تظاهر مئات من عناصر الأمن مطالبين بأن ينص الدستور الجديد على quot;حيادquot; المؤسسة الامنية، وبتحسين ظروف عمل quot;قوات الامن الداخليquot;، في حين هدد وزير الداخلية بـquot;تطبيق القانونquot; ضد نقابات امن قال إنها quot;انحرفتquot; بالعمل النقابي.

تونس: نظمت quot;النقابة الوطنية لقوات الامن الداخليquot;، وquot;الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسيquot;، وهما ابرز نقابتين لقوات الامن في تونس، تظاهرة حضرها مئات من عناصر الامن الخميس امام مقر الحكومة في ساحة القصبة بالعاصمة تونس.

واكد متابعون للشأن الامني في تونس أن تظاهرة اليوم هي الاكبر منذ أن رخصت السلطات سنة 2011 لتأسيس نقابات لقوات الامن الداخلي (الشرطة، والحرس الوطني، والحماية المدنية، والامن الرئاسي، وأعوان السجون والاصلاح).

وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي فيه نقابات لقوات الامن.

ومؤخرًا، توترت العلاقة بين quot;النقابة الوطنية لقوات الامن الداخليquot; وquot;الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسيquot; ووزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض، القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.

وحملت تظاهرة الخميس شعار quot;الامن جمهوري، لا نهضة لا دستوريquot;، في اشارة الى مطالبة النقابتين بـquot;تحييد المؤسسة الامنيةquot; عن الاحزاب السياسية سواء في الحكم أو المعارضة.

وردد المتظاهرون الذين حملوا شارات حمراء، هتافات من قبيل quot;بالروح بالدم نفديك يا نقابةquot;، في اشارة الى نقابتي الامن اللتين اتهمتا وزارة الداخلية بالتضييق عليهما.

كما رددوا شعارات معادية لرشيد عمار قائد اركان الجيوش بعد أن اعتلى مصورون، يرجح أنهم تابعون لوزارة الدفاع، مبنى الوزارة المتاخم لساحة القصبة وشرعوا في تصوير المتظاهرين الذين نددوا بعودة ممارسات quot;البوليس السياسيquot;.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها quot;امن جمهوري محايد، بعيد عن التجاذبات السياسية، في خدمة الوطن والمواطنquot;، وquot;لا لتسييس العمل الامنيquot;، وquot;الانتقال الديموقراطي أساسه امن محايدquot;.

كما رفعوا لافتات طالبوا فيها بتحسين ظروف عملهم مثل quot;حالتنا متعبة أصل (جداً)quot; وquot;لا للعبودية، لا للعمل 12 ساعة في اليومquot; وquot;نطالب بتجريم الاعتداءات على اعوان الامن ومقراتهم وعائلاتهم وممتلكاتهمquot; وquot;نطالب بتوحيد الاجور مع العسكريين (الجيش)quot; الذين يتقاضون رواتب اعلى من قوات الامن الداخلي.

وقال شرطي لفرانس برس quot;(حركة) النهضة تريد توظيف المؤسسة الامنية، نحن نرفض ولادة ديكتاتورية جديدة، كما ندعو الى تطهير وزارة الداخلية من أزلام (نظام الرئيس المخلوع زين العابدين) بن عليquot;.

واضاف quot;تم ايقاف أو عزل عديد الامنيين او نقلهم نقلا تعسفيًا (إلى أماكن عمل بعيدة من عائلاتهم) على خلفية نشاطهم النقابي، وعلى وزير الداخلية التوقف فوراً عن اعتماد هذه السياسةquot;.

وتابع quot;وكيل (ضابط صف) في جيش البر يتقاضى 900 دينار شهريًا (450 يورو) أي ما يعادل الراتب الشهري لملازم في الشرطة، نريد توحيد الأجور مع العسكريينquot;.

وقالت شرطية quot;نعمل 12 ساعة في اليوم، ليس لنا وقت لرعاية ابنائنا أو الاهتمام بعائلاتنا، نريد قانونًا يحدد ساعات العمل بستة ساعات فقطquot;.

وفي 19 كانون الثاني/يناير حذرت نقابتا الامن الرئيسيتان في بيان مشترك وزارة الداخلية quot;من المواقف الصارمة التي ستلتجِئان اليها في الايام القادمة بعد تعطل سير المفاوضات معهاquot;.

واتهمت النقابتان وزارة الداخلية بـquot;التهرب من ضبط وتوقيع جملة الاتفاقات المبدئية مع نقابات الامنquot; وبـquot;الانفراد بمشاريع اصلاحية احادية الجانبquot;، ولفتتا الى أن quot;اي مشروع اصلاحي لم يشارك فيه الطرف النقابي (..) مرفوض وغير ملزمquot;.

وفي 28 كانون الثاني/يناير اعلنت النقابتان أنهما ستمهلان وزارة الداخلية سبعة ايام quot;للرد على مطالبهما المشروعةquot; ولوحتا بـquot;ممارسة اشكال احتجاجية غير مسبوقةquot; إن لم تستجب الوزارة لهذه المطالب.

واكدتا quot;رفضهما النهائيquot; التفاوض مع أسامة بوثلجة المكلف بمهمة في ديوان وزير الداخلية، والمحسوب على حركة النهضة.

من جهته، هدد علي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الخميس بـquot;تطبيق القانونquot; ضد نقابات امن قال إنها quot;انحرفتquot; بالعمل النقابي quot;لاستعماله خدمة لاجندات اشخاص أو احزاب او اطراف خارجية أو مكاسب ومصالح شخصيةquot;.

وقال العريض في شريط فيديو مسجل نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية في الفيسبوك: quot;اليوم خرجت مجموعة وبدأت توتر الوضع وتضرب مصداقية الامن وتمس بسمعة الامن وناموسهquot;.

واضاف أن quot;بعض النقاباتquot; التي لم يسمِها quot;لها حسابات حزبية وسياسيةquot; وأنها quot;اقامت علاقات مع احزاب سياسية (..) واطراف اجنبيةquot; دون الكشف عنها.

واتهم العريض هذه النقابات بـquot;خدمة اجندات ليس لها اي صلة بالامنquot;.

ونبه الى أن quot;عناصرquot; نقابية امنية quot;تتكلف اشياء ليست من مشمولاتها، وتسيّس القضايا وتريد التدخل في الشأن السياسيquot;.

واوضح أن هذه العناصر quot;تريد أن تشير على رئيس الحكومة (حمادي الجبالي) من يعين وزيرًا للداخليةquot;، منددًا بهذا quot;السلوك غير المسؤولquot; الذي quot;لن نسمح بأن يستمر ولن نرضخ لهquot;.

وذكر بأن جهاز الامن قائم على quot;التحفظ بمعنى ألا يتحدث في كل شيء في الشوارع وألا يتخاطب من خلال الاعلام وغيره وانما داخل (إطار) مغلقquot;.

ولاحظ أن باب الوزارة مفتوح امام هؤلاء النقابيين إن quot;عادوا الى الجادةquot; وابتعدوا عن quot;الاجندات السياسية والحزبية (..) والارتباطات والتصرفات والعلاقات المشبوهة داخل الوطن (..) وخارج الوطنquot;.