القاهرة: أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية أن المنظومة الاعلامية في مصر تحتاج الى مزيد من الرقابة المجتمعية والى تفعيل دور ميثاق الشرف الصحافي وتفعيل دور نقابة الصحافيين في محاسبة المخطئين.

وأشارالدكتور ياسر علي فى تصريح اليوم أن الرئيس محمد مرسي أكد على ضرورة اصدار قانون لحرية تداول المعلومات حتى يمكن تقييم الاعلام بصورة موضوعية مؤكدا أن اصدار هذا القانون كان أحد الملفات الهامة في برنامج الرئيس الانتخابي.

وأضاف ان هناك غابة من التشريعات التي تحتاج للتعديل والاصلاح وان هذه هي مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سيتم انتخابه خلال الستين يوما التالية لاصدار الدستور.

وأكد على أن الرئيس مرسي لن يستخدم سلطة التشريع الا في أضيق الحدود وان اصداره لقانون الغاء حبس الصحافيين في قضايا النشر كان انطلاقا مما تقضيه المصلحة العامة في هذا التوقيت.

وقال المتحدث الرئاسي ان مؤسسة الرئاسة ستعمل على خلق حوار ودعوة للنقاش للوصول الى معارضة موضوعية من خلال وسائل الاعلام باعتياره ضميرالأمة على أن يتم ذلك بمهنية تامة.