تونس: حذر حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة من انه سيضطر في اقرب وقت الى وضع لائحة بتشكيلة حكومية جديدة وعرضها على المجلس الوطني التأسيسي لنيل الثقة بها اذا لم يحصل توافق تام بشأن التعديل الوزاري الذي يجري الحديث عنه منذ شهورعديدة.

واشار الجبالي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم وخصصه للحديث عن نتائج المشاورات التي اجراها مع احزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم (حركة النهضة الاسلامية والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات) والاحزاب الاخرى بشان هذا التعديل، الى وجود بعض الصعوبات لانجاز هذا التعديل من دون ان يحمل حزبًا او جهة محددة مسؤولية الوقوف وراء هذه الصعوبات.

واكد ان ما تعيشه البلاد حاليا من اوضاع لم يعد يسمح بارجاء هذا التعديل والتمديد في التشاور بشأنه الى ما لا نهاية، بل يقتضي خارطة طريق واضحة، سواء ما يتعلق بمتطلبات المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا او ما يتعلق بتحديد موعد للانتخابات الذي لا يمكن ان يتعدى الصيف القادم لتدخل تونس ما بعد المرحلة الانتقالية مرحلة الاستقرار والتخطيط للتنمية على المديين المتوسط والبعيد.

اعلن في هذا الصدد عن دعوة مراقبين دوليين إلى حضور هذه الانتخابات ومراقبتها حتى تكون شفافة ونزيهة. وكان طارق الكحلاوي عضو تنسيقية الاحزاب الحاكمة الثلاثة عن المؤتمر من أجل الجمهورية قد اشار في تصريح له في وقت سابق اليوم إلى وجود quot;تقدم نسبي وإيجابيquot; في المفاوضات بين الأطراف السياسية بشان التعديل الوزاري، إلا أنه ـ كما قال quot;غير كاف لحد الآن'quot;.

واعرب عن الأمل في أن يتم حل المسائل العالقة والتوصل اليوم إلى اتفاق نهائي إلى حين الإعلان عن نتائج المشاورات من قبل رئيس الحكومة المؤقتة.

وقال في هذا الشأن quot;نتوقع أن يتم الإعلان اليوم عن تفاصيل المشاورات بين الأحزاب وإرجاء الإعلان عن تشكيلة الحكومة إلى وقت لاحقquot;.

كما أشار إلى وجود quot;تجاوب مع مقترح كل من حزبي التكتل والمؤتمر بشكل نسبي وجزئي في تغيير احدى وزارات السيادةquot;. يذكر في هذا الصدد ان حزبي المؤتمر والتكتل يطالبان بتحديد وزارات السيادة، خاصة وزارتي العدل والداخلية اعتبارا لمتطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو مطلب يتفق معهما فيه العديد من الاحزاب الاخرى خارج الائتلاف.