الرباط: اعرب وزير الداخلية المغربي محند العنصر، للمرة الاولى الجمعة، عن دعم بلاده quot;بدون تحفظquot; للتدخل العسكري الفرنسي في مالي، وذلك خلال لقاء حول الامن، شارك فيه عدد من البلدان الاوروبية، منها فرنسا.

وقال العنصر في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي مانويل فالس quot;اننا نرى ان التدخل الفرنسي مناسب وفي محله، لانه يهدف الى الدفاع عن وحدة اراضي ماليquot;. واضاف ان quot;مالي انقذت بفضل التدخل الفرنسي، والمغرب بطبيعة الحال يدعم بدون تحفظquot; هذا التدخل. غير انه استبعد مشاركة قوات مغربية في هذه المرحلة، مؤكدا ان quot;هذا الامر ليس واردًا في الوقت الراهنquot;.

واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بعد التدخل الفرنسي في 11 كانون الثاني/يناير، ان المملكة المغربية سمحت، على غرار الجزائر، لطائرت الجيش الفرنسي بعبور مجالها الجوي.

وشدد مانويل فالس، الذي يشارك الجمعة في الرباط في الاجتماع الرباعي بين المغرب واسبانيا وفرنسا والبرتغال حول الامن، على الدفاع عن تحرك باريس، وقال انه quot;مشروعquot; بينما وصفه قياديون سلفيون مغاربة أخيرًا بانه quot;حرب صليبيةquot;.

وصرح فالس للصحافة المغربية quot;لو لم تستجب فرنسا بسرعة لنداء الاستغاثة (...) لكانت باماكو بين ايدي مجموعات ارهابيةquot;.

واضاف فالس ان هذا التدخل quot;لا علاقة له بطبيعة الحال بما سماه البعض قبل سنوات بفرنسا الافريقي: ما هي مصالحنا الاقتصادية في مالي، باستثناء ان لدينا ستة الاف مواطن يعيشون هناك؟ (...) ليس هناك سوى مصلحة نتقاسمها وهي مكافحة الارهابquot;.

وقال quot;اننا نكافح نفس الارهابquot;، مشيرا خصوصًا الى اعتداءات مدريد في 2004 (191 قتيلا) والاعتداءات التي نفذها الاسلامي محمد مراح، الذي اردى ثلاثة عسكريين، ثم ثلاثة اطفال واستاذا يهوديا في جنوب غرب فرنسا في 2012.

وتجتمع الرباط وباريس ولشبونة المعتادة على اللقاءات الثنائية، للمرة الاولى في هذا الاطار الذي اطلق عليه اسم quot;مجموعة الاربعةquot;، وبالمناسبة وقعت بيانا يهدف الى تكثيف التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات وquot;الارهابquot;.

من جانبه تحدث وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديث دياث عن quot;رسالة ايجابية بشكل استثنائيquot;، مشيرًا خصوصا الى اجهزة الامن في كل بلد، مشددا على quot;عزمنا الراسخ العمل سويا من اجل استئصالquot; تلك الافات.

وتعهدت الدول الاربع بعقد اجتماعين سنويًا على ان يعقد الاجتماع الوزاري المقبل في السنة المقبلة في باريس لتقويم التقدم الذي سيتحقق، لا سيما في مجال تبادل المعلومات.