دمشق: أثار قرار وزراء الخارجية العرب تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية ودعوتهم الى سحب السفراء العرب من دمشق تساؤلات إن كان مثل هذا القرار يفتح الباب أمام التدخلات الدولية. ويساعد عزل سوريا عن محيطها العربي المعارضة في حشد دعم غربي أوسع من أجل عقوبات دولية أكثر صرامة، وربما تدخل مباشر.

وفي غياب الإطار العربي، يرى مراقبون أن الخطوة المقبلة ربما تكون مجلس الأمن، غير أن هذا الخيار لا يبدو ناجعا، ذلك أن روسيا والصين، الحليفتين لنظام الأسد، هددتا باستخدام حق النقض ضد أي قرار يستهدف سوريا.

وفي الجانب الآخر، يرى محللون أن قرار تعليق العضوية رمزي، ويعبر عن عدم رضى الدول العربية عن سير الأحداث في دمشق، ولا يمكن أن تكون له تبعات سياسية قوية، ذلك أن quot;ميثاق الجامعة العربية غير فاعل أصلا.quot;

وقرر وزراء الخارجية العرب أمس السبت تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية، ودعوا الى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها الى اجتماع في مقر الجامعة لبحث quot;المرحلة الانتقالية المقبلةquot;.

وسارع السفير السوري لدى جامعة الدول العربية يوسف احمد الى وصف قرار الجامعة العربية بانه quot;غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخليquot;، معتبرا انه quot;ينعي العمل العربي المشترك واعلان فاضح بان ادارته تخضع لاجندات اميركية غربيةquot;.

واكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع quot;تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاريquot;.

وطالب القرار quot;الدول العربية بسحب سفرائها من دمشقquot;، لكنه اعتبر ذلك quot;قرارا سياديا لكل دولةquot;، كما اتفق الوزراء على quot;توقيع عقوبات اقتصادية وسياسيةquot; على الحكومة السورية.

من جهة ثانية قرر الوزراء العرب quot;دعوة جميع اطراف المعارضة السورية الى الاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا على ان ينظر المجلس في نتائج اعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السوريةquot;.

واوضح القرار انه سيتم quot;عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة اطراف المعارضة السورية بعد توصلهم الى اتفاقquot; بشأن المرحلة المقبلة.

وقرر الوزراء العرب كذلك quot;توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف اعمال العنف والقتل يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الامم المتحدةquot;. ودعا القرار quot;الجيش العربي السوري الى عدم التورط في اعمال العنف والقتل ضد المدنيينquot;.

واكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية القطري ان القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت. وقال العربي ان الجامعة العربية تسعى quot;منذ اربعة اشهر لوقف العنفquot; ولكن مساعيها quot;لم تثمرquot; ولذلك تم اتخاذ هذا القرار.

واكد ان الموضوع لم ينته بالنسبة للجامعة العربية مشيرا الى ان القرار يقضي بتوفير الحماية وباللجوء الى الامم المتحدة quot;كمنظمة معنية بحقوق الانسان وليس في اي اطار اخرquot;.

من جهته شدد الشيخ حمد بن جاسم على ان قرار تعليق عضوية سوريا يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر الجاري معربا عن الامل بان تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ ببنود الخطة العربية لوقف العنف quot;حتى نساعدهم ونساعد انفسناquot;.

وكان الاجتماع انتهى عقب التصويت على القرار بهجوم شنه مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية على الشيخ حمد بن جاسم متهما اياه بquot;العمالة والخيانةquot; بحسب دبلوماسيين عرب. وسئل رئيس الوزراء القطري عن هذه الواقعة خلال المؤتمر الصحافي فقال quot;أترفع عن الرد على مثل هذه الألفاظ النابية، فقد تربيت على ألا أرد على أحد بهذه الطريقة، وأقول له الله يسامحهquot;.