رسمي إنها أصدرت مذكرة حمراء دولية بالقبض على الهاشمي مضيفة أن سبب طلب القبض عليه هو quot;الاشتباه في توجيهه وتمويله لهجمات إرهابيةquot;.. لكن أنقرة أكدت عقب ذلك أنها لن تسلم الهاشمي.

ويتهم الهاشمي، الذي خرج من بغداد إلى إقليم كردستان العراق ثم منه إلى تركيا، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بافتعال أزمة طائفية في البلاد. ورفضت تركيا تسليم الهاشمي بعدما نشر quot;الانتربولquot; الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه. واتهم الهاشمي في العاشر من الشهر الماضي مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين quot;من جراء التعذيبquot;.