الهاشمي: إعدام وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين لن ينفذ

أعلن نائب الرئيس القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي اليوم أن حكم الإعدام لن ينفذ في وزير الدفاع الفريق الركن سلطان هاشم وبرئيس أركان الجيش العراقي في زمن الرئيس السابق صدام حسين الفريق الركن حسين رشيد مطمئنًا عائلتيهما إلى أن الرئاسة العراقية مع عدم التنفيذ.

سلطان هاشم

أسامة مهدي: بعد ساعات من دعوة منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية عدم تنفيذ أحكام الإعدام بخمسة مسؤولين كبار في النظام السابق، وإثر تخويل الرئيس العراقي جلال طالباني له بالتوقيع على تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين، اعلن نائب الرئيس القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي اليوم ان حكم الاعدام لن ينفذ بوزير الدفاع الفريق الركن سلطان هاشم وبرئيس اركان الجيش العراقي في زمن الرئيس السابق صدام حسين الفريق الركن حسين رشيد مطمئنا عائلتيهما إلى أن الرئاسة العراقية مع عدم التنفيذ.

واثر اجتماع لمجلس الرئاسة شارك فيه اضافة الى طالباني والهاشمي نائب الرئيس الثاني خضير الخزاعي في بغداد ظهر اليوم أكد الهاشمي موقف رئاسة الجمهورية الرافض لتنفيذ حكم الاعدام بسلطان هاشم وحسين رشيد. واضاف في تصريح صحافي أن مجلس الرئاسة quot;ناقش عددا من المسائل المهمة كان في مقدمتها احكام الاعدام التي صدرت بحق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم ومعاون رئيس اركان الجيش السابق حسين رشيد، واستطيع ان اطمئن عوائل المسجونين إلى أن لا تغيير في موقف الرئاسة من تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهمquot; .

واضاف quot;ان الاعلام تناول الموضوع، وكان هناك جدل وعدم وضوح، لكنني اؤكد ان الموقف الذي اتخذته رئاسة الجمهورية خلال الدورة السابقة لا تغيير عليهquot; في اشارة الى رفض تنفيذ الحكمquot;.

وبخصوص اجتماعي قادة الكتل السياسية خلال الاسبوعين الماضيين، اوضح الهاشمي انه وعلى الرغم من انهما quot;لم يحققا الامل المرجو للشعب العراقي، الا ان رئاسة الجمهورية تعتقد ان الفرصة لم تضع ولا يزال الامل معقودًا في قادة الكتل السياسية للوصول الى تفاهمات حول مسائل مختلف عليها، لذلك سيتولى السيد رئيس الجمهورية دعوة القادة السياسيين او بعضهم خلال الايام القليلة المقبلة من اجل حسم هذه القضايا الخلافية ودفع العملية السياسية بالاتجاه الذي تم الاتفاق عليه من خلال مبادرة السيد مسعود البارزانيquot; .

واشار الى ان اجتماع اليوم ناقش مسألة مهمة تتعلق بتشريع المهام الدستورية التي أنيطت برئاسة الجمهورية لكونها مهام كبيرة للغاية تتعلق بالوطن والعملية السياسية والمصالحة والقيادة العامة للقوات المسلحة، مشددا على ان رئاسة الجمهورية جزء رئيس من السلطة التنفيذية، وعليها ان تمارس صلاحياتها وفق الدستور.

وقال quot;تم الاتفاق على تشريع جميع المهام التي وردت في الدستور من خلال قوانين تقدم الى مجلس النوابquot;. وحول ملف التوازن في المناصب اشار الهاشمي الى ان اجتماع اليوم ناقش هذه المسألة وان رئاسة الجمهورية قلقة حول هذا الموضوع، مشددا على أن تلك المسألة دستورية، وقد جرى الحديث والتفاوض في صددها من خلال اتفاقية اربيل لكنها لم تنفذ حتى هذه اللحظة.

واضاف قائلاً quot;ما يجري اليوم هو العكس فهناك اجراءات لوزارات عديدة تعمل على تعميق عدم التوازن وعلى وجه الخصوص وزارة التعليم العالي، اضافة الى الوزارات الامنية التي اصبح عدم التوازن فيها ظاهرة مقلقة للغايةquot;. وأكد أن رئاسة الجمهورية تنظر بقلق ازاء ذلك، وقد اتخذت قرارا بمفاتحة رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي) حول ظاهرة عدم التوازن، مشيرا الى ان هناك تجاهلاً واغفالاً لهذه المسألة بالغة الاهمية. وقال ان quot;العراق للجميع وينبغي ان تتاح الفرص لجميع العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم إلى الوظيفة العامةquot;.

