النظام السوري يجمد أموال معارضين من بينهم ميشيل كيلو وعائلته

وتذرعت الوزارة بأن التجميد جاء استنادا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2012 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وquot;لقيام الأشخاص المعنيين بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفيquot; بحسب ما نشرت وسائل إعلام سورية.

وذكر موقع quot;سيرياستيبسquot; إن قرارات الحجز الاحتياطي المذكورة سابقاً مؤشراً على تحرك النظام السوري لمقاضاة بعض الأشخاص المتهمين بدعم وتحريض ما تسميه quot;المجموعات المسلحةquot; معنوياً أو مادياً وذلك، وفقاً لما نص عليه قانون الإرهاب الصادر منذ فترة قريبة.

وقالت مصادر رسمية إن قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة، وغير المنقولة هي تدبير احترازي ريثما يقول القضاء كلمته في الدعاوى المرفوعة من المواطنين أنفسهم في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، والحكومة السورية من حقها الإدعاء على من تعتقد أنه يلحق بها الضرر وللقضاء في النهاية الحكم وهذا ما تسير عليه كل دول العالم، لا بل إن بعض الدول التي يقال أنها متقدمة متشددة أكثر وتتجاوز أو تنتهك بعض القوانين عندما يتعرض الأمر بأمنها الوطني وقضايا الإرهاب.

وتقول المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في سوريا quot;مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويلquot;.