عمان:جددت أحزاب المعارضة الأردنية، اليوم الأربعاء، رفضها لقانون الانتخاب الذي أقر أخيرًا، داعية إلى قانون انتخاب أكثر ديمقراطية يعتمد القائمة النسبية بنسبة 50 % لقائمة وطنية و50 % للدائرة الانتخابية.
وعبرت تنسيقية المعارضة، في بيان لها اليوم، حصلت وكالة quot;الأناضولquot; للأنباء على نسخة منه، عن quot;قلقها الشديد من عودة الحكومة إلى المنهجية العرفية والتلويح بإعلان حالة الطوارئ، واستمرار التجييش الحكومي من خلال وسائل إعلامها ضد الرأي الآخرquot;.

واتهمت وسائل الإعلام الحكومي، بما أسمته quot;التجيّش ضد الرأي المعارض لقانون الانتخاب، حتى وصل الحد باعتماد معايير الوطنية انطلاقا من الموافقة أو المعارضة لهذا القانون، في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الرفض الشعبي لهquot;.
وأكدت المعارضة ضرورة استمرارية الحراك الشعبي في مختلف المناطق، quot;لتحقيق المطالب الشعبية على مستوى حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمةquot;.
كما طالبت بإصلاحات سياسية quot;تمس صميم الحياة السياسية في البلاد وبخاصة قانون الانتخاب الذي ينظم الحياة السياسيةquot;.

على صعيد متصل، اتهمت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; الحقوقية الأمريكية الحكومة الأردنية اليوم، بشن حملة على المجتمع المدني. وقالت إن الأردن quot;ينتهك الحق بحرية تكوين الجمعيات حين يرفض السماح لإحدى منظمات المجتمع المدني بقبول تمويل أجنبي من دون توضيح الأسباب.