لندن:إستانفت المحكمة الجنائية العراقية في بغداد اليوم محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وعدد من افراد حمايته المطلوبين بتهمة الإرهاب غيابيا.

وباشرت المحكمة بالاستماع إلىأقوال سبعة شهود حول ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية.

والشهود هم من عناصر مفارز القبض والتفتيش لمكاتب ومنزل الهاشمي وبعض المتهمين، إضافة إلى النظر بطلب المحامين وما يقدمونه من دفوعات، منوهاَ بأن إصدار الحكم في هذه القضية يتطلب بعد تلك الإجراءات أن تقوم المحكمة بتوجيه التهم للمتهمين، والاستماع إلى مطالعة وكلاء المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلىمطالعة الادعاء العام.

طارق الهاشمي

وكان قاضي المحكمة المركزية المختصة في القضية هاشم الخفاجي، قد أجل الجلسة السابقة في الثامن من الشهر الحالي بعد وقوع تمييز قضائي من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان العبيدي أمام محكمة التمييز الاتحادية. وقررت المحكمة الجنائية إرسال ملف القضية إلىمحكمة التمييز باعتبارها محكمة عليا وقراراتها واجبة التنفيذ والاتباع لغرض اجراء التدقيقات التمييزية عليها .

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي، وهو المحامي مؤيد العزي ان الهيئة ستقدم طلباً تمييزياً جديداً لنقل القضية إلى محكمة أخرى بعد أن نشرت وسربت وقائع الجلسة السرية التي عقدتها المحكمة وعرضت اقوال المتهمين رياض عبد الله واحمد شوقي ورشا الحسيني. ولفت إلى ان هيئة الدفاع سترفع دعوى قضائية ضد إحدى الوكالات الإخبارية العالمية التي نشرت وقائع الجلسة السرية. وكشف العزي عن ان هيئة الدفاع ستطلب شهادة الأدلة الجنائية بخصوص ما جاء في شهادة بعض أفراد مفارز القبض الذين اكدوا عثورهم على مسدس نوع كلوك ونوع اخر لا يمكن ربط اجهزة كاتم الصوت عليهما لاثبات الدليل على عدم صحة الاقوال بهذا الشأن كون فيها استحالة مادية، وفقا لقوله.

وأضاف ان الطلبات السابقة الخاصة بشهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني وخمسة من النواب، ما زالت قائمة مبيناً ان محكمة التمييز ابلغتنا بتسليم ملف القضية إلىالمحكمة وننتظر الجلسة لمعرفة الاجراءات المتخذة بهذا الشأن.

وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت في 15 ايار (مايو) الماضي أمام محكمة الجنايات المركزية وعقدت جلستها الثانية في 20 ايار والثالثة في الثاني من الشهر الماضي والرابعة في 19 منه. يذكر أن الشرطة الدولية quot;الانتربولquot; كانت قد قد عممت في الثامن من أيار الماضي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية لمحاكمته بقضايا تتعلق بالارهاب .

وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر في التاسع عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي مذكرة إلقاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لأفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للمراقد الشيعية.