فيما أكد الرئيس العراقي جلال طالباني، اليوم الثلاثاء، استياءه ورفضه إعلان مذكرة اعتقال نائبه طارق الهاشمي، وعرض quot;اعترافاتquot; أفراد حمايته بتنفيذ عمليات إرهابية بدون استشارته أو إبلاغه.. فقد اتفق القادة السياسيون عقب مباحثات شهدتها بغداد وإربيل والسليمانية خلال الساعات الأخيرة على تهدئة الصراع الدائر بين كتلتي المالكي وعلاوي، والتوقف عن الاتهامات المتبادلة.. في حين تدخل السفير الأميركي في بغداد من أجل التوصل إلى نزع فتيل الأزمة السياسية، وعقد مؤتمر وطني، لبحث تداعيات تفجّرها إثر طلب المالكي من البرلمان سحب الثقة عن نائبه المطلك، وصدور مذكرة اعتقال ضد الهاشمي بتهمة الإرهاب.
الصفحة الأولى من الصحيفة الناطقة بلسان حزب الدعوة بزعامة المالكي
في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس طالباني أنه تفاجأ بالإعلان عن مذكرة إلقاء قبض ضد نائبه الهاشمي، وبعرض إفادات عدد من منتسبي حمايته، معبّرًا عن استيائه من عدم إبلاغه بهذه الخطوات قبل اتخاذها.
وأكد أن هذه الإجراءات والإعلان عنها بهذا الشكل والوقت هي خارج ما جرى الإتفاق عليه في ضوء اتصالاته بمختلف الأطراف خلال اليومين الماضيين، خاصة وأن الأمر يتعلق بنائبه، مما quot;يمسّ مباشرة بمركز الرئاسة وهيبته ومكانتهquot;.
وأضاف في تصريح صحافي مكتوب، وزّعته الرئاسة العراقية، أنه في ظل تطورات بدت سريعة، فقد انهمك بما ينبغي عمله في ضوء مسؤولياته الدستورية والوطنية إزاء ما عرفه العراقيون من القبض على عدد من أفراد حماية الهاشمي، وأنباء أخرى تحدثت عن صدور مذكرة إلقاء قبض ضده وعدد آخر من حمايته ومن إدارة مكتبه، حتى من دون التشاور والتخابر معه.
وأشار طالباني إلى أنه تقديراً لخطورة وحساسية مثل هذه التطورات، فقد أجرى عددًا من الاتصالات السريعة مع مختلف الأطراف القضائية والبرلمانية والحكومية والحزبية، مؤكداً فيها على أهمية احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة فيه وعدم التدخل في شؤونه من جانب، وعدم الطعن بقراراته من جانب آخر.. كما أكد على الطبيعة الخاصة لمثل هذه الأخبار وحساسيتها في الظرف الراهن، الذي يمر به البلد ومسيرة العملية السياسية الجارية فيه، وأهمية التشاور والعمل بشكل مشترك لمعالجة المشاكل.
وأكد الرئيس العراقي على أن العمل بروية وهدوء وبعيدًا عمّا يدفع إليه التسريب الإعلامي من تهييج وضوضاء واختلاط للأمور هي من أهم ما ينبغي الإلتزام به والإتفاق عليه للخروج من هذه الحالة، بما يحفظ حق القضاء وعدالة سير التحقيق ويحفظ أيضًا الإستقرار السياسي المطلوب في ظرفنا الآن أكثر من أية مرحلة مرت بها البلاد.
