الرباط: تحدث الائتلاف المغربي لحقوق الانسان خلال ندوة صحافية عن مستجدات حول وضع حقوق الانسان في المغرب quot;تثير مخاوفه من تراجعquot; في هذا المجال quot;يتهدد عددا من الحقوق والحرياتquot;.

وقال الائتلاف المكون من 18 منظمة حقوقية خلال تقديمه لتقريره الدوري انه يريد quot;اثارة انتباه المسؤولين الى ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الانسان ووقف كل اشكال المساس بالمكتسبات التي راكمها النضال الحقوقي والديموقراطي بالمغربquot;.

واعتبر الائتلاف على المستوى التشريعي انه quot;رغم تضمين الدستور الجديد فصلا خاصا بالحقوق والحريات -- وهو ما اعتبرته الحركة الحقوقية مسألة ايجابية -- الا ان انعكاس مقتضيات هذا الفصل على واقع الحريات والحقوق ببلادنا لم يكن في مستوى الانتظاراتquot;.

وقال التقرير ان مضمون اول قانون تنظيمي خاص بالتعيين في المناصب العليا، بعد اقرار الدستور الجديد، جاء quot;مكرسا لسلطات الملك واضعافا لسلطة رئيس الحكومة، وهو ما يتناقض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة احد المبادئ الأساسية للديموقراطيةquot;.

وعلى مستوى الحريات العامة والفردية سجل التقرير انتهاكات تتعلق بquot;الاعتقال التعسفي والمحاكمة السياسية والسجن ومنع وقمع القوات العمومية للوقفات التضامنيةquot;، اضافة الة التحقيق مع نشطاء حقوقيين وصحافيين والاعتداء عليهم أثناء عملهمquot;.

وندد التقرير بالاستعمال المفرط للقوة، واعتقال نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية، والمواطنين في عدد من المدن والبوادي المغربية، وتدخل قوات الأمن العنيف ضد المعطلين في العاصمة الرباط، ومصادرة الحق في تنظيم تجمعات عمومية وتعرض السجناء لquot;التعذيب وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة.

وسجل التقرير على مستوى القضاء quot;تواتر المحاكمات غير العادلة والتوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة،

واستمرار المحاكمات وفق قانون مكافحة الارهاب، والاعتقال التعسفي لمعتقلين لمدد طويلة دونما محاكمةquot;.

ودعا الحقوقيون الحكومة الى اقرار سياسة للحكامة الاقتصادية للقطع مع اقتصاد الريع، وتوزيع الامتيازات والعمل على تفعيل الإجراءات الأكثر استعجالاquot;، مع quot;تمكين المواطنين من الخدمات الصحية واصلاح شامل لمنظمة التعليمquot;.

ورصد التقرير عددا كبيرا من الخروقات تتعلق بالبيئة والحقوق الاقتصادية والثقافية، اضافة الى أوضاع السجون المزرية واستمرار التمييز والعنف ضد المرأة اضافة الى العنف ضد المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء.

وطالب التقرير الحكومة التي يقودها الاسلاميون quot;بتحمل مسؤولياتهاquot; وquot;الوفاء بوعودهاquot; خاصة المتعلقة بمحاربة الفساد، الذي قال عنه التقرير انه انتقائي.

كما طالب بفتح الباب للمنظمات الحقوقية للمشاركة في اقتراح القوانين ورصد ما يقع في السجون من انتهاكات.