دمشق:طالبت دمشق الامم المتحدة بتوخي الحياد في تناولها للاوضاع في سوريا والاسهام في حل يقوم على الحوار ويبعد التدخل الخارجي الذي يطيل الازمة ويزعزع الاستقرار في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان وزارة الخارجية عبرت في تقرير وجهته الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن املها بأن يتوخى quot;الحيادية والموضوعية في تناوله للأوضاع في سوريا بشكل يعكس الحقيقة ويسهم في التوصل الى حل يقوم على الحوار الوطني بين السوريين بعيدا عن التدخل الأجنبيquot;.

وطالبت الوزارة في تقريرها quot;بوضع حدquot; لتدخل الدول الاجنبية في شؤون سوريا الداخلية quot;ووقف دعمها للعصابات الارهابية المسلحة التي تستهدف السوريين بالمال والعتاد والتغطية السياسية والاعلاميةquot;، بحسب الوكالة.

واعتبرت ان بعض الدول تسعى من خلال تدخلها في شؤون سوريا الداخلية الى quot;إطالة أمد الأزمة وزعزعة الاستقرار في سوريا خدمة لمصالح تلك الدول ولأهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الشعب السوريquot;.

وكان الامين العام اعلن الجمعة ان عدم تمكن مجلس الامن الدولي من الاتفاق على موقف موحد لممارسة الضغط على الرئيس السوري بشار الاسد لوقف العنف في بلده هو بمثابة اعطائه quot;ترخيصا لارتكاب المزيد من المجازرquot;.

وجرت مناقشات الاسبوع الماضي في مجلس الامن الدولي تحولت الى اختبار قوة بين الغربيين وروسيا حول مشروع قرار بشان سوريا يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية على بلد ما لالزامه بالامتثال لقرار صادر عن المجلس.

واكدت دمشق ان القرارات quot;المسيسةquot; التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان وغيره من الهيئات الدولية ضد سوريا quot;اعطت الضوء الأخضر للمجموعات الإرهابية المسلحة للمضي قدما في ممارسة القتل ضد أبناء الشعب السوري بعد أن وجدت بأن هناك من يحميها من المحاسبة الدولية ويغطي جرائمهاquot;.

واشارت الى ان استمرار اللجوء إلى quot;مقاربة منحازة وغير مسبوقةquot; في قرارات مجلس حقوق الإنسان quot;لا يسهم في تحقيق حل سلمي للأزمة بقيادة سورية بل يهدف إلى تعقيد الأوضاع والتغطية على الدعم الذي تقدمه دول عربية وإقليمية وغربية للمجموعات الإرهابية المسلحة بينما تمارس تلك الدول نفسها الرياء السياسي بحديثها عن الحرص على حقوق الإنسان في سوريا والعمل على تمرير قرارات مسيسة في مجلس حقوق الإنسانquot;.