عمّان: قال رئيس البعثة الأوروبية المراقبة على الانتخابات الأردنية، ديفيد مارتن، quot;إن الانتخابات كانت جيدة التنظيم والإدارةquot;، لكنه شدد على أن الإطار القانونيquot; فيه قصور.

وأشاد رئيس البعثة الأوروبية، في مؤتمر صحافي اليوم، بالهيئة المستقلة للانتخابات على تنفيذها ما وصفه بـquot;الناجحquot; لسير العملية الانتخابية بأسرها، مضيفًا أن quot;الاقتراع وإحصاء وتبويب النتائج في الانتخابات جرى بشكل جيد، رغم مواطن خلل طفيفة، وأن اليوم الانتخابي كان هادئًا وسلميًّا، رغم حوادث عنف محلية متفرقةquot;.

وأضاف مارتن: quot;مراقبونا الثمانون المنتشرون في الاثنتي عشرة محافظة، أفادوا بأن الإجراءات كانت في الغالب متبعة، لكن العملية شابتها حملات انتخابية غير قانونية خارج مراكز الاقتراع، والتي ليس لها تأثير شديدquot;.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى الجهود التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخابات لإنجاز مهامها quot;شفافة ونزيهةquot;. وبحسب مارتن فإن quot;الهيئة قامت بجهود رئيسية للتغلب على الثغرات وأوجه القصور في قانون الانتخاب، عبر إصدار عدد كبير من التعليمات التنفيذية تنظم وتفسّر جوانب من العملية الانتخابية التي كان يجب أن تكون منظمة بطريقة أفضل في القانونquot;.

وقال quot;رغم قانون الانتخاب المعتمد حديثًا يعدّ تحسينًا خصوصًا مع إدخال جسم مستقل لإدارة الانتخابات، فهذا القانون يجب أن ينظر إليه فقط كبداية لمزيد من الإصلاح القانونيquot;.

وتابع مارتن أن quot;القانون يتوافق بشكل عام مع الالتزامات والتعهدات الدولية والإقليمية التي تعهد بها الأردن، مشيرًا إلى أن البعثة ستصدر تقريرًا نهائيًّا ستعرضه على العامة في مرحلة لاحقةquot;.