لم تتوصل لجنة عسكرية مشتركة للحكومتين الاتحادية العراقية والكردستانية إلى نتائج على صعيد الاتفاق لإنهاء التوتر العسكري بين الجانبين، حيث طلب الوفد الكردي إلغاء قرارات نقل الضباط الأكراد من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وإعادتهم إلى أماكن أعمالهم السابقة، والكفّ عن استدعاء الضباط الأكراد للتحقيق معهم.

قال الأمين العام لوزارة البيشمركة الكردية الفريق جبار ياور إن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، الذي عقد في بغداد، بحث نقاطًا عديدة لآلية مقترحة للعمل المشترك في المناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان (المتنازع عليها) من دون التوصل إلى اتفاق بشأن مواقع المراكز الأمنية المشتركة وانسحاب القوات الإضافية التي دفعها الجانبان إلى مناطق التماس أخيرًا من المنطقة.

وأوضح الفريق ياور في بيان صحافي اليوم أن المجتمعين قاموا بمراجعة ما تم حوله الحوار والنقاش وما توصلوا إليه في الاجتماع السابق حول النقاط العسكرية المشتركة المختلف عليها من مشروعي وزارتي البيشمركة والدفاع حول آلية ومبادئ العمل المشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم في مناطق العمل المشترك.

وأشار ياور إلى استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن نقطتين رئيستين تتعلقان بكيفية تحديد وتثبيت مواقع المراكز الأمنية المشتركة وآلية انسحاب القوات الإضافية للطرفين من مناطق العمل المشترك.. وأوضح أنه تقرر مناقشة هاتين النقطتين لاحقاً ميدانياً، وفي الاجتماعات اللاحقة للجنة العمل العليا، على أمل التوصل إلى صيغة مشتركة حول الأمر من دون تحديد لموعد ومكان الاجتماع المقبل للجنة.

وأضاف ياور أن وفد وزارة البيشمركة شدد خلال الاجتماع على quot;ضرورة إلغاء قرارات نقل الضباط الأكراد بأسباب غير مبررة من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الاتحادية وإعادتهم إلى أماكن أعمالهم السابقة والكفّ عن استدعاء الضباط الأكراد للتحقيق معهم بمبررات مختلفة، وكذلك الالتزام بمقررات الاتفاقيات السابقة وإيقاف كل التحركات العسكريةquot; في المناطق المتنازع عليها.

وقد شارك في الاجتماع من جانب الحكومة الاتحادية: الفريق الأول فاروق الأعرجي والفريق الأول الركن عبود كمبر والفريق الأول الركن علي غيدان والفريق الركن حسين عوادي وضباط كبار آخرون من وزارتي الدفاع والداخلية.. ومن جانب حكومة إقليم كردستان: الفريق شيروان عبدالرحمن والفريق جبار ياور والفريق جمال محمد واللواء الركن إسماعيل سرحان وضباط كبار آخرون من وزارة البيشمركة.. كما شارك من الجانب الأميركي: الفريق كاسلين والفريق مارتن وضباط ومستشارون كبار آخرون من السفارة الأميركية.

وتواجه الأزمة بين بغداد وأربيل إشكالية مسؤولية الإشراف على نقاط التفتيش، حيث يطالب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي بالعودة إلى اتفاق عام 2010 بشأن مسؤولية إدارة الأمن في هذه النقاط، مُصرًّا على أن quot;الاتفاق يقضي بضرورة تشكيل نقاط تفتيش مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي لطمأنة المواطنين إلى أن تكون إدارة المراكز والنقاط تحت إشراف الحكومة الاتحادية quot;لكن الأكراد يتحفظون على هذا الطلب، ويدعون إلى أن تكون إدارة نقاط التفتيش مشتركة أيضًا، ولكن ليس بيد القوات المركزية.

وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل إثر إعلان وزارة الدفاع العراقية في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عن تشكيل quot;قيادة عمليات دجلةquot; برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في المحافظات الثلاث، حيث لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة.

كما تصاعدت حدة التوتر بين بغداد وأربيل إثر مواجهات بين قوات الأمن العراقية ومسلحين في قضاء طوزخورماتو الشمالي قامت حكومة الإقليم على أثرها بحشد آلاف المقاتلين من قوات البيشمركة رغم تأكيد قائد عمليات دجلة الفريق عبد الأمير الزيدي بأن العملية كانت تهدف إلى اعتقال أحد المشتبه فيهم.

