بروكسل: أقر مصدر مطلع في المجلس الوزاري الأوروبي بأن الخلافات لا زالت واسعة بين مختلف الدول الأعضاء في التكتل الموحد بشأن قضية إمكانية إلغاء الحظر المفروض أوروبياً على توريد السلاح إلى سورية لإتاحة مزيد من توازن القوى على الأرض بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة.

جاء كلام المصدر عشية إجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي يوم غد الخميس في بروكسل حيث من المقرر العودة إلى مناقشة هذا الموضوع، حيث قال quot;لا نتوقع أن يتم التوصل إلى أي إتفاق يوم غدquot;.

وأوضح أن نقاش هذا الأمر لا زال في quot;مراحله التقنيةquot; ولم يدخل بعد في عمق البعد السياسي. وقال quot;هناك العديد من الأسئلة التي لا بد أن تتم الإجابة عليها قبل إتخاذ قرار برفع الحظر الأوروبي المفروض على توريد السلاح إلى سورية، ولو بشكل جزئيquot;، حسب تعبيره

وتحدث المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، عن العوائق التي تعترض طريق القرار الأوروبي، مؤكداً أنها تتمحور حول التمييز بين مختلف المناطق السورية التي من الممكن أن يشملها رفع الحظر حتى لا يتم تسهيل حصول نظام الأسد على مزيد من السلاح، ثم التأكد من أن السلاح سيصل إلى أيدي مجموعات أسماها جديرة بالثقة.

ونوه المصدر بأن الإتحاد الأوروبي يواجه حالياً وضعاً صعباً في هذا المجال، quot; فمن جهة يحتاج الأمر لمزيد من النقاش وتقريب وجهات النظر، ومن جهة أخرى يجب إتخاذ قرار قبل نهاية شهر شباط /فبراير القادم، وهو التاريخ الذي ستنتهي عنده فاعلية كامل العقوبات المفروضة على سورية ومن ضمنها حظر توريد السلاح لهذا البلدquot;، على حد وصفه.

وعبر المصدر عن قلقه من إمكانية إنتهاء فاعلية كافة العقوبات إذا لم يتم التوصل إلى قرار، فـquot;نخشى أن نقوم بإيصال رسالة سيئة إلى السوريين في حال فشلنا في التوصل إلى قرارquot;، وفق كلامه.

ولكن المصدر عاد للتلميح بأن المسار السائد أوروبياً هو التوجه إلى إلغاء جزئي للحظر، مشيراً أن بعض الدول تربط موافقتها على هذا الأمر بالحصول على ضمانات بشأن نوعية الأسلحة التي سيتم تسليمها ومصيرها وأماكن تواجدها على الأراضي السورية.

وذكر المصدر أن الوزراء سيناقشون الأمر غداً قبل أن يتم تحويله إلى زعماء الدول الأوروبية لمناقشته خلال القمة المقررة في 7 و8 شباط /فبراير القادم، وقال quot;ليس هذا نهاية المطاف، إذ سيخضع الموضوع للنقاش مجدداً على عدة مستويات خلال الأسابيع القادمةquot;.