جاء تأكيد الهاشمي عن عدم اعدام سلطان ورشيد اثر تخويل الرئيس طالباني له بالتوقيع على تنفيذ أحكام الاعدام بحق المدانين من قبل المحاكم العراقية. ويأتي هذا التخويل بعد ايام من تخويل طالباني نائبه الاخر الخزاعي ايضًا بتوقيع تنفيذ هذه الاحكام. ويأتي تخويل طالباني نائبيه بتوقيع قرارات تنفيذ احكام الاعدام نتيجة توقيعه على وثيقة دولية تناهض إصدار أحكام الإعدام اضافة الى مسؤوليته في منظمة الاشتراكية الدولية التي يحتل منصب نائب الرئيس فيها وتحظر الإعدام، الأمر الذي قد يعرضه لانتقادات كثيرة.

وكان طالباني رفض سابقاً التوقيع على إعدام صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع السابق سلطان هاشم قائلا quot;إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم، وستكون مشكلة بالنسبة إلي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبةquot;.
وفي وقت سابق اليوم دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية الى الامتناع عن تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة من كبار قادة النظام السابق بينهم اخوان غير شقيقين لصدام حسين.

وأعربت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان عن قلقها بشأن quot;عدالةquot; المحكمة الجنائية العليا في العراق معتبرة انها quot;تعرضت لتدخلات سياسية متكررةquot;. وقال مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مالكولم سمارت انه على السلطات العراقية quot;عدم استخدام عقوبة الاعدام تحت اي ظرف كانquot;.

تأتي هذه التطورات إثر اعلان وزارة العدل العراقية الجمعة الماضي عن قرب تنفيذ حكم الاعدام بخمسة من كبار مساعدي صدام بينهم اثنان من اشقائه خلال شهر واحد. والمسؤولون الخمسة المحكومون بالاعدام والذين يقتربون من تنفيذ الاحكام بهم شنقا حتى الموت هم ممن اصدرت المحكمة الجنائية العليا في وقت سابق أحكاماً بإعدامهم وهم: سبعاوي إبراهيم الحسن مدير الامن العام والاخ غير الشقيق لصدام، والذي حكم في قضية الأحزاب الدينية ووزير الداخلية في النظام السابق وطبان إبراهيم الاخ الثاني غير الشقيق صدام في قضية إعدام تجار عراقيين عام 1991 ووزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم في قضية الأنفال لابادة الاكراد ورئيس اركان الجيش العراقي في النظام السابق حسين رشيد في قضية الأنفال ايضا.. ثم عضو القيادة القطرية في حزب البعث المنحل عزيز صالح النومان.

خلافات سياسية وجدل قانوني حول تنفيذ احكام الاعدام
وفجّر هذا الاعلان خلافات سياسية في العراق بين الرفض والموافقة على تنفيذ احكام الاعدام ضد كبار مساعدي الرئيس السابق الخمسة وخاصة سلطان هاشم وحسين رشيد. وقال quot;تجمع عراقيون الوطنيquot; بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي انه quot;في الوقت الذي نتطلع فيه الى إنهاء فصل الصراعات ودعم المصالحة الوطنية في العراق بما يضمن انهاء حالة التناحر بين مكونات الشعب العراقي، وتعزيز النسيج الوطني وتقريب وجهات النظر وتدارك الاخطاء التي قد تؤخر فرصة الاصلاح والتقدم فوجئنا بأن هناك نية في تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع السابق الفريق الركن (سلطان هاشم احمد) والفريق (حسين رشيد) بعدما تم تسلمهما من قبل وزارة العدل العراقية مع عدد من المعتقلينquot;.

واضاف التجمع في بيان صحافي تلقته quot;ايلافquot; اليوم انه يرى ان الفريق الركن سلطان هاشم والفريق حسين رشيد كانا عسكريين محترفين ومهنيين يأتمران بالاوامر الصادرة من جهات عليا ولا يمتلكان القدرة على مخالفتها او التنصل منها وليس لديهم اي دور في صنع القرار العسكري او التأثير فيه.

وشدد التجمع على أن تنفيذ حكم الاعدام بحقهما هو سابقة خطرة واجحاف وظلم بحق المؤسسة العسكرية العراقية ذات الدور البطولي والتاريخ المشرف ونقطة مظلمة في سفر الجيش العراقي الخالد، ستلقي بظلالها على الروح المعنوية لضباط ومنتسبي الجيش العراقي الحالي الذي يضم الكثير من ضباط الجيش السابق.