وشدد طالباني على مختلف الأطراف بضرورة ممارسة أقصى قدر من الشعور بالمسؤولية والانضباط، وعدم الميل إلى التصريحات، التي تتعارض مع ضرورة ترك العمل للسلطة القضائية، لتأخذ مداها اللازم من جهة، وتوفير البيئة المناسبة من جانب ثانٍ، للعمل السياسي الهادئ والمستقر، الذي يضمن عدم تعريض البلد وعمليته السياسية إلى أية أضرار جانبية في هذا الوقت العصيب، والعمل بروح متضامنة لتحقيق العدالة ولضمان سلامة الوضع السياسي وأمن المجتمع،خصوصًا أن تطوراً له صلة بالبناء السياسي الوطني مثل هذا التطور يتطلب قبل كل شيء مشاركة الجميع في العمل والقرارات، وبضمان تام، لاستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه وإجراءاته مع عدم تجاهل الحل السياسي للقضايا المختلف عليها، quot;وعدم تعكير صفو عرس الجلاء بقرارات متسرعة والإعلان عنها في أجهزة الإعلام، مما يعقد الحلول السياسية الصائبة والمرجوة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ عراقنا الديمقراطي الاتحادي المستقلquot;.
محاولات تهدئة والسفير الأميركي على خط الوساطة
شهدت الساعات الأخيرة عقد اجتماعات بين القادة السياسيين بحثًا عن حلول للأزمة، التي تواجه العملية السياسية، وتهددها بالانهيار، مع كل ما قد يجرّه ذلك من مخاطر تفجّر اقتتال طائفي، يعيد العراق إلى دوامة الحرب الأهلية، التي واجهها خلال أعوام 2005 و2007.
فقد تصاعدت خطورة الأزمة إثر إعلان القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي الليلة الماضية تعليق مشاركة وزرائها الثمانية في اجتماعات الحكومة، وذلك بعد 48 ساعة من قرارها السابق السبت بتعليق مشاركة نوابها في جلسات مجلس النواب، وهم 82 نائبًا من بين 325 نائبًا هم أعضاء البرلمان..
ففي بغداد، التقى السفير الأميركي، جيمس جيفري، مع القيادي في العراقية وزير المالية رافع العيساوي.. كما عقد اجتماع بين رئيس الحكومة نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي، في منزل رئيس الائتلاف الشيعي إبراهيم الجعفري.. وفي إربيل، عقد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اجتماعًا مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وفي السليمانية بحث الرئيس طالباني مع نائبه خضير الخزاعي انهيار الأوضاع السياسية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني حول اتصالات جيفري quot;إننا نتحدث مع كل الأطرافquot; المعنية بالأزمة السياسية، التي اندلعت في البلاد بعد انسحاب آخر الجنود الأميركيين. وشدد على أن واشنطن أبلغت القادة العراقيين quot;قلقهاquot; إزاء هذه الأزمة، وحضّت جميع الأطراف المعنيين على quot;العمل من أجل حل خلافاتهم بشكل سلمي، عن طريق الحوار، وبشكل يحترم دولة القانون والعملية السياسية الديموقراطيةquot;.
وقد اتفق القادة السياسيون على التهدئة والتوقف عن تبادل الاتهامات ودراسة إمكانية التعجيل بالاستجابة لدعوة بارزاني إلى عقد مؤتمر وطني لقادة القوى السياسية لبحث الأزمة السياسية الحالية.
في هذا الاتجاه، أبلغ مستشار القائمة العراقية هاني عاشور quot;إيلافquot; أن هناك اتصالات على مستويات عليا لحل الأزمة السياسية الحالية، التي تهدد الاستقرار، وأن طالباني و بارزاني وقادة التيار الصدري يبذلون جهودًا لحلها مع قيادات من القائمة العراقية، مبينًا أن الحوار والتوافق السياسي والعودة إلى اتفاق إربيل كمنطلق تسوية سيكون هو الحل.
وأضاف عاشور إن قيادات سياسية وطنية على اتصال مع زعيم العراقية إياد علاوي وقيادات القائمة لإيجاد مخرج للأزمة.. مؤكدًا أن العراقية ترى أن تبنى دعوات الحوار التي دعا إليهاطالباني والصدر وعمّار الحكيم ودعوة المصالحة التي دعا إليها علاوي هي محور الحل، إذا ما استجابت الحكومة لتلك الدعوات، كما إن مبادئ اتفاق إربيل هي أفضل قاعدة ومنطلق للحوار وإعادة الاستقرار للعراق، وتحقيق الشراكة بعد انسحاب القوات الأميركية.
