اسطنبول: بدات في اسطنبول الاثنين محاكمة 44 صحافيا متهمين باقامة علاقات مع متمردي حزب العمال الكردستاني بحضور عدد كبير من الناشطين في مجال حقوق الصحافة ونواب نددوا بالاساءة الى حرية التعبير.

والصحافيون، وهم في غالبيتهم يعملون لحساب وسائل اعلام كردية، مثل وكالة ديكل للانباء وصحيفتي اوزغور غوندام وازاديا ولات، متهمون باقامة علاقات مع اتحاد المجموعات الكردية، وهو منظمة سرية تعتبرها السلطات التركية فرعا مدنيا لحزب العمال الكردستاني.

ويواجه 12 منهم عقوبة السجن حتى 22 عامًا ونصف عام بصفتهم quot;قادة منظمة ارهابيةquot;. اما الاخرون فيواجهون عقوبة السجن حتى 15 سنة quot;لانتمائهم الى منظمة ارهابيةquot;.

بدات الجلسة الاولى الاثنين متأخرة ثلاث ساعات عن موعدها المحدد بسبب الازدحام الشديد الذي ارغم القاضي على طلب اخلاء القاعة قبل البدء بالمرافعات، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وهتف المتهمون وعدد من الحاضرين quot;لن نستسلم امام الضغوطquot; وquot;لا يمكن كم افواه الصحافة الحرةquot; وسط زغاريد امهات المتهمين، ومنهم 36 قيد التوقيف الاحترازي منذ اعتقالهم في كانون الاول/ديسمبر.

وبدأت الجلسة اخيرا عند الساعة 13,30 (10,30 ت غ) بالمناداة على المتهمين، وهو الامر الذي اثار صعوبات جديدة، لان البعض منهم اجاب بانه حاضر بالكردية، بينما كان المحامون يطالبون بحق موكليهم بالتوجه الى المحكمة بهذه اللغة الممنوعة في المحاكم.

وقال محامي الدفاع باران ايسيك quot;انهم الاكراد والصحافة الذين تجري محاكمتهمquot;، متهما المحكمة بانها quot;اداة تستخدم لكم افواه المعارضة وتقوية النظامquot; قبل ان يطلب من القضاة التخلي عن موقعهم.

وكان العديد من النواب --بينهم نحو عشرة نواب من حزب السلام والديموقراطية، ابرز حزب كردي في تركيا-- والمدافعين عن حقوق الصحافة حاضرين في المحكمة ونددوا بانتهاك فاضح لحرية التعبير.

واعلن قدري غورسيل كاتب الافتتاحية في صحيفة ملييت ورئيس القسم التركي في المعهد الدولي للصحافة لوكالة فرانس برس ان quot;الصحافة هي المتهمة في قرار الاتهام، لانهم لا يرون سببا اخر لهذه الملاحقات. والادلة هي مقالات وافتتاحياتquot;.

وقال الهان جيهانر النائب في حزب جمهورية الشعب quot;انهم يحاكمون هنا وقائع لا تشكل جرائم بالنظر الى قانون العقوبات او اي قانون تركي اخر (...) لم يلجأ اي من هؤلاء الصحافيين الى السلاح او الى العنف، ولا دعا الى العنف، لكنهم ملاحقون لانتمائهم الى منظمة ارهابية (...) هذا غير مقبولquot;.

وتندرج محاكمة الصحافيين الـ44 في اطار عملية تفكيك واسعة لاتحاد المجموعات الكردية، التي ادت الى توقيف المئات من المعارضين الاكراد - الالاف بحسب مصادر كردية.

وندد عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بهذه العملية القضائية الواسعة، واعتبروها مطاردة تستهدف المعارضين الاكراد.