تونس: حث quot;مركز كارترquot; الأميركي غير الحكومي في بيان الخميس السلطات التونسية على ضمان استقلالية الهيئة الانتخابية التي ستعهد إليها مسؤولية تنظيم الانتخابات العامة القادمة في تونس، والمقررة مبدئيا في اذار/مارس 2013.
وقال المركز في البيان الذي بعث نسخة منه إلى فرانس براس إنه quot;يحث المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على تعزيز الجوانب الرئيسية من مشروع القانون الذي أحيل عليه مؤخرا (من قبل الحكومة) حتى يتم ضمان مشروعية واستقلالية وشفافية عمل الهيئة الانتخابية القادمةquot;.
وفي 27 يوليو/تموز 2012، قدمت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية إلى المجلس التأسيسي مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة الانتخابية وسط انتقادات منظمات أهلية قالت إن مشروع القانون quot;لا يضمن استقلالية وتعددية وشفافيةquot; هيئة الانتخابات.
وقالت أحزاب معارضة إن مشروع القانون يسهل لحركة النهضة زرع أعضاء مؤيدين لها في الهيئة الانتخابية فيما حذر نشطاء انترنت من احتمال تزوير الانتخابات القادمة إن لم يكن أعضاء الهيئة الانتخابية مستقلين.
وأجرت الحكومة الشهر الماضي مناقشات غير مثمرة مع quot;الاتحاد العام التونسي للشغلquot; (نقابة العمال الرئيسية) وquot;الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسانquot; (غير حكومية) وquot;الهيئة الوطنية للمحامينquot; التي أعدت بدورها مشروع قانون مشترك حول إنشاء وعمل الهيئة المستقلة للانتخابات.
وأشار مركز كارتر إلى quot;استمرار الخلافات حول آليات ترشيح وتعيين أعضاء الهيئةquot; بين الحكومة والمنظمات الثلاث.
ونبه إلى أنه quot;ينبغي أن تحظى آلية تعيين أعضاء الهيئة الانتخابية بتأييد واسع النطاق وبالثقة اللازمةquot; داعيا إلى اشراك quot;مجموعات الملاحظين التونسيين في مجال الانتخاباتquot; في المشاورات المتعلقة بإحداث الهيئة.
ودعا المركز المجلس التأسيسي إلى quot;التصويت بالاغلبية الموصوفة أو المعززة على الأقلquot; عند اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية.
وقال إنه quot;يدعو إلى التفكير في سن الاليات الكفيلة بضمان عضوية متوازنة بين الجنسينquot; صلب الهيئة.
وشدد المركز على quot;تعزيز استقلالية الهيئة الانتخابية عبر ضمان كل ما يلزمها من موارد (مادية) ومن سلطات بما يقتضيه حسن أداء الهيئة لمهامها ودون أن تكون قيد إرادة الحكومة والادارات العموميةquot;.
التعليقات