وحذر عاشور من أن الإجراءات الأمنية والعسكرية والمواقف ضد قيادات من القائمة العراقية تزيد حدة المشكلة، ولا تشكل حلاً، quot;وينبغي وقفكل الإجراءات والبدء بحوار منطقي، يشارك فيه قادة الكتل لحل الأزمة،لأن تصاعدها أخذ منحنيات خطرة، ربما لا يمكن السيطرة عليهاquot;.
وأشار عاشور إلى أن قادة سياسيين يطرحون الآن حلولاً للأزمة، وهي متوقفة على مدى استجابة الحكومة لها.
من جهتهما أعلن الحزبان الكرديان الرئيسان الديموقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني أنهما سيسعيان إلى quot;معالجة المشاكل والخلافات، التي ظهرت خلال الأيام القليلة المنصرمة في بغدادquot;. وكان بارزاني أحد أبرز رعاة اتفاق توصل إليه القادة العراقيون في نهاية العام الماضي، وشكلوا بموجبه حكومة، بعد مضي نحو ستة أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية.
في هذا الإطار، كشف عضو كتلة الأحرار الصدرية أمير الكناني عن أن التحالف الوطني quot;الشيعيquot; قد أكد خلال اجتماع له على ضرورة حل المشاكل والخلافات، التي تحصل بين الكتل السياسية بحكمة عالية. وأوضح في تصريح صحافي أن ملفات الخلافات هذه تتعلق quot;باعتراف بعض الضباط التابعين لمكتب الهاشمي، الذين تم اعتقالهم قبل فترة، بتورّطهم في عمليات قتل وإرهاب في البلادquot;.
وأوضح أن quot;أطراف التحالف ارتأت تهدئة الموضوع، وعدم الاستعجال فيه، والتريث في اتخاذ أي قرارات، وتأجيل عرض أي وثائق تؤكد تورّط أولئك الضباط المحسوبين على الهاشميquot;.
وأشار إلى أن المالكي quot;طلب من التحالف مساندته بسحب الثقة عن نائبه المطلك داخل البرلمان،لكن التحالف تحفظ على هذا الأمر، ولاسيما أنه يعلم أن موضوعًا كهذا من شأنه أن يفاقم الأزمة بين ائتلافي المالكي وعلاوي، لذا طالبنا بمزيد من التريث وإشباع الموضوع بالحوار والنقاشquot;،مشددًا على أن quot;التحالف ليس لديه خيار آخر إلا التهدئة، ولاسيما بعدما عاناه العراقيون من أحداث 2006 و2007 التي أذاقتهم الأمرّينquot;.
السلطات تبثّ اعترافت لحماية الهاشمي ودعوة إلى نقل التحقيقات إلى كردستان
دعت القائمة العراقية إلى نقل التحقيقات حول الاتهامات الموجّهة إلى الهاشمي بالضلوع في عمليات إرهابية إلى لجنة مستقلة في إقليم كردستان العراق.
وشكك الناطق البرلماني باسم العراقية سلمان الجميلي بالاعترافات التي عرضتها الحكومة العراقية في التلفزيون الرسمي الليلة الماضية.. وقال إن الجميع يعرف كيف تنتزع الاعترافات في السجون العراقية، مشيرًا إلى أن القائمة سترضى بالنتائج التي ستسفر عن التحقيقات في إقليم كردستان.
وعبّر عن استيائه واستغرابه من إظهار مفردات طائفية، أدلى بها المعتقلون في التلفزيون الحكومي، متسائلاً عن الدوافع الحقيقية لذلك.
وفي الاعترافات، التي عرضتها قناة quot;العراقيةquot; الحكومية، لعدد من عناصر حماية الهاشمي، قال أحدهم إنه كلفهم شخصيًا بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في عدد من مناطق بغداد مقابل مبالغ مالية.
