دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي القوى العراقية إلى عقد مؤتمر لترتيب اوضاع البلاد بعد الإنسحاب الأميركي مؤكدا حق المحافظات في التحول إلى أقاليم.

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

بغداد: اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي زعيم حركة quot;تجديدquot; ضمن الكتلة العراقية، خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم السبت، على ضرورة عمل القوى السياسية على وضع اسس لعلاقات جديدة تتواصل مع مرحلة مابعد الإنسحاب الاميركي الكامل من البلاد.

وحمّل هذه القوى مسؤولية الوضع الذي وصل اليه العراق من ناحية الأزمات التي تعصف به معبرا عن القلق من هذا الوضع امنياً وسياسياً.

ومن المنتظر ان تكمل القوات الأميركية انسحابها من العراق نهاية الشهر المقبل، بعد أن دخلت إليه لإسقاط نظامه السابق عام 2003 وبقيت فيه حوالي تسع سنوات.

واليوم قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أن الولايات المتحدة الأميركية، تكون قد حققت جميع أهدافها في العراق مع انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية السنة الحالية.

وأضاف: quot;المهمة هناك كانت إنشاء عراق آمن يمكنه أن يحكم نفسه بنفسه، وقد حققنا هذه المهمة وبات العراق قادراً على ذلك... سنساعدهم ونواصل العمل معهم والحقيقة أنهم على الطريق الصحيحquot;.

وستسحب الولايات المتحدة كل قواتها من العراق - يبلغ عددها 24 الفا في الوقت الراهن كما تقول وزارة الدفاع - قبل نهاية السنة، بعد أن فشلت المفاوضات بين واشنطن وبغداد على إبقاء كتيبة هناك بعد عام 2011.

وقد وصف السيناتور الجمهوري جون ماكين ذلك بأنه quot;خطأquot;. وقال أن واشنطن كانت ترغب في إبقاء قواتٍ في العراق للمساعدة في تدريب الجيش العراقي وتقديم الدعم لدفاعه الجوي والتصدي لنفوذ ايران المجاورة. وجاء إعلان أوباما الإنسحاب الكامل في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، بعد رفض بغداد منح الحصانة القضائية للجنود الأميركيين الذين كان يمكن ان يبقوا في البلد، الأمر الذي اعتبرته وزارة الدفاع الأميركية quot;البنتاغونquot; شرطا ضروريا لبقاء مدربين عسكريين أميركيين في العراق.

ومن جهة اخرى أكد الهاشمي حاجة البلاد إلى ما أسماها برؤية محايدة وصريحة ونوايا صادقة وحقيقية للبحث عن مخرج مناسب لازمات البلاد الحالية، وخاصة في مرحلة مابعد الانسحاب من اجل ترتيب أوضاع القوى السياسية والعمل على انهاء خلافاتها وتحقيق مصالحة مبنية على الثقة فيما بينها.

وطالب مجلس الوزراء بعدم عرقلة إقامة إقليم صلاح الدين مؤكدا ان طلب المحافظة للتحول إلى اقليم مستقل اداريا واقتصاديا، وهو حق دستوري كفلته المادة 117 منه. وقال أن من حق مجلس محافظة صلاح الدين اللجوء إلى المحكمة الإتحادية أو الطلب من رئاسة الجمهورية التدخل، إذا لم يرسل رئيس الوزراء نوري المالكي طلب إقامة الإقليم إلى المفوضية العليا للانتخابات.

ويواجه العراق حاليا تحديات عدة تتمثل في الخلافات التي تعصف بالقوى السياسية وخاصة بين العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، حول عدم تنفيذ اتفاقات أربيل والمطالبة بتحويل محافظات عدة إلى اقاليم مستقلة إداريا واقتصاديا وعدم الإنتهاء من تعيين الوزراء الامنيين، إضافة إلى المخاوف من تبعات الإنسحاب الأميركي من البلاد الشهر المقبل، من ناحية تصاعد وتيرة العنف واستغلال الجماعات المسلحة وايران للفراغ الامني والعسكري الذي سيخلفه الانسحاب.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد أشرف خلال الاشهر الثلاثة الماضية على عقد ثلاثة اجتماعات قمة لقادة القوى السياسية، إلا أنها لم تنجح في انهاء الخلافات بين هذه القوى بسبب إصدارها توصيات وقرارات عمومية بقي معظمها من دون تنفيذ.