وحذر من ان مثل هذا القرار سيرسخ مفهوم الانتقام، وان العقاب هو مصير كل من يلتزم بالاوامر العسكرية، كما يرسخ مفهومًا آخر يمس اسس ومفاهيم المهنية العسكرية وواجب الجيش المتمثل بحماية الحدود والذود عن حياض الوطن ويحوله الى اداة ضاربة وقوة بيد الحكام ويؤسس لدكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي.

من جانبها وصفت كتلة العراقية البيضاء قرار إعدام سلطان هاشم بالخطأ الكبير داعية أعضاء مجلس النواب إلى تقديم طلب الى هيئة رئاسة البرلمان للمطالبة بعدم المصادقة على القرار.

وقال رئيس الكتلة حسن العلوي خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان التوجه لإعدام سلطان هاشم خطأ كبير لانه رجل عسكري وتدرج برتبه أصوليا ولم يتورط بمهمة أمنية أو سياسية، quot;بل انه حتى لم يصرح تصريحا سياسيا خلال توليه المنصب، فضلا عن أنه كان مسجلا في حزب البعث، ولم يكن حزبياquot; كما قال. ودعا العلوي النواب، خصوصًا الشيعة منهم، إلى تقديم طلب إلى رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على حكم الإعدام. وقال quot;ان إعدام سلطان هاشم يدل على أن الأميركيين أرادوا منه شيئا إلا انه لم يفعلquot;.

اما النائب عن القائمة العراقية حسين الجبوري فقد حذر من تنفيذ قرار الإعدام بحق سلطان هاشم وحسين رشيد سيكون له تداعيات على الساحة السياسية لكونهما يمثلان رمزًا للعسكرية العراقية ويشهد تاريخهما العسكري بذلك. ووصف قرار حكم الإعدام الصادر بحق هاشم ورشيد بأنه quot;سياسي ولا يستند الى أي صفة قانونيةquot;. واوضح انهما quot;كانا يؤديان واجبهما في تنفيذ الاوامر العسكريةquot;.

لكن عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني quot;الشيعيquot; محمود الحسن اعتبر المطالبة بعدم إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم بأنها غير قانونية. وقال الحسن ان اصدار حكم الاعدام على سلطان هاشم متعلق بتطبيق الدستور واحكام القانون. مشيرا الى ان المحاكم اصدرت القرارات واكتسبت الدرجة القطعية بحكم الاعدامquot;. وقال الحسن الذي كان قاضياً في المحكمة الجنائية العليا ان العفو عن هاشم يحتاج مرسومًا جمهوريًا من رئاسة الجمهورية ولا دور لمجلس الامن بهذا الشأن.

من جهتها دعت النائبة عن التحالف الكردستانيالرئيس طالباني الى تنفيذ احكام الاعدام بوزير الدفاع السابق سلطان هاشم ومسؤولي النظام السابق الذين صدرت بحقهم احكام قضائية بالاعدام.

وقالت خلال كلمة لها في مجلس محافظة القادسية الجنوبية اليوم انه لا يجوز التدخل في احكام القضاء لان عمله منفصل عن بقية السلطات. واضافت quot;ان احكام الاعدام بحق ازلام النظام السابق صدرت من قبل محكمة عادلة ولا يمكن لاية سلطة اخرى الغاؤهاquot;. واشارت طالباني الى اهمية تحقيق ما سمتها العدالة الانتقالية وانصاف الشهداء وذويهم، مبينة ان المصالحة لا تتم مع من تلطخت ايديهم بدماء ابناء الشعب العراقي.

أما الجبهة الوطنية والقومية والاسلامية المؤيدة للنظام السابق فقد نددت بما اسمته quot;إعلان حكومة العملاء عن نيتها في اعدام عدد من اسرى الحكم الوطنيquot;. وقالت ان quot;سياسات التصفية الدموية التي تتبعها حكومة العملاء في المنطقة الخضراء تجد تشجيعا من الاحتلال والادارة الاميركيةquot;. واضافت في بيان اليوم تلقته quot;ايلافquot; انها quot;تحمّل قوات الاحتلال الاميركي المسؤولية كاملة عن حياة هؤلاء الاسرى وغيرهم وتدعو المنظمات الانسانية والمعنية بحقوق الانسان الى تبني حملة دولية للمطالبة بوقف حملة الاعدامات الجارية في العراق المحتل والدعوة الى اطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين الذين لا ذنب لهم سوى ممارسة حقهم الشرعي الذي اقرته منظمة الامم المتحدة وشرعتها الدولية في الدفاع عن وطنهم ورفض الاحتلال الذي وقع عليها منذ قرابة الثماني سنوات، ولاسيما ان حكومة الاحتلال قد عينت أخيرًا نائبا لما يسمى رئيس الجمهورية معنيا بإقرار احكام الاعدام والتصديق عليها خلافا لبنود الدستورquot;.