وأوضح أحمد عبد الكريم محمد، الذي قال إنه أحد عناصر حماية الهاشمي، أنه ينتمي إلى الحزب الإسلامي والجيش الإسلامي، وأكمل دورة في تركيا لحماية الشخصيات، وعمل مع الهاشمي، الذي أكدأنه التقاه عن طريق سكرتيره أحمد قحطان، الذي هو زوج ابنة الهاشمي، وكلفه بمهمة تفجير عبوة ناسفة في شرق بغداد، بعد استلامهم عبوة من منزل تابع للهاشمي في منطقة اليرموك عام 2007، استهدفت مدير عام صحة الرصافة.. وادّعى أن الهاشمي منحه ثلاثة آلاف دولار، كما اعترف باغتيال عناصر حماية وزير النقل الحالي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري
وأشار إلى أن الهاشمي قد هدده، إما أن يقوم بهذه العمليات أو أن يتعرّض للتصفية، موضحًا أنه استلم ثلاثة آلاف دولار عن كل مهمة قام بها، باستثناء واحدة، لم يتم منحه بعد تنفيذها أي مبلغ.
الهاشمي في أربيل ولم يغادر إلى تركيا
وقد أكد مكتب الهاشمي، الذي صدرت ضده مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، أنه ما زال موجودًا في أربيل، ولم يغادر العراق إلى تركيا، كما روّجت بعض التقارير. وأشار إلى أن الهاشمي سيجري صباح اليوم مباحثات مع بارزاني حول التطورات السياسية الراهنة.
وأوضح المكتب في بيان ملابسات تأخير إقلاع طائرة الهاشمي المتوجّهة إلى مطار السليمانية ليلة الأحد بأنه quot;بعد مضايقات متعمدة، تعرّض لها الهاشمي في مطار بغداد الدولي مساء أمس الأحد، تأخر موعد إقلاع الطائرة العراقية المتوجّهة إلى السليمانية لمدة ثلاث ساعات، تلبية لدعوة وجّهها رئيس الجمهورية لنائبيه إلى الاجتماع هناك، فإن قوة عسكرية كانت مرابطة في طريق المطار، اعترضت موكبه لدى عودته من المطار، واعتقلت ضابطين من أفراد حمايته، كما تم اقتياد سيارته الخاصة مع الضابط المرافق والسائق إلى دائرة استخبارات الدفاع من دون تبيان الأسباب، وتم الإفراج عن السيارة بعد ثلاث ساعات مع سائقها، ولا يزال الضباط الثلاثة رهن الاحتجازquot;.
وأشار إلى أنه قد تم تعزيز القوة العسكرية، التي تحاصر مقر سكن الهاشمي منذ أسابيع، كما حاصرت قوة عسكرية مقر حركة تجديد، التي يقودها الهاشمي في منطقة اليرموك في بغداد، ومكتب شؤون المواطنين التابع له في القادسية، لكنها انسحبت بعد ساعات.
وقال المكتب quot;إن نائب الرئيس، وهو يتذرع بأقصى درجات الصبر، وينتظر سلوكًا عقلانيًا من جانب الأطراف الحكومية المعنية، فإنه من الضروري إطلاع الشعب العراقي على هذه الحقائق، أملاً في أن يحمل الجهة التي تدفع بإتجاه التصعيد كامل المسؤولية، كما يطالب بإطلاق سراح الضباط الثلاثة فورًا من الذين تم احتجازهم في غياب أوامر قضائية ورسمية للقبض عليهمquot;.
بارزاني مستاء
من جانبه، عبّر بارزاني عن استيائه من المضايقات، التي واجهها نائبا الرئيس العراقي الهاشمي والخزاعي، داعيًا إلى مؤتمر وطني.
