تونس: حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس من ان هناك فصولا في مسودة الدستور التونسي الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته quot;من شأنها تقويض حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير، وحقوق المرأة، ومبدأ عدم التمييز، وحرية الفكر والضميرquot;.

ودعت المنظمة في رسالة وجهتها الى اعضاء المجلس الى quot;تعديلquot; وquot;إصلاح أوجه القصور الجسيمة في مسودة الدستورquot;.

ونبهت الى ان quot;تمرير الدستور وبه هذه المواد (دون تعديل) سوف يقوض حرية التعبير باسم حماية المقدسات، ويضع أساسا لتآكل مكتسبات البلاد في مجال حقوق المرأة، ويضعف بطرق أخرى التزام تونس باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليهاquot;.

ولفتت على سبيل المثال إلى أن المادة 3 من مسودة الدستور quot;تهدد حرية التعبيرquot;.

وتنص هذه المادة على أن quot;الدولة تضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجرم كل اعتداء على المقدسات الدينيةquot;.

وبحسب هيومن رايتس ووتش quot;يفتحquot; نص هذه المادة quot;الذي لا يعرف ما هو مقدس ولا ما يمثل اعتداء عليه، الباب لقوانين تجرم التعبير عن الرأيquot;.

ولاحظت ان نص المادة 3 quot;أغفل الصياغة التي من شأنها تاكيد حرية الفكر والضمير، بما فيها الحق في استبدال المرء دينا آخر بدينه أو اعتناق الإلحادquot;.

واعتبرت ان quot;خير حماية لحقوق الإنسان هي ضمانة صريحة في الدستور للحق في تغيير المرء لدينه أو عدم اعتناق أي دينquot;.

وقالت إن المادة 22 التي تقر أن quot;المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بأي شكل من الأشكال، تناقضها مادة أخرى تنص على أن المسلم وحده يمكن أن يصبح رئيسا للجمهوريةquot;.

وتابعت ان المادة 28 المتعلقة بحقوق المرأة quot;تستدعي مفهوم التكامل بين دور المرأة والرجل داخل الأسرة، مع إغفال مبدأ المساواة بين الجنسينquot;.

وفي منتصف آب/اغسطس الفائت تظاهر الآلاف في عدد من المحافظات التونسية للمطالبة بادراج مبدإ quot;المساواةquot; بين الجنسين بدلا عن quot;التكاملquot; بينهما داخل الأسرة، ضمن الدستور الجديد.

وأوردت هيومن رايتس ووتش أن المادة 17 التي تنص على أن quot;احترام المعاهدات الدولية واجب في ما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور (..) ربما تغري القضاة والمشرعين بتجاهل تلك المعاهدات بذريعة أنها تناقض الدستور الجديدquot;.

وقالت quot;تحتوي مسودة الدستور على الكثير من الثغرات التي ستسمح للسلطات بمصادرة الحقوق المؤكدة في الدستور حسب أهوائها. وعلى المجلس الوطني التأسيسي معالجة هذه الثغرات قبل التصويت على الدستورquot;.

والمجتمع المدني التونسي مدعو من جهة اخرى الى مناقشة مضمون مشروع الدستور الجديد يومي الجمعة والسبت في المجلس الوطني التأسيسي.