تونس: طالب quot;الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسيquot; (غير حكومي) الثلاثاء المجلس الوطني التأسيسي الذي يعكف على صياغة دستور جديد لتونس بان ينص الاخير على أن الامن في تونس quot;محايدquot;.

وقال الاتحاد في بيان نشرته وكالة الانباء التونسية ان مطلبه يأتي quot;في سياق الحرص على جعل الامن في خدمة القانون وحماية مؤسسات الدولة والمواطن والقطع مع ما عاشته المؤسسة الامنية طيلة خمسة عقود من استغلال لخصوصيتها الوظيفية ومبادئهاالنبيلةquot;.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت في وقت سابق أن عدد قوات الأمن في تونس يبلغ نحو 65 ألفا.

وكانت تونس توصف في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بquot;الدولة البوليسيةquot;.

واستعمل بن علي قوات الامن لقمع الحريات والتضييق على معارضيه، بحسب منظمات حقوقية تونسية وأجنبية.

ويتولى وزارة الداخلية علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم. ومنذ توليه هذا المنصب قام العريض بتغييرات عدة في صفوف قيادات الأجهزة الأمنية.

ويخشى مراقبون من quot;اختراقquot; حركة النهضة للمؤسسة الأمنية عبر هذه التغييرات.

ويطالب حقوقيون ومعارضون وأمنيون بتحييد الأمن التونسي عن الاحزاب السياسية.