تشهد محافظة الأنبار احتقاناً كبيراً إثر مقتل خمسة متظاهرين يوم أمس، تصعيداً في أصوات المتشددين فيها لحث المتظاهرين إلى رفع سقف مطالبهم حد إعلان الجهاد في العاصمة بغداد.

أمستردام: دخلت التظاهرات في المحافظات العراقية السنية منعطفاً خطيراً بعد مقتل خمسة متظاهرين وجرح العشرات منهم إثر مهاجمتهم قوات من الجيش العراقي بالحجارة والاحذية ليرد الجنود باطلاق النار يوم أمس خلال صلاة الجمعة التي تشهد تحشيداً منذ شهر، ضد الحكومة العراقية المطالبة بتنفيذ عشرات المطالب التي يجري بحثها في بغداد.

وتشهد محافظة الأنبار، المعقل الرئيس للتظاهرات، انقساماً بين شيوخها وسياسييها حيث يفضل فريق منهم التفاوض مع الحكومة في بغداد بشأن تنفيذ مطالب المتظاهرين فيما يصر عدد آخر، وجلهم من رجال الدين المتشدديين وأعضاء احزاب إسلامية، على مواصلة التظاهرات حتى اسقاط الحكومة في بغداد.
وتسبب حادث الفلوجة لهجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي قرب الفلوجة أدى لمقتل ثلاثة جنود.

وحمل الشيح أحمد أبو ريشة رئيس صحوة العراق القائدَ العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مسؤولية حادثة الفلوجة.
وهاجم هؤلاء شيخ عشائر الدليم ماجد السليمان، ومحافظ الأنبار قاسم الفهداوي وحميد الهايس المؤيدين للتفاوض يوم أمس الجمعة متهمينهم بالخيانة.

ويطالب الجناح المتشدد الذي يمثله رجال دين مع النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني ووزير المالية رافع العيساوي والشيخ أحمد ابو ريشة رئيس صحوة العراق، بتطهير الأنبار من مما اسماهم quot;بالخونةquot;. وفق ماشهدته كبرى التظاهرات يوم امس حيث أشار أحد الشيوخ الخطباء علنا quot;الى محافظ الأنبار قاسم الفهداوي. واصفا إياه بالخائن، عقب حادثة الفلوجة.
ويستعد كل جناح من هؤلاء لدخول انتخابات مجالس المحافظات بقائمة منافسة.

وقال أحد شيوخ العشائر في خطاب حماسي متلفز امام المتظاهرين يوم أمس quot;يجب ان نطهر المحافظة من الخونة الذين ذهبوا وتعاملوا مع الحكومة في بغداد ووصفونا بأوصاف كثيرة ومنهم وأولهم محافظ الأنبار قاسم الفهداوي وشيوخ آخرين، وطالب بـquot;تطهير المحافظة من هؤلاء قبل الجهاد ضد الحكومة في بغداد لان بغداد بين أيديناquot;.

وفي خطاب حماسي قال الشيخ العشائري أمام حشد غاضب quot;لتعلم حكومة بغداد بأننا سنملأ بغداد بدماء الحكومة وهم في بغداد يعلمون أننا قادرون على ذلك وهم يفهمون رسالتناquot;. وفق مابثته إحدى القنوات الفضائية العراقية يوم أمس.

وحذر النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا في حوار تلفزيوني من سيطرة الخطاب المتطرف للاسلام السياسي على تظاهرات الأنبار التي ستجر البلاد لاحتقان طائفي.
ويخشى معظم العراقيين من عودة الحرب الطائفية التي شهدها العراق عامي 2006 و2007 وأودت باحياة الآلاف من السنة والشيعة.

رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اجتمع اليوم إلى قادة الكتل النيابية لبحث تداعيات ازمة الفلوجةquot;. ومن المتوقع أن يستمر الاجتماع مفتوحاً من أجل احتواء حالة الاحتقان في الشارع السني بسبب حادثة الفلوجة.

مجلس النواب العراقي أعلن اليوم أيضاً علن تشكيل لجنة من رئيسي كتلتي العراقية والتحالف الوطني وممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع البرلمانيتين للتحقيق في صدامات الفلوجة وتقديم تقريرها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأعلنت قيادة القوات البرية في الجيش العراقي اليوم السبت عن رفعها حظر التجوال الشامل الذي فرض في مدينة الفلوجة غرب بغداد على خلفية المواجهة التي حدثت بين المتظاهرين وقوات الجيش العراقي.

وكانت الحكومة المحلية في مدينة الفلوجة أعلنت ظهر أمس عن فرض حظر على سير العجلات واستبدال قوات الجيش التواجدة في المدينة بافراد من الشرطة الاتحادية.
وقال المستشار الاعلامي لمحافظ الأنبار quot;إن عملية استبدال تلك القوات في مدينة الفلوجة سيتم خلال 24 ساعة، لهذا تم فرض حظر للتجوال في المدينة من أجل عدم تعرض تلك القوات خلال عملية الاستبدال الى هجمات مسلحةquot;.

ودعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أبناء القوات المسلحة الى ضبط النفس والابتعاد عن القوة، كما دعا عقلاء وحكماء الأنبار الى التحرك لاطفاء الفتنة. واتهم بيان رسمي صدر عن مخابرات اقليمية وعناصر النظام السابق والقاعدة بالتصعيد واستغلال الاحتجاجات.
وفي تطور متصل، هدد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، الجمعة بترك العمل الحكومي والبرلماني، محملا الجيش العراقي مسؤولية حادثة الفلوجة.

وذكر بيان لمكتب المطلك نشرته وسائل إعلام عراقية أن نائب رئيس مجلس الوزراء قال خلال لقائه اليوم مجموعة من شيوخ عشائر ووجهاء جنوبي بغداد إن quot;ما حصل في الفلوجة بادرة خطيرة قد تجر البلاد الى منزلق مخيف طالما حذرنا منهquot;.

وحذر المطلك الجيش العراقي quot;من الدخول في نفق الحرب الاهلية كما يحدث في سوريا اليومquot;. مضيفاً إنه quot;في حال الاستمرار في التعرض بالسلاح الى المتظاهرين ساترك الحكومة والبرلمانquot;.

وتشهد المناطق ذات الاغلبية السنية في العراق تظاهرات ضد الحكومة العراقية منذ نحو شهر للمطالبة باطلاق سراح جميع المعتقلات والمتهمات وايقاف تنفيذ أحكام الاعدام استجابة وتعليق العمل بالمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب وايقاف جميع القضايا المتعلقة بهذا القانون وتشريع قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات واطلاق سراح جميع المعتقلين. و إيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة و تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة وبخاصة العسكرية والامنية والقضاء والغاء قيادات العمليات من جميع المحافظات العراقية والأجهزة الأمنية، وإعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية في داخل وخارج العراق وإجراء تعداد سكاني شامل قبل إجراء الانتخابات العامة مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودينية.

وترى الحكومة العراقية أن معظم هذه المطالب مسؤول عنها البرلمان العراقي وترى ان اجندات خارجية وسياسية داخلية تقف وراءها، فيما يرى قادة القائمة العراقية أنها مطالب عادلة يتوجب على الحكومة تنفيذها جميعا. ويجري بحث المطالب من خلال لجنة خماسية شكلتها الحكومة العراقية.