نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي |
اتّهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، رئيس الوزراء نوري المالكي وايران بالوقوف وراء الاتهامات بالارهاب الموجهة ضده التي وصفها بالمسيسة والمزورة وتحمل اجندة طائفية وسأل الرئيس الاميركي باراك اوباما عن اي ديمقراطية قال إنه تركها في العراق واشار الى استعداده للمثول امام القضاء بحضور مراقبين محايدين واشار الى أن أجهزة أمنية متورطة باغتيالات الأسلحة الكاتمة.
قالنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في مؤتمر صحافي في اربيل عاصمة اقليم كردستان اليوم الثلاثاء اثر محادثات مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني ان الاتهامات الموجهة له هي ضد الدعوات لتوحيد الصفوف لتحقيق عراق مستقل متوجه الى البناء في مرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي . وتساءل عن أسباب توجيه القضاء لكيل الاتهامات له وهو الذي سكت طيلة السنوات الماضية عن الكثير من الجرائم التي ارتكبت وما زالت ضد العراقيين. . واشار الى ان الامر بالنسبة إلى قضيته في مراحله الاولى من التحقيق القضائي ولم ينته لكن الاجهزة الرسمية الموجهة تشن حملة ظالمة ضده.
واضاف انه محاصر منذ شهرين بالدبابات التي تمركزت بأمر المالكي حول منزله ومكتبه في المنطقة الخضراء في بغداد وانه قدم مستمسكات بذلك الى الرئيس جلال طالباني .. وبعده بأيام تم سحب الدبابات واستبدلت بمدرعات وان الحصار صار يشتد يوما بعد اخر حتى وصل الامر الى التحقيق مع كل من يقدم لزيارته او الاتصال به حول قضايا وامور رسمية . واوضح انه غادر الى السليمانية رفقة النائب الثاني للرئيس العراقي خضير الخزاعي بطلب من الرئيس طالباني فاستغلت السلطات ذلك وهاجمت مكاتبه ومنزله الشخصي . وقال ان القوة المهاجمة سحبت هويات واسلحة حمايته الشخصية واستولت على وثائق واوراق رسمية واختام من منزله ومكتبه .. واوضح ان القوة فتشت المكانين مساء امس ولم تغادرهما حتى فجرا .
واكد ان الاتهامات الموجهة له مفبركة ومسيسة ومحاولة لتسقيطه سياسيا رغم اخلاصه في خدمة البلد طيلة السنوات الثماني الماضية والتزامه وحرصه على العملية السياسية. وقال انه مع القانون والقضاء في ملاحقة الارهاب والقتلة وسيواصل هذا الدور ولكن يجب عدم خلط الاوراق واعتقال الناس على الشبهات بشكل ألحق العار بالعراق ورعايته لحقوق الانسان. واوضح انه طالب مرارا بالكشف عن ملابسات التفجيرات الدامية في بغداد ومدن اخرى لكنه لم تتخذ اي اجراءات بهذا الصدد. واتهم اجهزة امنية في الدولة وليس حمايته بالمسؤولية عن عمليات الاغتيال بالاسلحة الكاتمة التي انتشرت في البلاد. واشارالى ان من يريد التأكد من هذه المعلومات عليه الرجوع الى وثائق ويكيليكس بهذا الخصوص.
وسخر الهاشمي من الاعترافات التي عرضت على شاشات التلفزيون من افراد بحمايته الشخصية حول توجيهه بقتل شرطي مرور .. وتساءل عما يريده هو من قتل شرطي وبامكانه توجيه عمليات قتل ضد سياسيين يقفون ضده. وقال quot;اقسم بالله الذي لا اله الا هو لم ارتكب اي مخالفة او عصيانا او خطيئة ضد اي عراقيquot;. وشدد بالقول ان من يقتل بالمفخخات والاسلحة الكاتمة ليس هو وانما عصابات منظمة تقوم بها وعلى الحكومة الكشف عنها.
واضاف الهاشمي quot;أنا متألم لانه في الوقت الذي تبذل فيه جهود لتحقيق الامن والاستقرار فإن هناك من يتحمل مسؤولية كل هذه الاتهامات واهدافها .. وانا ممتن لموقف بارزاني وطالباني لموقفهما معي ودعمهما ليquot; . وشدد على انه مستعد وافراد حمايته للمثول امام القضاء شرط نزاهة التحقيق او اجرائه في اقليم كردستان ومجلس القضاء فيه بحضور مراقبين محايدين. واوضح انه مستعد لتقديم استقالته من منصبه اذا ثبتت الاتهامات الموجهة له ولافراد حمايته .
وقال ان هناك اجندة خارجية من دول تم معها تلفيق الاتهامات ضده في اشارة الى ايران .. وقال ان دولا اقليمية هددته بانه اذا لم يتعاون معها فانها ستثير هذه الاتهامات. واضاف ان هناك دولا دفعت بهذا الاتجاه وان استهدافه يحمل اجندة طائفية. وقال ان المالكي قدم قبل عامين الى طالباني ملفا يحمل 10 اتهامات له لكن الرئيس وهو رجل قانون قال بعد الاطلاع على الملف ان الاتهامات فيه كيدية ومفبركة.
وشدد على ان المالكي يقف وراء حملة الاتهامات بالارهاب ضده وقال quot;انا الوم المالكي في هذا الامرquot; لان قادة في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه قالوا مؤخرا ان قادة القائمة العراقية ارهابيون يجب التخلص منهم فكانت هذه الاتهامات. ورفض الهاشمي اجراء تحقيق دولي حول قضيته خارج العراق واشار الى انه من الممكن اجراءه في كردستان والقضاء فيها مهيألذلك . واشار الى انه باق في منصبه وانه باق في العراق ايضا وانا اذا اراد السفر الى خارجه فسيكون ذلك لفترة قصيرة يعود بعدها الى بلده. واوضح ان هناك جهودا تبذل على اعلى مستوى لاعادة الاعتبار له واطلاق سراح افراد حمايته.
واستغرب الهاشمي من تصريحات للرئيس الاميركي اوباما مؤخرا قال فيها ان قوات بلاده تترك العراق ديمقراطيا وخاليا من الفساد وقضائه مسستقل .. وتساءل قائلا اي ديمقراطية هذه التي يتحدث عنها اوباما .. واضاف انه اما مضلل او انه يقفز على الحقائق. واكد ضرورة عقد مؤتمر وطني موسع لكل المشاركين في الحكومة وخارجها من اجل تصويب العملية السياسية .
التعليقات