أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في بيان الاثنين أنها اعتمدت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية كنتائج نهائية بعد التدقيق في عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة.

عمّان: قالت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في بيان لها نشر على الموقع الالكتروني الرسمي إن quot;مجلس مفوضي الهيئة قرر اعتماد النتائج الاولية للانتخابات في الدوائر المحلية والمقاعد المخصصة للقوائم العامة والمقاعد المخصصة للنساء واعتبارها نتائج نهائيةquot;.
ونقل البيان عن محمد حمدان رئيس اللجنة الخاصة المشكلة للتدقيق في نتائج الانتخابات الاولية قوله إن اللجنة أنهت عملية تدقيق المحاضر الاصلية لصناديق الاقتراع الـ4069 كما وردت من الدوائر الانتخابية الـ45 بعد ان شكلت 20 فريق عمل، كل فريق مكون من مدققينquot;، مشيرًا إلى أن quot;العمل في عملية التدقيق استمر حتى مساء الاحد وذلك بهدف تحقيق الدقة التامة في نتائج الدوائر المحلية والقوائم الوطنيةquot;.
وقال عبد الاله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحافي إن quot;المواطن الأردني تقبل إجراءات الاقتراع وانتظمت العمليةquot;. وأضاف quot;لا ندعي أنه يمكن ان تكون عملية الانتخابات في 12 ساعة خالية من الخروقات والمخالفات والتجاوزات، لكن المواطن بشكل عام مارس حقه في الاختيارquot;.
وتابع quot;نعرف ان الانتخابات لا يمكن أن تكون مثالية لكن نأمل أن تكون الهيئة بدأت بداية صحيحة ونأمل أن نستفيد من هذه التجربة ونطورها ونتخلص من سلبياتها ونبني على ايجابياتهاquot;.
التيار الإسلامي ينتقد النظام الانتخابي
من جهته، اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد في بيان أن quot;الانتخابات جرت في غياب توافق وطني، ووفقا لنظام انتخابي غير ديمقراطي وغير دستوري، وهو نظام مرفوض من قطاعات واسعة من الشعب الأردنيquot;.
وأضاف أن quot;النتائج كرست حضور نسبة كبيرة من أعضاء المجلس السابق، الذي تم حله قبل انتهاء مدته الدستورية، ومن رجال المال والاعمال، الذين حامت حولهم شبهات استخدام المال السياسيquot;.
وتابع quot;لم يظهر أثر ايجابي للقوائم الوطنية، التي لم تبن على برامج سياسية، ولم تسمح بتشكيل كتل حقيقية، وبذلك أصبح الحديث عن الحكومة البرلمانية ضربا من الخيالquot;. ورأى الحزب انه quot;بات لزاما تشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات تحظى بثقة شعبية حقيقية، لتدير حوارًا جادًا حول إصلاحات حقيقية، تخرج البلد من أزمتهquot;.
وقاطعت الحركة الاسلامية المعارضة الانتخابات، بعد اعتراضها على قانون الانتخاب. وكانت الحركة طالبت بقانون انتخاب quot;عصريquot; يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين.
وتنافس في الانتخابات التي جرت الاربعاء 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا. وبلغ عدد المقترعين في عموم محافظات المملكة 1288043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56,69%، بالمقارنة مع عدد من الناخبين المسجلين الذي قارب 2,3 مليون شخص.
وأفضت النتائج الاولية للانتخابات التي قاطعتها الحركة الاسلامية الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمقاعد مجلس النواب الـ150.

ومن هؤلاء النواب هناك 110 يدخلون للمرة الأولى مجلس النواب بالاضافة الى أربعين نائبا سابقا. وكانت حصة المرأة 18 مقعدا منها ثلاثة مقاعد بالتنافس الحر و15 بموجب الكوتا النسائية.