دعا المفوض الفرنسي ميشال بارنيه، الاتحاد الأوروبي لأن يستعد لتدفق كثيف للاجئين السوريين، فيما طالب رئيس الكتلة الليبرالية في البرلمان الأوروبي بعقد مؤتمر دولي يناقش الأزمة الإنسانية.

بيروت: اتهم رئيس الكتلة الليبرالية في البرلمان الأوروبي، الدول الأوروبية بالتقاعس في قضية اللاجئين السوريين. ودعا غي فيرهوفشتات دول الإتحاد والمفوضية الأوروبية إلى عقد مؤتمر دولي لبحث مشكلة اللاجئين.

وبدوره، طالب النائب الألماني في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر بتحديد أعداد اللاجئين التي ينوي الإتحاد استقبالهم. يذكر أن ألمانيا وافقت على استقبال خمسة آلاف لاجئ والسويد 1900 ، في حين أبدت دول استعدادها لاستقبال 50 لاجئًا سوريًا.

هذا وقال ميشال بارنيه، المفوض الفرنسي باسم المفوضية الأوروبية، الأربعاء إن واجب الاتحاد الأوروبي أن يستعد لتدفق كثيف للاجئين السوريين نحو أوروبا، وذلك اثناء مناقشة حول سوريا في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. وأضاف: quot;علينا أن نستعد لامكانية تدفق أكبر للاجئين السوريينquot;، لافتًا إلى أن بلدان عدة، منها بلغاريا واليونان، تواجه تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، quot;لكن ذلك لم يعد مسألة وطنية فقط، بل مسألة أوروبيةquot;.

لا إنعزال ولا انطوائية

وشدد بارنيه على أن الرد لا يكمن بالتأكيد في اغلاق الحدود الوطنية وفي الانطوائية أو الانعزال، quot;فإن أي ازمة بهذا الحجم تؤثر علينا جميعًا، وعلينا أن نكون مستعدين لها ضمن روحية تضامن اكبرquot;.

وأشار إلى اكثر من مليوني لاجىء سوري سجلوا لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في البلدان المجاورة، خصوصًا في لبنان والأردن وتركيا. وتوقع أن يتراوح عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار بين 3 و3.5 ملايين بحلول نهاية العام 2013.

وقد طلبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أوروبا استضافة 10 آلاف سوري على اراضيها، واعادة اسكان ألفين من بين الاكثر ضعفًا، كما قال بارنيه، مرحبًا بالجهود المبذولة في هذا الاطار من قبل المانيا وفنلندا والنمسا والدنمارك والمجر ولوكسبورغ والسويد وهولندا وايرلندا. ودعا بارنيه الدول الاخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها.

أوروبا الحصينة

وطلب نحو خمسين الف سوري حماية دولية في أوروبا منذ بدء الازمة، وقدمت معظم الطلبات في السويد والمانيا. وأكد بارنيه أن الاتحاد الأوروبي يبقى وسيبقى في الخط الاول لجهة المساعدة الدولية لهؤلاء المهجرين، مذكرًا بأن المفوضية الأوروبية والدول الاعضاء صرفت منذ نهاية العام2011 ملياري يورو لدعم الجهود الانسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإنسانية (ايرين) أن الأمر لا يقتصر على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى سياسة مشتركة لتنظيم معاملة طالبي اللجوء السوريين وحمايتهم في الدول الأعضاء، بل يشمل أيضًا حدود أوروبا، التي تشبه القلعة الحصينة التي تجعل وصول السوريين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أمرًا في غاية الصعوبة.

وتشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى فرار خمسة آلاف سوري من بلدهم يوميًا في المتوسط، وبحلول منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، كان نحو2.1 مليون سوري يعيشون كلاجئين في البلدان المجاورة.

وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي التزم تقديم 1.75 مليار دولار لجهود الإغاثة في سوريا والمنطقة المحيطة بها، ما يجعله أكبر المانحين الدوليين، إلا أنه لم يبدِ تضامنًا يذكر مع دول مثل تركيا والأردن ولبنان، من حيث المساعدة على تحمل عبء اللاجئين، الذي يخرج عن السيطرة يومًا بعد يوم.

إعادة نظر

وفي سياق متصل بمسألة اللجوء إلى أوروبا، عزم الاتحاد الأوروبي على دعم إيطاليا في جهودها لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحلها. وفي أعقاب اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، أعلن وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش تنظيم مجموعة من الخبراء، توكل إليها مهمة بحث المساعدة المالية اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدعم المطلوب لحماية الحدود، وكيفية التعاون مع دول شمال أفريقيا لوقف تدفق هذه الهجرة.

يذكر أن الهجرة القادمة من شمال أفريقيا عبر المتوسط باتجاه أوروبا تمثل ضغطًا على إيطاليا وأسبانيا. وقال فريدريش: quot;علينا أن نعمل معًا لتخفيف الأعباء المالية، والمجموعة لا بد أن تباشر عملها بأسرع وقت، والمفوضية الأوروبية ستعد مقترحًا خاصًا بذلكquot;.

في الوقت نفسه، أكد الوزير الألماني أن وضع سياسة جديدة تتعلق باللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي غير مدرج على قائمة الواجبات المنوط بمجموعة الخبراء القيام بها. وكانت الأصوات تعالت في أوروبا لإعادة النظر في سياسة اللجوء بعد غرق سفينة المهاجرين في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي قبالة ساحل لامبيدوزا، ما أدى إلى مقتل 236 شخصًا.