بعد مرور نحو عام ونصف العام على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية، تسارع الهيئة الخطى للاضطلاع بواجباتها، وسط تباين في الشارع السعودي بشأن الرضى عن عملها من عدمه، إذ يرى كثيرون أنها لم تلبِ بعد الآمال المعقودة عليها، بينما يرى آخرون العكس، ويتفاءلون بالأفضل في المستقبل القريب.

الرياض: حظيت هيئة مكافحة الفساد لدى الإعلان عن إنشائها بمرسوم ملكي من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بترحيب واسع في الشارع السعودي، الذي اعتبر الخطوة تطبيقا عمليا لسياسات الإصلاح التي ينتهجها الملك.

وبعد مرور كل هذا الوقت على إنشائها، تزايدت ثقة السعوديين في التعامل معها، والإبلاغ عن مظاهر الفساد في المؤسسات الرسمية، إذ كشفت الهيئة أن متوسط البلاغات التي تتلقاها يومياً يبلغ 100 بلاغ من خلال قنوات الاتصال لديها.

وتعتمد الهيئة على عدة وسائل لتلقي البلاغات، وهي الموقع الرسمي الخاص بها على شبكة الانترنت، والفاكس المخصص لذلك، والبريد الرسمي، والبرقية الهاتفية، كما تستقبل الهيئة البلاغات عن طريق الحضور الشخصي في مقرها، وهذه الوسيلة مقتصرة على البلاغات السرية وذات الصفة الخاصة كالبلاغات عن الرشوة.

وذكرت الهيئة أنها وفرت قناة أخرى للرد على استفسارات المبلغين حول طريقة تقديم البلاغ وشروطه، عن طريق الرقم الموحد (19991)، الذي يمكن عن طريقة تلقي المعلومات حول كيفية تقديم البلاغات، أو الاستفسارات المتعلقة بذلك.

وبيّنت أن من أهم شروط البلاغات، ذكر اسم المبلغ، ورقم السجل المدني، وعنوانه، ورقم هاتف للتواصل معه، ومن حقه أن يطلب من الهيئة حجب معلوماته الشخصية لديها حين التعامل مع البلاغ.

وكانت الهيئة قد تعرضت لانتقادات في الآونة الأخيرة، واتُهمت بأن دورها حتى هذه اللحظة غير ملموس على أرض الواقع فلا جهد لها في التصدي للفساد الحاصل في المشاريع وتأخرها، ولا في المستشفيات وتعثرها، ولا حتى في التجاوزات التي تغصّ بها الأسواق وبقاء السلع مرتفعة وبأرقام قياسية، وفق بعض الصحف السعودية.

كما انتقد البعض اعتماد الهيئة بشكل أساسي في ثلثي بياناتها على الصحف المحلية كمصدر للمعلومة، بينما اعتمدت في البقية المتبقية من القضايا على البلاغات التي وردتها من المواطنين.

أهم هدف للهيئة هو مكافحة الفساد المالي والإداري

وفي أغلبية بياناتها، كانت quot;نزاهةquot; تستهل بياناتها بعبارة quot;تابعت الهيئة ما نشر في إحدى الصحف المحليةquot;، فيما استحوذت العبارة السابقة على النصيب الأكبر من بياناتها بما نسبته 72.7 بالمئة، في المقابل اعتمد ما نسبته 27.7 بالمئة من البيانات التي أصدرتها هيئة مكافحة الفساد على البلاغات المقدمة لها أو الإشارة إلى المصادر الرسمية.

وسلطت الأضواء مؤخراً على أعمال هيئة مكافحة الفساد التي توعدت في وقت سابق وزارات تجاهلت خطط توظيف المواطنين السعوديين، كما توعدت بمكافحة الفساد quot;سواء ارتبط برؤوس كبيرة أم صغيرةquot;.

وكان العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر أمراً ملكياً بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد في مارس/آذار 2011 وتعيين رئيس للهيئة برتبة وزير، وتشمل مهام الهيئة القطاعات الحكومية كافة.

وأكد رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف أكثر من مرة، أن العمل جارٍ على مكافحة الفساد الإداري والمالي في المملكة، مشدداً على أن لا سلطة يمكنها التأثير على عمل الهيئة، وأشار إلى أن الهيئة كان لها أولويات تنظيمية في بداية عملها، وأنها انتقلت الآن إلى العمل الميداني للكشف عن الفساد.

وقال الشريف في مقابلة بثتها قناة العربية مؤخراً، إن أهداف الهيئة واختصاصاتها كثيرة جداً، شارحاً أن quot;أهم هدف للهيئة هو مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومن الاختصاصات المهمة أيضاً للهيئة متابعة ما يصدر من أوامر ملكية في الشأن العام للمواطنين والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشروعات الحكومية وفي عقود التشغيل والصيانةquot;.

وأكد الشريف أن الهيئة توفر قنوات اتصال مع المواطنين لإبلاغها عما يكتشفونه من معلومات، تتعلق بالفساد المالي والإداري، كاشفاً أن أكثر سبل الفساد شيوعاً هي الرشوة، وأشار إلى أن الهيئة غير مقيدة بأي سلطة وأن سلطتها مطلقة حسب ما جاء بالأمر الملكي الذي أنشأها، مضيفاً أن لا حصانة لأحد أمامها.