باريس: حفظت نيابة باريس دعوى تقدمت بها جمعية مغربية بشان ممارسة اعمال تعذيب ضد الرئيس السوري بشار الاسد لانها لا تستوفي معايير الصلاحية في القضاء الفرنسي، كما اعلن مصدر قضائي الاثنين.

وقالت quot;الجمعية المغربية لحماية الطفولة وتوعية الأسرةquot; في نص الشكوى الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس انها تقدمت بشكوى للقضاء الفرنسي ضد الرئيس السوري quot;تتهمه فيها بارتكاب ممارسات وصفتها بالوحشية في حق الأطفال بسورياquot;.

وجاء في الشكوى التي قدمت في باريس ان quot;هؤلاء الأطفال استخدموا من قبل الجنود والشبيحة كدروع بشرية حيث وضعوا أمام الزجاج الأمامي للسيارات التي كانت تنقل الجنود لدى دخولهم بلدة عين لاروز في محافظة ادلب لشن هجومquot;.

واعتبرت الجمعية ان quot;هذه التجاوزات تنتهك اتفاقية نيويورك المتعلقة بحقوق الطفل التي صادقت عليها دمشق العام 2003 وتعتبر ايضا جريمة حرب بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدوليةquot;.

واستندت الجمعية quot;في هذه الشكوى المقدمة بموجب إدعاء بالحق المدني إلى قاعدة الاختصاص العالمي التي تسمح لأي دولة بملاحقة مرتكبي بعض الجرائم (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة) أيا كان المكان الذي وقعت فيه الجريمة وجنسية مرتكبيها أو ضحاياهاquot;.

واوضح المصدر القضائي الفرنسي لوكالة فرانس برس ان quot;هذه الشكوى لا ينطبق عليها اختصاص القضاء الفرنسي لان بشار الاسد غير موجود على الاراضي الفرنسيةquot;.

وفرنسا موقعة على الاتفاقية ضد التعذيب والمعاملات الوحشية الاخرى غير الانسانية والمهينة والتي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 1984.

لكن تطبيقها مرتبط صراحة بمدونة الاجراءات الجنائية التي تنص على انه عندما تحصل الوقائع في الخارج ضد ضحايا اجانب بيد منفذ اجنبي مفترض، فانه لا يمكن ملاحقة الاخير عملا بهذه الاتفاقية الا اذا كان مقيما على الاراضي الوطنية.

واكد المصدر القضائي ان quot;نيابة باريس تبقى متنبهة ومتيقظة حيال الجرائم ضد الانسانية وعمليات التعذيبquot;، وquot;ستطلق ملاحقات ما ان تلاحظ ان منفذين مفترضين لمثل هذه الجرائم موجودون في فرنساquot;.

وكانت الامم المتحدة ادرجت سوريا في حزيران/يونيو على quot;القائمة السوداءquot; التي تضم اطراف النزاعات الذين يقومون بتجنيد واستخدام وقتل أو بتر أطراف الأطفال.