سيدني:قال محامي جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس الخميس ان لديه معلومات مهمة تتعلق باتهامات الاعتداء الجنسي والاغتصاب المتهم بها موكله، ستحدث مفاجئة عند الكشف عنها، بحسب ما اوردت صحيفة quot;سيندي مورننغ هيرالدquot;.

وقال المحامي بالتازار غارثون الذي امضى ساعات مع اسانج الاحد في مناقشة الاستراتيجية القانونية التي سيتبعها، ان الدفاع طلب ارسال مدع من السويد الى لندن لاخذ افادة من اسانج.

ونقلت الصحيفة عن المحامي قوله quot;اعتقد ان هذا سيكون خيارا جيدا جداquot;.

واسانج الذي يختبىء في سفارة الاكوادور في لندن منذ حزيران/يونيو، مطلوب في السويد لاستجوابه بشان مزاعم بارتكابه جرائم اعتداء جنسي واغتصاب. الا انه ينفي تلك التهم.

ورفض المحامي غارثون الكشف عن تفاصيل حول تهم الاغتصاب، الا انه قال ان المعلومات الخاصة بالقضية quot;مجزأةquot;.

ونقلت عنه الصحيفة قوله ان الدفاع يمتلك عددا من العناصر الاساسية المتعلقة بالمزاعم ستحدث quot;مفاجأة كبرىquot; عند الكشف عنها.

وصرح على هامش مؤتمر في مدينة بريزبن الاسترالية quot;لا نستطيع ان نكشف عنها الان لكننا طلبنا من الادعاء اخذ افادة من اسانجquot;.

وانتقد غارزان استراليا وقال انها تجاهلت طلبات اسانج للحصول على المساعدة الدبلوماسية بما في ذلك رسالة بعث بها قبل نحو 15 يوما.

واضاف ان استجابة الحكومة كانت quot;سلبية تماماquot;، مؤكدا ان quot;السلطات القنصلية لم تقم بزيارة اسانج مطلقا (...) وانا اعلم ان هذا حق لجميع المواطنين الاستراليينquot;.

وتؤكد استراليا على انها عرضت على اسانج نفس المساعدة التي تقدمها لاي مواطن اخر يتعرض لمتاعب خارج بلاده.

الا ان الادعاء السويدي استبعد التوجه الى لندن للتحقيق مع اسانج.

وصرحت هيلينا اكستراند المتحدثة باسم مكتب الادعاء لوكالة فرانس برس quot;لا يوجد فيها جديد. لا نزال بانتظار اسانجquot;.

ويؤكد الادعاء السويدي على ضرورة ترحيل اسانج الى السويد لتقديم افادته.

وكانت محكمة في ستوكهولم حكمت غيابيا باحتجاز اسانج في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واكد الادعاء مرارا على ضرورة حضور اسانج الى السويد اثناء التحقيقات الاولية للاجابة على اية اسئلة.

الا ان اسانج الذي حصل على اللجوء السياسي من الاكوادور ويختبئ حاليا في سفارتها، قال انه اذا تم ترحيله الى السويد، فانه سيجري تسليمه الى الولايات المتحدة حيث يخشى من مقاضاته بسبب كشفته عن عدد كبير من الوثائق السرية الخاصة بالحكومة الاميركية.