شهدت مناقشة رئيس الوزراء العراقي لقانون البنى التحتية اليوم أمام البرلمان جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض له، لانه يعتمد على طريقة الدفع المؤجل التي قد تعرض البلاد لديون كبيرة.

المالكي امام البرلمان

عرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على مجلس النواب اليوم قانون البنى التحتية المثير للجدل في العراق. وناقش المالكي بصبحة وزيري التخطيط علي شكري والمالية رافع العيساوي ورئيس هيئة الاستثمار العراقي سامي الاعرجي وعدد من مستشاريه القانونيين، مع النواب المستفسرين حول جدوى القانون، معربين عن مخاوفهم من تكبيل العراق ببحر من الديون.

وكان مجلس النواب العراقي السابق رفض مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة التي كان يترأسها المالكي وقتئذ، ويقضي القانون بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع المؤجل، عندما كان العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة. إلا أن مشروع قانون البنى التحتية الجديد يقضي بتنفيذ الشركات الأجنبية، خاصة الكورية الجنوبية واليابانية والصينينة مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل تصل بين 37 إلى 41 مليار دولار أميركي.

لكن مجلس النواب العراقي اليوم وافق على الطلب الذي تقدم به المالكي، لحضور جلسة البرلمان ومناقشة مشروع قانون البنى التحتية المثير للجدل، والذي رفضته كتل سياسية في وقت سابق، لاعتماده على طريقة الدفع المؤجل التي يتخوف منها بعض النواب أن تثقل البلاد بديون كبيرة.

وكان عدد من النواب طالب أن يرد المالكي أسئلة تتعلق بالملف الأمني أيضاً والفساد المالي والإداري في المؤسسات الأمنية، وانتشار ظاهرة بيع السلاح في المحافظات الوسطى والجنوبية، لكن رئاسة المجلس أوضحت أن البند الوحيد المطروح للمناقشة هو مشروع البنى التحتية، حسب نواب من كتل منافسة لكتل المالكي في البرلمان.

وقد حدد رئيس مجلس النواب للمالكي عشر دقائق لعرض مجمل المشروع المتضمن انشاء موانئ ومدارس وغيرها من المشاريع بالدفع الآجل للشركات الاستثمارية كما حددت هيئة رئاسة البرلمان عشرين نائباً بينهم رؤساء الكتل وبوقت عشر دقائق لكل نائب للمداخلة ومناقشة رئيس الوزراء حول القانون كما حددت نفس المدة الزمنية لرؤساء اللجان المختصة quot;.

وبعد انتهاء عرض المالكي للمشروع أمام البرلمان عقد مؤتمرا صحافياً في بناية البرلمان أجاب خلاله على أسئلة الصحافيين المتعلقة بمشروع قانون البنى التحتية، حيث قال رئيس الوزراء إن كل النقاشات تحت قبة البرلمان كانت إيجابية.

وأوضح أن بعض النواب كان متخوفا أن يغرق مشروع الدفع المؤجل العراق في بحر من الديون، مبيناً أن ثروات العراق هي الضمانة من عدم الغرق في أي دين خارجي، في وقت تزداد فيه حاجة البلاد للبنى التحتية خاصة في مجال السكن والزراعة والموانيء والمجاري المياه الصالحة للشرب.

وأكد المالكي على أن عدد من المشاريع التي يشملها القانون ستحقق عوائد للبلاد مثل الموانئ والزراعة والمشاريع النفطية. وتوقع المالكي أن يطرح القانون للتصويت عليه في الاثنين المقبل في مجلس النواب كي تجري بعد ذلك مفاتحة الدول التي كانت أبدت استعدادها لبناء مشاريع كبرى وفق الدفع بالآجل مثل اليابان وكوريا والصين.

العراق بحاجة إلى بنية تحتية تخص الكهرباء والماء

وأضاف رئيس الوزراء أن عدم المصادقة على المشروع سيضطر الدولة إلى الاعتماد على الميزانية النمطية للبلاد والاستثمار مما يعني تنفيذ مشاريع بطيئة مقارنة بمشاريع القانون التي وضعت مدة لها بحدود الخمس سنوات، مبيناً أن هذا المشروع لن يقبل وقتا أطول فقد استغرق العمل عليه منذ عام 2009 حتى الان وبات جاهزا مع مسودته فور التصويت عليه برلمانياً، مشيرأ الى تنفيذ بعض مشاريعه قد ينتهي او يبدا خلال هذه الحكومة. بل قد تواصلها الحكومة المقبلة.

وكشف عن ان قطاع السكن سيخصص له مبلغ خمسة مليارات دولار بعد ان كان مخصصا له ثلاثة مليارات بسبب ازدياد عدد نفوس العراق الذي يرتفع سنويا بواقع مليون نسمة، ولحل مشكلة السكن العشوائي أو ما يسمى في العراق بالـquot;متجاوزينquot;. وقال المالكي أن هذا القانون سيحد من الفساد ويبدد المخاوف منه بسبب أن التعامل سيكون مع شركات كبرى ستصادق على عملها دولها.

وأضاف أن هذه القانون سيبني نحو سبعة الاف مدرسة في العراق ومواجهة شحة المياه وتطوير القدرات الزراعية، وسيربط العراق بين اسيا واوربا من خلال موانئه التي تحتاج لتطوير كبير. وكانت quot;القائمة العراقيةquot; بزعامة أياد علاوي اعتبرت مشروع القانون quot;باباً من أبوابquot; الفساد المالي، رافضة التصويت على إقرارهquot;.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر إن الصيغة الحالية لقانون البنى التحتية المقدم من الحكومة والتي تطلب فيه ميزانية 38 مليار دولار كترخيص لها دون أن تكون هناك ملامح واضحة لطبيعة المشاريع التي ستتعاقد عليها الحكومة نعتقد جازمين أنه باب من أبواب الفساد، ولا يمكن أن نقبل بتمريرهquot;. وقد بلغ عدد الحضور في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم أكثر من 250 نائب وهو عدد كبير مقارنة ببقية جلسات البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 375 عضو.

يذكر أن البنية التحتية العراقية تعاني من التدهور وتآكل بعضها بفعل الإهمال والحروب التي خاضها العراق. وتأتي مشكلة السكن في مقدمة مشاكل العراق حيث تنتشر كتل البناء العشوائي متجاوزة على اراضي القطاع العام وا تحويل الاراضي الزراعية لسكنية.