لندن: اكدت الحكومة العراقية اليوم حق الشعب السوري في اختيار نظامه الديمقراطي لكنها تعارض تدويل الازمة السورية او فرض عقوبات اقتصادية على دمشق.

وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء ناقش في إجتماعه لهذا اليوم الثلاثاء تداعيات الوضع في سوريا وقرارات الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية بهذا الصدد ويؤكد مجلس الوزراء حق الشعب السوري في إختيار نظامه الديمقراطي ونيل كامل حرياته ودعم الحكومة العراقية الكامل لشعب سوريا الشقيق وكل الشعوب العربية ورفض كل أعمال القتل والعنف.

وأضاف الدباغ في تصريح مكتوب تلقته quot;إيلافquot; أن الحكومة العراقية تؤكد بأن تفعيل المبادرة العربية لمعالجة الأزمة في سوريا يقدم معالجة سليمة للوضع لكن الآليات المتبعة والتي أقرها مجلس جامعة الدول العربية لا تحقق الغرض المطلوب.

وشدد على ان الحكومة العراقية تعارض تدويل الأزمة في سوريا وفرض عقوبات إقتصادية عليها. وأكد الدباغ بأن الحكومة العراقية تُعرب عن قلقها العميق لتداعيات الوضع على أمن ومصالح العراق والمنطقة.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وصف امس العقوبات الاخيرة التي فرضتها الجامعة العربية ضد سوريا بالقاسية وفاقت جميع التوقعات ونفى ان يكون تحفظ العراق عليها بضغط ايراني وقال ان هذا الموقف كان مستقلا وجريئا برغم انه لم يكن سهلا واكد رفض بلاده لعمليات القتل والقمع في سوريا ووقوفها مع مطالب شعبها وحقوقه.

وخلال مؤتمر صحافي في بغداد شرح زيباري مبررات التحفظ الذي اتخذه العراق ازاء قرارات الجامعة العربية ضد سوريا السبت الماضي وقال انه اقترح قبل اصدار قرار بتجميد عضوية سوريا في الجامعة ارسال وفد عربي لتقصي الحقائق للتعرف على مايجري على الارض من احداث وثم مع حصول اي تقدم تباشر الجامعة جمع النظام والمعارضة في مؤتمر للحوار الوطني يعقد بالقاهرة خلال فترة اسبوعين.

واضاف بأن ما يحصل في سوريا يؤثر على العراق الذي امتنع عن التصويت للاجراءات ضدها نظرا لحرصه على عدم انهيار منظومة العمل العربي المشترك. واوضح انه بالنسبة لقرار الجامعة بالتوجه الى جهات خارجية لحل الازمة السورية فأن العراق طالب بان يكون من الافضل ذهاب لجنة عربية لتقصي الحقائق مع مراقبين من منظمات انسانية للتحقق مما يحصل في سوريا اما سحب السفراء منها فأنه اجراء سابق لاوانه.

ونفى زيباري بشدة تقارير غربية اشارت الى ان العراق قدم الى سوريا خمسة مليارات دولار لدعم اقتصادها وانه يزودها بالنفط الخام. كما نفى ان يكون الموقف العراقي المتحفظ من قرارات الجامعة قد جاء بضغط ايراني واكد استقلالية القرار العراقي وعدم تاثره باي رغبات او مواقف خارجية.

يذكر ان مواقف الكتل السياسية العراقية حول القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية قد تراوحت بين مؤيد ومعارض. واعرب نواب عراقيون عن تصوراتهم ومواقف كتلهم حول هذا الموضوع والتي تمثل وجهة النظر ذاتها في الاختلاف في المضامين العامة والخاصة لاسيما ما بين دولة القانون والعراقية، ما عدا الرؤية الكردية التي تميزت ربما لاسبابها الخاصة.