دورة استثنائية لبرلمان كوريا الشمالية وانباء عن اصلاحات قيد التحضير

ويعد اقتصاد كوريا الشمالية واحدا من الاقتصادات الاكثر تعرضا للرقابة في العالم، وغالبا ما يعاني شعبها خارج العاصمة من نقص في المواد الغذائية بسبب سوء الادارة الذي استمر عقودا، بالاضافة الى العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي.

وقد اجتمع البرلمان في نيسان/ابريل ومن النادر ان يجتمع مرة ثانية في السنة نفسها.

ويعتبر المراقبون والصحافة في كوريا الجنوبية ان البرلمان الذي لا يقوم سوى بالتصديق على قرارات النخبة الحاكمة، يمكن ان يوافق على البدء باصلاحات يرغب في اجرائها كيم جونغ-اون، كما يقول المحللون.

لكن البيان المقتضب لوكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية اكتفى بالاشارة الى تمديد التعليم الالزامي سنة اضافية والى تغييرات سطحية في اطار لجنة البرلمان.

ويرى الخبراء والصحافة في كوريا الجنوبية ان من الممكن الاعلان عن تدابير لتحفيز العمال والمزارعين على زيادة انتاجيتهم، ومنها على سبيل المثال ان يحتفظ مزارع بكمية من محاصيله لبيعها كما يحلو له، بدلا من تسليم الدولة المحصول كاملا.

ويشير عدم وجود تصريحات عن اصلاحات اقتصادية الى ان بيونغ يانغ ما زالت تتردد في المضي الى ابعد من المرحلة التجريبية للانتقال الى اصلاحات تم الاعلان عنها على اعلى المستويات، كما يقول المحللون.