أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية فوز مرشحين موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الاسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن شراء أصوات وتزوير.

عمان: أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية الخميس أن quot;عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043، فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56,69%quot;، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب الـ2.3 مليون ناخب.

ومساء، قالت الهيئة إن النتائج الاولية لا تزال تحتاج الى تدقيق وموافقة، موضحة أن quot;النتائج تصبح رسمية ما إن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، الامر المتوقع الاسبوع المقبلquot;. ووفقًا للنتائج الأولية الرسمية اكتسحت شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر.

واعتبر محللون أن المملكة ستواجه تحديات كبيرة على مسار الاصلاح كون اغلب النواب الفائزين لا يملكون برامج سياسية واضحة. وفاز على الاقل ثلاثة مرشحين يحاكمون بتهمة شراء الأصوات وهم مهددون بسقوط عضويتهم في المجلس في حال ادانتهم.

وفي عمان حصل النائب السابق خليل عطية على 19399 صوتاً، وهو اعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة. وبحسب النتائج المعلنة حصلت كل من التربوية مريم اللوزي والنائبة السابقة المحامية وفاء بني مصطفى على مقعدين بالتنافس خارج نظام الكوتا النسائية التي تخصص 15 مقعدًا للنساء من اصل 150.

وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحاً، بينهم 191 سيدة و139 نائبًا سابقًا، على 150 مقعدًا في المجلس. لكن الحركة الاسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة مؤكدة أنها quot;غير منطقيةquot;.

وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن، إن quot;نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية ابدًا وكان بالامكان اخراج المسرحية بشكل افضل أقرب الى التصديقquot;.

واعتبر أن quot;المبالغة في رفع نسبة الاقتراع تؤكد على أن حجم التزوير كان كبيراً وبليغًاquot;. واضاف بني ارشيد quot;كان لنا راصدون في معظم مراكز الاقتراع وكانت المخالفات تتراوح بين شراء الأصوات، الذي كان واضحًا وضوحًا كاملاً، والبطاقات المزورة وتكرار التصويتquot;.

واشار الى أن quot;قراءة المعارضة والمقاطعة هي التي ستثبت مصداقيتها في حين أن من يراهنون على أن المجلس سيأتي بجديد ستفشل رهاناتهم و سنصل الى الانسداد مرة أخرى وبشكل سريع هذه المرةquot;.

وقالت الحركة الاسلامية في بيان الخميس إن quot;نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة وأن النسبة الحقيقية لا تزيد عن 24,8%quot;. واشارت الى أن quot;نسبة المقترعين لم تتجاوز الـ15,6% من العدد الاجمالي للذين يحق لهم التصويت اصلاً على مستوى الوطنquot; وهم حوالي 3,1 ملايين شخص.

من جهته، قال عبد الاله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحافي الخميس إنه quot;لابد أنه حدثت بعض التجاوزات لكن لم تكن رئيسية ولم نبلغ عن تجاوزات تخل بسلامة العملية الانتخابيةquot;.

وافادت الشرطة أنه تم اطلاق الغاز المسيل للدموع في العديد من مدن المملكة على مثيري شغب كانوا يعترضون على النتائج. وتولى 7020 مراقباً محليًا و512 مراقبًا دوليًا مراقبة الانتخابات التي جرت في ظل اجراءات امنية مشددة بعد نشر 30 الف شرطي و17 الف دركي.

واعتبرت منظمتان اميركيتان شاركتا في مراقبة الانتخابات هما المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الدولي الجمهوري أن الولاءات المحلية تعوق الهدف الذي اعلنه العاهل الأردني بارساء نظام برلماني فعلي.

ولاحظ المعهد الديموقراطي الوطني أن الانتخابات في الأردن هي quot;سلسلة من المنافسات المحلية ينتخب فيها المرشحون كمقدمي خدمات وممثلين للمصالح المحليةquot; وليس بوصفهم quot;مشرعين وطنيين يقترحون قوانين ويحاسبون السلطة التنفيذيةquot;.

من جانبه، قال محمد ابو رمان، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إن quot;نسبة التصويت كانت جيدة وهي توازي المعدل العام للتصويت وبالتالي لم يحدث تأثير نوعي وحقيقي للمقاطعةquot;.

واضاف أن quot;الحركة الاسلامية تلقت ضربة قاسية في نسبة الاقتراع والتصويت وفي نسبة النزاهة، لكن المسألة لم تنتهِ بعد فهناك تحديات اهم امام البرلمانquot;. ورأى أن quot;ما يضعف المجلس تكرار نفس الوجوه بنسبة كبيرة وخاصة من مجلسي 2010 و2007 وحضور رجال الاعمال الذين لا يحملون برامج سياسية واضحة هؤلاء دخلوا بفعل مالهمquot;.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اكد غير مرة أن الانتخابات ستكون نقطة مفصلية في عملية الاصلاح السياسي تمهد الطريق لحكومات برلمانية مستقبلاً. وتحدث الملك عن نيته وللمرة الأولى التشاور مع النواب قبل اختيار رئيس الوزراء مستقبلاً، مشددًا على الحاجة الى كتل سياسية قوية لدعم ذلك التوجه.

وقاطعت الحركة الاسلامية ومجموعات أخرى بينها quot;الجبهة الوطنية للاصلاحquot; التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات الانتخابات quot;لعدم وجود ارادة حقيقية للاصلاحquot; والمطالبة بحكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب واعيان منتخبين.