العراقية تدعو المحكمة الاتحادية إلى رفض طعن المالكي بقانون تحديد ولايته


حذرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي المحكمة الاتحادية من مخاطر موافقتها على طعن سيتقدم به رئيس الوزراء نوري المالكي بقانون صادق عليه مجلس النواب السبت الماضي يمنعه من الترشح لولاية ثالثة.

ودعا القيادي في القائمة إبراهيم المطلك خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم المحكمة إلى تبييض صفحتها وعدم الأخذ بطعن دولة القانون بزعامة المالكي بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث. وأشار إلى أن ائتلاف دولة القانون يستعد لتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، محذرًا بالقول إن تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث تم بموافقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، والتي تمثل إرادة غالبية العراقيين، وإن تجاوز هذه الإرادة وقبول المحكمة بالطعن سيؤدي إلى تعقيد الأزمة الحالية بشكل أكبر.

وأضاف قائلًا quot;رغم ملاحظاتنا على أداء المحكمة الاتحادية في الفترة الماضية إلا أننا نأمل هذه المرة ألا تجامل الحكومة وتنصاع لإرادتها في موضوع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاثquot;. وحذر quot;من أن أي موقف يصطف مع إرادة الحكومة ويتجاوز إرادة مجلس النواب سيكون مكشوفًا، ويتسبب بمزيد من الضرر بسمعة القضاء، ويؤدي إلى تعقيد الأزمة الحالية.

يأتي هذا في وقت يتجه المالكي إلى الطعن في قانون صادق عليه مجلس النواب يمنعه من الترشح لولاية ثالثة، معتبرًا ذلك مخالفة دستورية، حيث يعدّ مستشاروه حاليًا مذكرة للطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية وسط توقعات بالموافقة على ذلك الطعن. ويعد مستشارون قانونيون في مكتب المالكي حاليًا مذكرة طعن في قانون صادق عليه مجلس النواب السبت الماضي يحدد ولايات رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان باثنتين، مدة كل منهما أربع سنوات. ويستند الطعن إلى المادة 72 من الدستور العراقي الحالي، والتي تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد.

وكان المالكي تولى رئاسة الحكومة في عام 2006، ثم تم التجديد لولايته بالمنصب للمرة الثانية في أواخر عام 2010، فيما يتجه حالياً للترشح لولاية ثالثة خلال الانتخابات المنتظرة في آذار (مارس) من العام المقبل.

وصوّت مجلس النواب السبت بغالبية 170 نائباً من مجموع 325 عضوًا في المجلس على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بغياب كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، التي قررت الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على طرق مقترح القانون للتصويت.

ويهدف القانون إلى منع رئيس الوزراء نوري المالكي من rlm;الترشح لفترة ثالثة في وقت يواجه فيه ضغوطًا متزايدة من احتجاجات حاشدة في محافظات عدة.rlm; فقد صوّت نواب في التحالف الشيعي والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بالموافقة على القانون، لكن التشريع لا يزال في rlm;حاجة إلى موافقة رئيس الجمهورية جلال طالباني، الذي يعالج في ألمانيا حاليًا من جلطة دماغية ستعوقه عن معاودة نشاطه الرسمي لأشهر طويلة، كما سيواجه طعونًا في المحكمة الاتحادية.

ويشير القانون إلى أن الأسباب الموجبة لتشريعه تهدف إلى تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والأحكام المتعلقة بها ولأهمية ذلك في البناء الديمقراطي للدولة وإدامة التداول السلمي للسلطة.

وكان المالكي انتخب رئيسًا للوزراء rlm;للمرة الأولى عام 2006 وأعيد انتخابه عام 2010 في اقتراع غير حاسم، أدى إلى تشكيل حكومة هشة، rlm;تتقاسم السلطة فيها أحزاب شيعية وسنية وكردية.rlm; وفي العام الماضي فشل خصوم المالكي في عقد جلسة للبرلمان للتصويت على سحب الثقة من rlm;رئيس الوزراء، الذي يتهمونه بالانفراد بالسلطة.rlm;