من الناحية القانونية فقد اشار المحامي العراقي بديع عارف المعروف بترافعه عن كبار القادة السياسيين والعسكرين في عهد صدام حسين الى وجود مخرج قانوني لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من القادة السابقين، معتبراً تنفيذها ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية. وقال أمس إنه سيبدأ تنفيذ إجراءات قانونية لدى المحاكم العراقية لإعادة النظر في الأحكام. وأشار الى أن إلغاء عمل المحكمة الجنائية العليا التي أصدرت الأحكام قبل أسابيع أتاح مخرجاً قانونياً لإعادة المحاكمة. وأوضح أن قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على إعادة عرض أي حكم صادر من محاكم جزائية على التمييز في حال غياب المحكمة التي أصدرت الأحكام. وقال ان المواد 262 و266 تتناول ذلك في شكل مفصل.

القوات الاميركية سلمت المدانين الخمسة الى السلطات العراقية الخميس
وكان المدانون الخمسة معتقلين في سجن كروبر قرب مطار بغداد من ضمن 200 معتقل سلمتهم القوات الاميركية الى السلطات العراقية عند تسليمها مسؤولية السجن الذي كان يضم 1400 سجين الخميس الماضي.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق اصدرت عام 2009 حكما بالاعدام بحق وطبان وسبعاوي ابراهيم الحسن في قضية اعدام 42 تاجرا عراقيا في 1992. واصدرت المحكمة حكما بالاعدام في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2007 بحق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد والفريق حسين رشيد التكريتي بتهمة الابادة الجماعية ضد الاكراد. كما اصدرت في حزيران (يونيو) الماضي حكما باعدام عزيز صالح النومان شنقا حتى الموت في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991.

ونفذت السلطات العراقية حكم الاعدام بحق الرئيس السابق صدام حسين في كانون الاول (ديسمبر) عام 2006 واربعة من المسؤولين في النظام السابق هم: علي حسن المجيد الملقب بـquot;علي كيماويquot; بعدما صدرت بحقه ثلاثة احكام بالاعدام في كانون الثاني (يناير) عام 2010، في قضايا ابرزها حملات الانفال ضد الاكراد بين عامي 1987 و1988 والانتفاضة الشيعية عام 1991، اضافة الى برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وعواد البندر رئيس محكمة الصثورة السابق.

وتعتقد مصادر عراقية ان تسليم السجن الى السلطات العراقية قد قرب من تنفيذ احكام الاعدام بالخمسة خاصة مع الضغوط الشعبية التي تمارسها احزاب سياسية باتجاه هذا التنفيذ واثر تخويل الرئيس العراقي جلال طالباني نائبه خضير الخزاعي مسؤولية التوقيع على تنفيذ احكام الاعدام نظرًا إلى رفضه التوقيع بنفسه على مثل هذه القرارات نظرًا إلى ما يقول لانه محام ونائب لرئيس منظمة الاشتراكية الدولية التي تحرم حكم الاعدام.

يأتي تسليم السجن تنفيذا للاتفاقية الامنية الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق في أواخر عام 2008. ومن بين المعتقلين البالغ عددهم 1600 الذين تم تسليمهم الى السلطات العراقية هناك 96 عربيا، معظمهم ينتمون الى تنظيم القاعدة، اضافة الى 19 فتى لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة.
ومعتقل كروبر هو مركز الاعتقال الثالث الذي يتم اغلاقه او نقله الى الحكومة العراقية خلال العامين الماضيين. فقد تم اغلاق معسكر بوكا في محافظة البصرة الجنوبية، كما تم نقل المعتقلين الى مركز الإصلاح في معتقل التاجي او الى معسكر كروبر.

وايضا تم نقل مركز اصلاح معتقل التاجي والذي يكفي لايواء 2600 معتقل تقريبا الى سيطرة الحكومة العراقية. إضافة الى ذلك لقد تم نقل أكاديمية الإصلاح العراقية في قاعدة عمليات المستقبل المتقدمة الى وزارة العدل منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث تم اعادة تسميتها لتكون مركز تدريب المؤسسات الأصلاحية الوطني.

وكانت المحكمة الجنائية العليا تأسست بقرار من مجلس الحكم المنحل في العراق في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) عام 2003 ثم أقرت الجمعية الوطنية قانون رقم 10 الخاص بالمحكمة في الثامن عشر من تشرين الأول (اكتوبر) عام 2005 قبيل وضع الدستور العراقي في العام عينه الذي نص في مادته 131 على إبقاء المحكمة واصفاً إياها بـ quot;هيئة قضائية مستقلة مختصة بالنظر في جرائم الحكم البائد ورموزهquot;.