وقال بارزاني في تصريح صحافي، وزّع على الصحافيين، إن ما حدث في مطار بغداد quot;أمر يبعث على القلق الشديد. حيث تم التعامل مع السادة نائبي رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وطارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزير المالية رافع العيساوي بطريقة غير مسؤولة وغير لائقة، حيث تم منعهم من السفر لساعات عدة، وهذا غير مقبول أبداً، وقيل إن ما حدث كان لدواعٍ أمنيةquot;.
وأشار إلى أن quot;حماية الأمن والاستقرار في البلد مسؤولية الجميع، ويجب أن نتعاون من أجل الحيلولة دون حدوث أي فراغ أمني بعد خروج القوات الأميركية، ولا يجوز التهاون مع الإرهاب. لكن في الوقت نفسه لا يجوز تسييس الجانب الأمني أو استغلاله لأهداف أخرى، بل يجب تركه للقضاء للبتّ فيه وإصدار حكمهquot;.
وعبّر بارزاني عن quot;الأسف الشديد لأن الوضع يسير نحو التأزم الشديد، والشراكة في الحكم أصبحت مهددة، لذا أناشد جميع القوى إلى التصافي والتسامح وإعادة النظر في المواقف المتشددة، والعودة إلى الاتفاقات، التي على أساسها انطلقت مبادرتنا في العام الماضي، وعلى رأس هذه الأسس الشراكةquot;.
وقال إنه quot;من أجل إعادة البلاد إلى مسار العمل المشترك والشراكة الحقيقية، وبعد التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية، ندعو إلى عقد مؤتمر وطني عاجل، لتجنيب العملية السياسية الانهيار، وتعرّض البلد إلى ما لا يحمد عقباهquot;.
المطلك مستعد للاستقالة.. والمالكي يمنعه من دخول مقر الحكومة
من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك استعداده لترك منصبه الحكومي، شريطة تشكيل حكومة جديدة، ينتخبها مجلس النواب، بما فيها انتخاب رئيس لمجلس الوزراء.
وقال quot;إذا أراد المالكي أن أترك منصبي في الحكومة لكونه لايرغب في العمل معي، كان عليهإرسال طلب للقائمة العراقية لإثبات أنه يعمل وفق التوافق السياسي، كما عليه إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وعدم التفرّد بالسلطةquot;.
جاء ذلك عقب الكشف عن إصدار المالكي أوامر بمنع دخول نائبه صالح المطلك إلى مبنى مجلس الوزراء إلى حين تسمية بديل منه من قبل القائمة العراقية. وقال المستشار في الحكومة العراقية عبد الحسين الجابري إن المالكي أصدر أمرًا، يقضي بإيقاف عمل مكتب المطلك، ومنعه من دخول مبنى مجلس الوزراء، حتى تتم التسوية النهائية بخصوص استبداله، على حد قوله.
وأضاف الجابري أن رئيس الوزراء سحب صلاحيات نائبه المطلك كافة، بسبب مخالفات إدارية،المتضمنة السفر من دون إبلاغ رئيس الوزراء، إلى جانب اتخاذه إجراءات، ليست من صلاحياته على الإطلاق.
وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن المالكي طلب رسميًا سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، لأسباب أبرزها، إعاقة عمل مجلس الوزراء، والعمل على إفشال جلساته، إلى جانب فشل المطلك في إدارة أهم ملف خلال عام 2011، وهو ملف الخدمات. ويوم الجمعة الماضي، وصف المطلك في تصريحات له المالكي بأنه دكتاتور، مثل صدام، لكنه لا يبني، بينما كان صدام حسين دكتاتورًا يبني، وعمّر العراق، على حد وصفه.
ويشهد العراق أزمة سياسية مستجدة، بدأت مع تعليق قائمة quot;العراقيةquot; مشاركتها في جلسات مجلس النواب السبت، ثم تفاقمت مع صدور قرار بمنع الهاشمي من مغادرة البلاد على خلفية quot;قضايا تتعلق بالإرهابquot;.