يقول وزير الاتصالات العراقي السابق محمد علاوي، إن لديه وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل حكومة نوري المالكي الذي اتهمه بغض النظر عن الفساد.

لندن: اتهم وزير الاتصالات العراقي السابق محمد توفيق علاوي، اول من استقال من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة نوري المالكي، رئيس الوزراء بغض النظر عن عمليات فساد يقوم بها مقربون منه.

محمد علاوي في مكتبه قبل الاستقالة

واكد علاوي الذي استقال من منصبه في 27 اب/اغسطس، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في لندن أنه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة، مشيرا الى أنه سيكشف عن هذه الوثاق التي رفض اعطاء تفاصيل حولها، في الوقت المناسب.

وقال quot;انا واثق من أن الاشخاص المحيطين بالمالكي فاسدون،خاصة الاشخاص القريبين كثيرًا منه فهؤلاء هم عبارة عن جماعة فاسدة جدًاquot;.

واضاف علاوي في منزله الواقع في غرب لندن أن المالكي quot;يعرف الفاسدين ولكنه لا يتخذ اي اجراء ضد المقربين منه ويسمح لهم بأن يكونوا اكثر فسادًا، وهذا امر واضح جداquot;.

وعلاوي شيعي ينتمي الى قائمة quot;العراقيةquot; التي تقدم نفسها على أنها ائتلاف علماني علمًا أنها تمثل غالبية السنة في البلاد، ويتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، قريب الوزير السابق المستقيل.

وذكر علاوي أنه ابلغ المالكي مباشرة بأن quot;هؤلاء الاشخاص (...) اناس فاسدون وانت لا تتخذ أي اجراء ضدهمquot;.

واشار الى أن معدل الفساد في العراق quot;ضخمquot; ونسب العمولة التي تجنى من العقود تصل احيانًا الى سبعين في المئة، ولكنه امتنع عن التطرق الى حالات محددة، او الاشارة الى اكثر الوزارات فسادًا.

وقال علاوي إن quot;العراق في قمة قائمة الدول الفاسدة، في موازاة الصومال وميانمارquot;، مضيفًا أن quot;هذه الدول ليس لها دخل وميزانيتها عبارة عن ملايين من الدولارات (فقط) فيما (ميزانية العراق) بلغت مئة مليار دولار في العام الماضيquot;.

وتابع quot;الفساد الحقيقي هو في العراق، وليس في تلك الدولquot;.

ويعد العراق من بين اكثر دول العالم فسادًا وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية حيث احتل مؤخرًا المرتبة التاسعة على لائحتها، علماً أن دبلوماسيين ومستثمرين اجانب غالبًا ما يشيرون الى أن الكسب غير المشروع في هذا البلد يعد عائقًا امام العمل فيه.

ويرى علاوي أن الفساد في العراق يزداد بشكل مضطرد، قائلاً إن quot;معدلات الفساد اصبحت فعلاً أسوأ من الايام الماضية انها تزداد عامًا تلو الاخرquot;.

نوري المالكي

وكان الوزير السابق استقال من حكومة الوحدة الوطنية في اب/اغسطس بعدما اتهم المالكي بممارسة quot;تدخلات سياسيةquot; خصوصًا في مجال تسمية أو نقل المسؤولين البارزين.

وشكلت استقالة علاوي الحلقة الاخيرة في مسلسل الازمة السياسية المتواصلة بين المالكي ومعارضيه الذين يتهمونه باحتكار السلطة والتصرف بشكل ديكتاتوري، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء.

وتأتي تصريحات الوزير السابق بشأن الكسب غير المشروع في اطار انتقادات مستمرة لسجل المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006، والتي تدور حول اتهام رئيس الوزراء الشيعي بعدم تحقيق أي انجاز منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية في كانون الاول/ديسمبر 2010.

وتحدث علاوي عن النقص في الكهرباء في عموم البلاد، ومشاكل الحياة اليومية للعراقيين خصوصاً في بغداد، اضافة الى استمرار اعمال العنف التي تحصد شهرياً عشرات القتلى.

ورأى علاوي أن quot;الشيء الوحيد الذي حققه (المالكي) هو تعميق الطائفيةquot;، معتبرًا أن رئيس الوزراء يغازل القاعدة الشيعية من خلال محاكمة نائب الرئيس السني طارق الهاشمي الذي حكم عليه مؤخرًا بالاعدام إثر ادانته بعمليات قتل.

وقال الوزير السابق quot;من المؤكد أن هذا الامر سيساعده الى حد ما في الانتخابات المقبلةquot; عام 2014، ولكن quot;على المدى البعيد هي ليست الطريقة الصحيحة لحكم البلادquot;.

وتابع quot;انها افضل طريقة بالنسبة له للبقاء في السلطةquot;.